نبذة عن التقرير:
- اتهامات بمسؤولية يوسف بطرس غالي عن إدارة أموال التأمينات ببنك الاستثمار.
- تشكيك في جدوى استثمار أموال المعاشات بالبورصة خلال تلك الفترة.
- رواية تتحدث عن خسارة أول 500 مليون جنيه من أموال التأمينات.
- تشكيك في مزاعم تحقيق أرباح سنوية بنسبة 23% من استثمارات المعاشات.
- جدل متجدد حول المسؤولية عن قرارات استثمار أموال أصحاب المعاشات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أعادت تصريحات وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي فتح واحد من أكثر ملفات الاقتصاد المصري تعقيدًا وإثارة للجدل خلال العقود الثلاثة الماضية.
هي المواجهة التي طال انتظارها بين وزير المالية الأسبق، الدكتور يوسف بطرس غالي، والوزيرة السابقة للتأمينات والشؤون الاجتماعية، السفيرة ميرفت التلاوي، حول ما بات يُعرف في الشارع المصري بـ«مجزرة أموال المعاشات».
بينما يحاول يوسف بطرس غالي، من مقر إقامته، تقديم «صك براءة» لنفسه، مُرجعا قراراته الاقتصادية آنذاك إلى استراتيجيات دعم البورصة والتنسيق المشترك، تأتي شهادة ميرفت التلاوي في تصريحات خاصة لـ«القصة» ناسفة هذه الرواية من أساسها، التلاوي، التي كانت شاهدة على كواليس تلك الحقبة، لم تكتفِ بتفنيد المبررات الرسمية، بل وجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى غالي.
كاشفة عن «خيوط اللعبة» التي بدأت بوضع أموال أصحاب المعاشات تحت سلطة بنك الاستثمار التابع لوزارة الاقتصاد آنذاك، لتفتح الباب أمام مغامرة محفوفة بالمخاطر في بورصة لم تكن قواعدها بعد قد رسخت أقدامها.
وفي هذا التقرير، نعيد قراءة المشهد من جديد، لماذا تصف التلاوي ما حدث بـ «المجزرة»؟ وكيف تحولت مليارات الجنيهات التي تمثل «شريان الحياة» للملايين من أصحاب المعاشات إلى أرقام متأرجحة في سوق الأسهم؟ وما هي حقيقة الـ23% أرباحًا التي يتحدث عنها غالي في مقابل خسائر «أول 500 مليون جنيه» التي ترويها التلاوي؟
حين كانت وزارة الاقتصاد تابعة لوزارة المالية
وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتورة ميرفت التلاوي، أن الدكتور يوسف بطرس غالي تولى مسؤولية وزارة الاقتصاد في ذلك الوقت، وكان مرتبطًا بضم بنك الاستثمار إلى سلطته، حيث كان على علم بوجود أموال التأمينات والمعاشات في البنك، مؤكدة أنه بصفته وزيرًا للاقتصاد، كان المسؤول الأول وصاحب حق التصرف فيها.
لماذا وُضعت أموال المعاشات تحت إدارة بنك الاستثمار؟
وأضافت التلاوي إلى أن يوسف بطرس غالي لم يرد على السؤال الأساسي بشأن واقعة استثمار أموال التأمينات، وإنما استشهد بلقائه مع مسؤول أمريكي لمناقشة الاستثمار في السوق الدولي، مؤكدة أن ما يتردد حول تحقيق أرباح سنوية بنسبة 23% على مدى 20 عامًا، مجرد تبريرات لا أساس لها من الصحة، وليس لها سند قانوني.
وأوضحت أن استثمار أموال المعاشات في البورصة خلال تلك الفترة كان مغامرة، خاصة أن البورصة كانت حديثة التأسيس، ولم تكن قواعدها قد اكتملت أو رسخت، وهو ما جعل الاستثمار آنذاك يفتقر إلى عوامل الأمان.
23% أرباح أم خسائر بالملايين؟.. روايتان متناقضتان
وأكدت الوزيرة السابقة للتأمينات والشؤون الاجتماعية أن الأرباح المعلنة كانت مبالغًا فيها ولا يتقبلها العقل، مشددة على أن أول 500 مليون جنيه من أموال التأمينات التي جرى استثمارها، خُسرت في البورصة، مشيرة إلى وزير المالية الأسبق ادعى أن القانون كان يمنع استثمار أموال المعاشات في «سيتي بنك»، بينما كان هذا المقترح مطروحًا بقوة، وكان سيشكل خطورة على أموال أصحاب المعاشات.
وأضافت أنه لا يوجد تضارب، وإنما هو ادعاء يستخدمه لتجميل صورته أمام الرأي العام، موضحة أن قرار الاستثمار في الخارج لم يكن قراره وحده، بل جاء نتيجة لقاء مع أطراف أجنبية لإدارة البنك، ولم يتطرق في تصريحاته إلى الزيارة التي تمت إلى مكتبها، برفقته المدير الأجنبي لـ«سيتي بنك».
محاولات تبرئة الذمة.. كيف تنظر إليها التلاوي؟
واختتمت التلاوي حديثها بالتأكيد على أن محاولات «غالي» لتبرئة نفسه حاليًا ليست سوى وسيلة لتحسين صورته أمام الرأي العام، الذي يدرك، بحسب قولها، حقيقة ما جرى، ولا يصدق محاولاته المستمرة في هذا الشأن، مؤكدة اعتقادها بأن محاولات تبرير موقفه لن تغيّر من قناعة الناس بالوقائع.
