تتحرك مصر والسعودية وتركيا وباكستان نحو تعزيز التنسيق الإقليمي في ظل تصاعد التوترات الأمريكية الإيرانية، وتزايد التهديدات التي تواجه أمن الملاحة البحرية ومنشآت الطاقة.
وبين احتمالات تطوير التعاون الدفاعي ومخاطر اتساع المواجهة، تبرز أهمية التحركات الدبلوماسية لتأمين المصالح المشتركة ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب أوسع، فيما تظل مشاركة مصر مرتبطة بحسابات الأمن القومي والحفاظ على استقلالية القرار الاستراتيجي.
اجتماع إسطنبول بين احتواء التصعيد وتعزيز الدفاع
قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجيه الأسبق إن اجتماع إسطنبول يعكس مسارين متوازيين، أولهما احتواء التصعيد الإقليمي ومنع اتساع المواجهة، والثاني إدراك دول المنطقة أن التفاهمات السياسية وحدها لم تعد كافية لمواجهة تهديدات الصواريخ والطائرات المسيّرة والملاحة البحرية ومنشآت الطاقة.
مشاركة مصر وحسابات الانضمام إلى اتفاق مكة
وأوضح السفير محمد حجازي أن مصر تشارك في صياغة التفاهمات الإقليمية انطلاقًا من رؤيتها المستقلة، وإدراكها أن أمن السعودية ودول الخليج جزء أصيل من الأمن القومي المصري.
وأضاف أن الانضمام إلى اتفاق مكة يظل احتمالًا مطروحًا، لكنه لا يمكن استنتاجه من المشاركة في اجتماع إسطنبول، إذ يتطلب دراسة الالتزامات القانونية والاستراتيجية.
وأشار حجازي إلى أن استمرار التصعيد الأمريكي الإيراني لا يهدد الأمن العسكري فحسب، بل يمتد إلى أمن الطاقة والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد وأسعار الغذاء، محذرًا من مخاطر الانزلاق إلى حرب إقليمية يصعب التحكم في نتائجها.
وأكد السفير محمد حجازي أن أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وقناة السويس يمثل مصلحة استراتيجية واقتصادية مباشرة لمصر، مشيرًا إلى أن اضطراب حركة السفن لفترات طويلة قد يؤثر على التجارة العالمية وإيرادات قناة السويس وتكاليف النقل والطاقة.
الهجمات الحوثية واختبار التعاون الدفاعي
ولفت حجازي إلى أن الهجمات الحوثية على السعودية والسفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب تضع التفاهمات الدفاعية أمام اختبار حقيقي، يتمثل في قدرتها على الانتقال من التنسيق السياسي إلى حماية الأراضي والمنشآت الحيوية والممرات البحرية، دون تحويل الإجراءات الدفاعية إلى مواجهة إقليمية مفتوحة.
وشدد السفير محمد حجازي على أهمية الجمع بين تعزيز القدرات الدفاعية والتحرك الدبلوماسي لخفض التصعيد، موضحًا أن التعاون بين مصر والسعودية وتركيا وباكستان يمكن أن يشمل تبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب وحماية الملاحة والتدريب وإدارة الأزمات.
واختتم حجازي بالتأكيد أن نجاح التقارب الإقليمي لا يتوقف على عدد الاجتماعات أو الاتفاقات، بل على تحويل المصالح المشتركة إلى خطوات عملية تحمي سيادة الدول، وتضمن حرية الملاحة، وتدعم أمن الدول العربية، وتفتح المجال أمام التسوية السياسية.
