في 10 يونيو الجاري، وتحديدا في محافظة القليوبية بمركز ومدينة طوخ، صرح المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، إسلام الجنزوري، في تصريحات تليفزيونية، أنه تم ضبط بودرة”ثان أكسيد التيتانيوم”، في بعض محلات وعربات القصب، أفصح بعض أصحابها أنهم يستخدمونها لاكساب العصير لونا أبيض ناصعا ومنع تعرضه للون الداكن نتيجة الأكسدة.
ولكن لم تكن هذه حالات الغش الأولى التىطي تم رصدها خلال هذه الفترة، ففي مايو الماضي أعلنت مديرية التموين في محافظة بني سويف تحديداً مركز الوسطى، عن ضبط مصنع يعبئ زيوتا مجهولة المصدر، ويضع عليها علامات تجارية وهمية، كما أعلنت مديرية التموين بالغربية عبر تقرير مصور، عن ضبط مصنع سكاكر وحلويات مُقام داخل مزرعة دواجن، ويستخدم مواد خام مجهولة المصدر وبعضها تالفة.
كما أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم في بيان رسمي شهر يونيو الجاري، عن مداهمة مصنع عصائر يستخدم صبغات وبنزوات الصوديوم بنسب عشوائية، لمنع مرارة طعم العصائر المغشوشة، وفي نفس الشهر أعلنت محافظة أسيوط تحديداً في مركز الفتح، عن ضبط مصنع غير مرخص، بداخله 85 طنًا من زيت الطعام المعاد تدويره.
وفي نفس الشهر، أعلنت الأجهزة الرقابية في محافظة الدقهلية، عن ضبط 50 طنًا من “بودرة كبس اليوريا” السامة، داخل أحد المصانع، حيث كان يستخدم في صناعة أدوات المائدة المغشوشة.
أثارت هذه الحوادث تساؤلات حول مدى تأثير هذه المواد المضافة بسبب الغش على صحة المواطن؟ وما الأسباب التي تدفع بعض المصانع والمحلات للإقدام على فعل كهذا؟
غياب الرقابة
ولكل مادة مضافة للغش قد تتسبب في ضرر للمستهلك، فلقد أثبتت الوكالة الدولية لبحوث السرطان “IARC” التابعة لمنطقة الصحة العالمية، أن مادة”ثاني أكسيد التيتانيوم” صنفت كمادة محتملة المسرطنة “Group 2B”، كما قامت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية “EFSA” بحظر استخدمها في الأغذية بسبب المخاطر المتعلقة بالسمية الجينية.
كما تداولت تصريحات من مسؤولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والشعبة الطبية بنقابة الأطباء في يونيو 2026، مفادها أن هذه البودرة المضافة لعصير القصب بشكل عشوائي خارج المصانع المرخصة، يؤدي إلى سمية حادة وتدمير خلال الجهاز الهضمي والكلى.
أما بالنسبة للميلامين المغشوش باليوريا والفورمالدهيد، وفقًا لتحذيرات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA”، تؤكد أن خلط الميلامين بمادة اليوريا الرخيصة، يتسبب في تسريب مادتي الميلامين والفورمالدهيد إلى الطعام عند ملامسته لدرجات حرارة تتجاوز 70 درجة مئوية، مما يتسبب هذا التسريب الكيميائي في تشكل حصوات الكلى، الفشل الكلوي الحاد، وتدمير الأنسجة المخاطية للمعدة على المدى الطويل.
كما أثبت المعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة المصرية، أن الزيوت المستعملة والمعاد تدويرها له أضرار جسيمة على صحة الإنسان، فبحسب تقارير المعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة المصرية وأبحاث المركز القومي للبحوث، أثبت أن إعادة غلي الزيت واستعماله لمرات متعددة يُنتج مركبات هيدروكربونية سامة تسمى “الأكريلاميد” وجذور، تتسبب في تدمر خلايا الكبد وتؤدي إلى انسداد الشرايين بشكل مباشر.
غياب الرقابة على محلات العصير والعربات التى تبتاعه، أكثر ما يشجع أصحابها على العش، هكذا بدأ المهندس علي هاشم، عضو مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية في الغرفة التجارية بالقاهرة، حديثه مع”القصة”.
وأضاف أن”ارتفاع الأسعار والأوضاع الاقتصادية ليس لها علاقة بانتشار ظاهرة الغش، لأن ارتفاع الأسعار من يتحمله هو المستهلك وليس التاجر، التاجر يضيف كل ما أضيف عليه على ثمن السلعة، لذلك المستهلك هو من يتحمل الارتفاع السعرية”.
ويوضح أن”بالماضي كان الغش يكون عن طريق إضافة ماء، سواء للعصير أو أية مادة أخرى، لكن إضافة أنواع من البودرة، قد تكون مضارة بشكل كبير على صحة المواطن، هذه جريمة”.
ويؤكد أن”العقوبات يجب أن تكون مكافئة للجرم، حتى نتمكن من إيقاظ الأمانة داخل نفس التجار مرة أخرى، ولا نستحي إن نقول إن تلك الأفعال خطأ، بالإضافة إلى القيام بحملات صحية مستمرة وأخذ عينات للتأكد من سلامة كل منج في السوق، ونهتم بالجانب التعليم وزيادة الوعي، عن طريق إنشاء أكاديمية لتعليم التجار الطرق الصحيحة لإنتاج العصائر والحفاظ عليها”.
ويشير إلى أن”بعض محلات العصير يكون لديها فواكه تتركها معلقة في ظل أحوال الطقس الحاره مما يساهم في فاسد القيمة الغذائية في الفواكه، ومع ذلك يقوم أصحاب المحلات في استخدامها في العصير”.
ويختتم حديثه بالتأكيد، أن”التجار المتجولين بعربات ويأخذون زيت الطعام لإعادة تدوير، حتى لو استخدموه بالفعل في إنتاج الصابون، يجب القاء القبض عليهم، لأن إعادة تدوير الزيت المستعملة في حد ذاته جريمة، لما تسسبه من أضرار على صحة المواطن، بالإضافة إلى الأضرار الموجودة في المواد الكيميائية التى يستخدموها في إعادة التدوير، ففي بعض الأحيان تكون مواد غير مصرح استخدمها”.
وبين غياب الرقابة وضعف حملات التفتيش بجانب الأضرار الجسيمة التى تسببها بعض المواد المستخدمة في الغش، مَن يحمي المواطن مِن جشع التجار؟
