مطالب بإقالة وزير التربية والتعليم من منصبه

في حين كتب ولي أمر: “لماذا لا يمكن لابنائنا التراجع عن اختيار البكالوريا، ولماذا لا يمكن تغيير رغباتهم؟ هل هذا للضغط على الطالب؟ لا أفهم ماذا يريد الوزير بهذا القرار”. ويتزايد المشاركين والمعلقين على الهاشتاجات بشكل كبير، وسط خوف الطلاب وأولياء الأمور على مستقبل أبنائهم، خصوصا وأن هذين العامين سوف يحددا مستقبل الطالب.

كان النائب باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، تقدم بسؤال، في وقت سابق، إلى وزير التربية والتعليم، حول مدى جاهزية الوزارة لتطبيق نظام البكالوريا المصرية. كما سأل عما إذا كانت الضمانات اللازمة لنجاح التجربة قد اكتملت قبل البدء في تعميمها.

وتساءل باسل عادل “هل استعدت الوزارة بالفعل لتطبيق نظام البكالوريا المصرية؟”. موضحًا أن ما تم اعتماده حتى الآن يتعلق بالمناهج. في حين أن النظام، وفقًا للمعلومات المتاحة، لم يتم اعتماده دوليًا بصورة نهائية. وهو ما يطرح تساؤلات حول أسباب التعجل في تطبيقه قبل استكمال الإجراءات والضوابط اللازمة.

وقال عادل “لماذا لا ننتظر الاعتماد الرسمي للنظام دوليًا قبل البدء في تطبيقه؟”. مشيرًا إلى أن الانتظار من شأنه أن يمنح الوزارة الوقت الكافي لتجهيز المدارس، والتأكد من جاهزية البنية التحتية. وإطلاع المعلمين على المناهج بشكل كامل وتوفير التدريب الحقيقي والكافي لهم. بدلًا من البدء في تطبيق نظام تعليمي جديد دون اكتمال عناصر الاستعداد.

وأكد عادل أن تطوير التعليم لا ينبغي أن يتحول لسلسلة مستمرة من تغيير المناهج والأنظمة دون تقييم كافٍ للتجارب السابقة. مطالبًا بـ”الكف عن التغيير المستمر للمناهج”. وإعطاء الأولوية لاستقرار العملية التعليمية وتحسين جودة المحتوى قبل إدخال تغييرات جديدة.

وشدد عادل على ضرورة تقييم نتائج أي نظام تعليمي قبل الانتقال إلى تجربة أخرى. وقياس أثر المناهج على الطلاب والمعلمين، حتى يكون تطوير المنظومة قائمًا على أسس واضحة، وليس تغييرات متتالية بنظام التعليم.