طالب الإعلامي والنائب مصطفى بكري الهيئة الوطنية للانتخابات بمساءلة القضاة الذين كانوا يتولون رئاسة اللجان في حال ثبوت أي تجاوزات أو تزوير، جاء ذلك عقب التصريحات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مؤكدًا أن ذلك من شأنه حماية نزاهة العملية الانتخابية.
وقال بكري في تصريحات لـ “القصة”: “أعتقد أن تدخل الرئيس جاء استجابة للمطالب الشعبية وحتى لا يتكرر سيناريو 2010، حيث تم تزوير الانتخابات وتم منع المعارضة من الدخول إلى البرلمان وكنت أنا أحد ضحايا هذا البرلمان وقمت مع 8 آخرين بتشكيل البرلمان الموازي في ديسمبر 2010”.
وأضاف: “الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ هذه الموقف انطلاقًا من إحساسه بأن الانتخابات يتوجب أن تكون نزيهة، وأن هناك تجاوزات أبلغ بها البعض من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الوقفات الاحتجاجية التي جرت في بعض الدوائر وخصوصًا في محافظة قنا”.
وتابع: “أظن أن تدخل السيدالرئيس جاء لوضع الأمور في نصابها الصحيح، فهو لم يصدر حكمًا وإنما فوض الهيئة الوطنية للانتخابات التي تلقت عددًا من التظلمات لدراستها والوقوف عليها وإعلان النتيجة غدًا”.
وتابع: “رسالة الرئيس تؤكد أنه إذا كانت هناك تجاوزات تساوي إلغاء المرحلة الأولى من الانتخابات فيجب إلغاؤها، وإذا كانت المسائل متعلقة بدوائر فردية في مناطق محددة فيتوجب أيضًا الغاؤها على أن تجري الانتخابات بعد انتهاء المرحلة الثانية وهو ما أكده رئيس الهيئة”.
وأضاف: “المهم في الأمر، إذا تم التاكيد على التجاوزات في دوائر محددة يجب أن يسال القضاة الذين كانو يتولون رئاسة هذه اللجان عن هذا التزوير إذا ما ثبت صحته، وفي كل الأحوال ما حدث شيئ جيد، وأتوقع أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد تلغي غدًا بعض الدوائر أو تلغي المرحلة الأولى بأكملها حسبما يتبين لها من حجم التجاوزات”.
