قال المحامي الحقوقي مالك عدلي إن البيان الصادر عن محامي أكمل قرطام أمس “الإثنين” يحمل خلطا غريبا بين الأمور وبعضها.
وكتب عدلي، عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أنه منذ قراءة البيان يرغب في الرد عليه، لكنه لم يتمكن من الرد في وقته. وتابع: “الزميل المحترم محامي صاحب القصر يتكلم عن موضوع تاني، وأنا شاهد عليه بخصوص اعتصام صحفيي التحرير وعندي كلام مختلف”.
وأردف: “أنا وباختصار شديد حاصل علي حكم لصالح الأستاذ إبراهيم منصور، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة التحرير، ضد جريدة التحرير المملوكة لصاحب القصر، والتي تم وضعها تحت التصفية، ونجل صاحب القصر عضو بمجلس إدارتها. وذلك عقب إخراج صاحب القصر، وتولي إنجي الحداد زمام الأمور، في النصف الثاني من ٢٠١٦”.
وأكد عدلي أن صاحب القصر كان يدير كل مفاوضات المستحقات بنفسه، وكان المناضل الراحل جورچ إسحق يتواصل معه في ملف التسويات، وانتهى الحال بالجريدة في “بدروم” قصر صاحب الجريدة الموجود في جاردن سيتي، هربا من دفع مستحقات الصحفيين. وهو مقر الحزب الذي يرأسه صاحب القصر.
وأشار المحامي الحقوقي إلى أن لديه حكما آخر لصحفيين من نفس الجريدة، والحكمين فصل تعسفي، لا إضراب ولا اعتصام، وتابع: “الأحكام قيمتها نحو ٦٥٠ ألف جنيه وقتما كان سعر الدولار ١٨ جنيه، يعني يساووا دلوقت قرابة ٢ مليون جنيه، أنا حفاظا علي سرية موكليّ مش هنشر صور الأحكام ولا صور رسمية من السجل التجاري. وطبعا انا ذكرت اسم الأستاذ إبراهيم منصور بعد الحصول على إذن منه”.
وأردف: “أنا بس هنشر إعلانات للجريدة علي 3 مقرات في 3 شهور متتاليين، بصيغ الأحكام التنفيذية، وطبعا كانوا يهربوا لعدم استلامها. وللعلم، هذه القضايا أقمتها في يناير ٢٠١٧. أما مشاكل الفصل التعسفي كانت في ٢٠١٦، وكان صاحب القصر رئيس مجلس إدارة، ونجله عضو مجلس إدارة”، وقال: “أنا هنا أتحدث عن أحكام تعويض عن الفصل التعسفي، ولا علاقة لي بالمؤامرات أو ما شابه”.
واختتم عدلي منشوره على “فيسبوك” قائلا: “ما أعرفه أن المديون بأموال يتعين عليه دفعها لأصحابها، خصوصا لو كان يملك قصرا، أو كان يتصدر للدفاع عن حقوق الناس”.
وكان مكتب سمير الباجوري، المحامي بالنقض، والوكيل القانوني لأكمل قرطام والمستشار القانوني لجريدة التحرير، أصدر بيانًا رد فيه على منشور الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، بشأن تضامن الحركة المدنية مع قرطام في واقعة هدم القصر المملوك له.
وقال البيان: “طالعنا المنشور الذي قام بكتابته السيد نقيب الصحفيين على صفحته الشخصية بموقع (فيسبوك)، موجهاً فيه نقداً للحركة المدنية بسبب إصدارها بيانا تضامن مع المهندس أكمل قرطام، بشأن واقعة هدم المباني المملوكة له، والمقامة على أرضه ملكيته المسجلة والصادر لبعضها أحكام قضائية نهائية وباتة”.
وتابع: “إلا أن هذا المنشور تضمن معلومات مغلوطة جملة وتفصيلاً، وزعم على غير الحقيقة أن المهندس أكمل قرطام قد اعتدى على حقوق بعض الصحفيين وتسبب في تشريدهم؛ لذا وجب إظهار الحقيقة كاملة والتي أغفلها نقيب الصحفيين في منشوره”.
