كل المشاهد لدينا دالة وفاضحة وطافحة، ليس من بينها مشهد واحد يمكن أن نغض الطرف عنه، فقد تراكمت فيها وتكوّمت «خُردة» و«روبابيكيا» الحوار، والأفكار ذات الأسمال البالية، وحطام «إكسسوارات» سنوات مضت من سوء إدارة السياسات في البلاد، وما زلنا نعتمد على هذا الركام الغث، والخطط التي تعيدنا إلى نقطة الصفر دون جدوى، بل تزيد أمورنا تعقيدًا.
فمشاهدنا الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية بمثابة لقطات جامدة تُكوّن في النهاية ملامح الجمود داخل المشهد الكلي، الذي ينذر بعواقب لا تُحمد عقباها، ولا سيما أن قوى التطرف والإرهاب والجماعات المتأسلمة، وجماعات الاستلاب وغيرها، تكاد تجتمع جميعها على هدف واحد، هو إسقاط الدولة المصرية! فهل نترك لها الحبل على الغارب لتقوض الأمن الداخلي وتهدد أمننا الخارجي؟ وهل الأمر ليس بالجدية والخطورة بحيث يثير القلق؟!
إننا نعشق تراب هذا الوطن، فلنفكر معًا للخروج به من أزمته الراهنة، التي بدت وكأنها حالة مزمنة أصابنا اليأس في علاجها!! فليست ثمة مشكلة إلا ولها مخرج وحل، ولكن ينبغي قبل ذلك كله إخلاص النية والطوية في وضع محاور يمكن البناء عليها للإفلات من ذلك النفق المظلم، والتخلص من هذا السجن البغيض.
نحن في حاجة إلى إحكام الوضع السائل والعشوائي، والسير الأعرج بالمنهج الأعوج، الذي يزداد كل يوم عرجًا واعوجاجًا، لتبقى حياتنا نوعًا من «الحَجَل» في دائرة ضيقة محكمة الغلق، فالمشهد مأساوي في صورته العامة، وشديد الرداءة في مضمونه.
فماذا عسانا أن نفعل؟
إن أولى المحاور التي يجب الانطلاق من خلالها هي توفير التربة الخصبة والصالحة لاستنبات القيم الأخلاقية العليا في كل فضائنا الاجتماعي، وبعد ذلك نبني ما شاء الله سبحانه وتعالى لنا من صروح، وإعلاء ما شاء لنا من علو. فعلينا أن نجعل من الروح العلمية الهواء الذي نعيش عليه، وكذلك نُعلي من قيمة إعمال العقل والمنطق، وسيادة القانون، وتحقيق العدالة في كافة الساحات، وأن نجعل من نقد الفرد والجماعة منهجًا حتميًا، إذ لا تستقيم سياسة ما دون نقد يحدد علامات الطريق، ويرسم الخرائط، ويضع يدنا على مواطن الأدواء.
كما يجب تصحيح العلاقة الملتبسة بين الإنتليجنسيا والجماهير في مشارق الوطن ومغاربه، إذ يجب ردم البحيرات التي تحول بين التلاقي والتقارب، وهذه من أخطر الآفات التي تصيب مجتمعنا؛ فكلما زاد التقارب زاد الأمل في الإصلاح والنجاة.
ولعل في تسكين القيم العليا في وجدان المجتمع ما يجعلها تتحول إلى حالة فاعلة في كل أمور حياتنا، في البيت والمدرسة والجامعة والمؤسسات والأسواق، وأي محاور أخرى لا تتأسس على تلك القيم فهي سريعة الوهن والانهيار والزوال.
فالقيم الأخلاقية الراسخة هي التي توقظ الضمائر الغافلة، وتحيي النفوس الخامدة، وتبث الروح في العزائم الخاملة. فالقيم الأخلاقية وما يصحبها من مبادئ إنسانية هي التي تصنع حيوية المجتمع، ولولاها لصار المجتمع جسدًا هامدًا لا حياة فيه.
والاهتمام بمحور الحياة العلمية مطلب يقع في صدر الضروريات اللازمة، فالعلم هو الجناح الثاني لنهضة الأمم وتقدمها بعد رسوخ قيمها ومبادئها. فتغافل المجتمع عن قيمة العلم ومتطلباته هو السبيل الأسرع للسقوط المروع في هوة التراجع والتخلف، الذي يجعل من العار والخجل تاجًا لتلك الأمة المتخاذلة عن الأخذ بأسباب التقدم العلمي والتنافس في مضماره.
وواقعنا المأزوم يحتاج إلى الكشف والمصارحة في تشخيص ما أصابه من أمراض شتى نالت من قوته وطبيعته اللتين صنعتا لنا مجدًا أثيلًا!! إن التشخيص الدقيق والتحليل الواعي هما ما يحددان العلاج الناجع دون شك، وعسانا في هذا الصدد أن نبحث عما هو خارج نطاق مخازن الأفكار التي تم تدويرها عبر عصور عدة، ولم تعد تجدي نفعًا.
كما يجب أن تضع القيادة السياسية نصب عينيها أمرًا سنظل ندفع بكل مداد أقلامنا في دعمه والمطالبة بتحقيقه، ألا وهو الحوار بين القوى السياسية على تنوع توجهاتها، تحت مظلة من الحرية لوضع الرؤى التي تجلب لوطننا كل خير، شريطة وضع سقف زمني محدد لهذا الحوار، والقطع بتحقيق ما يسفر عنه من مخرجات قد تم الاتفاق عليها.
فتهميش كل حوار وطني، وتجنيب كل صوت وطني حر، وغلق الأبواب في وجوه الشرفاء الغيورين على مصلحة الوطن، كل ذلك من شأنه اتساع المسافات الفاصلة بين صناع القرار وبين الجماهير العريضة، وذلك ما يجعل المشهد الاجتماعي ممهّدًا ومرشحًا لكل ما هو غامض يصعب قراءته في الأفق البعيد، وهو ما يجعل قلوبنا ترتجف خوفًا على هذا الوطن الذي تتربص به الذئاب في الخارج، ويئن أبناؤه الشرفاء في الداخل من وطأة ما تعتري حيواتهم من تقلبات الأيام وصروف الزمان ومفاجآت القدر.
