مع تزايد النقاشات حول الحبس الاحتياطي وحدوده القانونية، ومدى توافق تطبيقه مع مبادئ دولة القانون، تبرز تساؤلات عدة بشأن الضوابط الحاكمة لهذا الإجراء، والبدائل الممكنة له، لا سيما في القضايا المرتبطة بحرية الرأي والتعبير.
هل يلتزم الحبس الاحتياطي بحدوده القانونية؟
وفي هذا الإطار، يوضح المحامي الحقوقي أسعد هيكل رؤيته لمفهوم الحبس الاحتياطي، وحدوده القانونية، وأبرز الإشكاليات المرتبطة بتطبيقه.
قال المحامي الحقوقي أسعد هيكل، إن الحبس الاحتياطي هو إجراء تتخذه السلطات القضائية لتقييد حرية المتهم لفترة مؤقتة خلال سير التحقيقات، وذلك حال توافر دلائل كافية على ارتكابه جريمة، مع وجود خشية من هروبه أو تأثيره على أدلة الدعوى إذا ما ترك طليقًا.
وأوضح هيكل في حواره مع “القصة”أن المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية وضعت حدًا أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، بحيث لا تزيد على سنتين في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام، وستة أشهر في الجنح، وأضاف أن القانون لم يقتصر على تحديد مدة قصوى فقط، بل أقر أيضًا مجموعة من التدابير الاحترازية كبدائل للحبس الاحتياطي، مثل إلزام المتهم بعدم مغادرة محل إقامته لفترة معينة، أو تحديد إقامته في مكان محدد، أو إخضاعه لوسائل المراقبة الإلكترونية، وذلك في ضوء التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية والمقرر نفاذها اعتبارًا من عام 2026.
وأشار “هيكل” إلى أنه رغم وجود هذه الضوابط القانونية، فإن الواقع يشهد خروقات في بعض الحالات، تتمثل في تجاوز مدد الحبس الاحتياطي، خاصة في القضايا المرتبطة بالرأي والتعبير.
وفيما يتعلق بكيفية الحد من إساءة استخدام الحبس الاحتياطي، شدد على ضرورة التوسع في تطبيق البدائل التي نص عليها القانون، لا سيما في الجرائم السياسية وقضايا الرأي والفكر، موضحًا أن هذه البدائل تشمل الإقامة الجبرية، أو حظر استخدام وسائل التواصل والاتصالات، أو المنع من السفر، أو تقييد الحركة ومنع الوصول إلى أماكن بعينها، أو الاكتفاء بكفالة مالية أو تقديم كفيل يضمن المتهم.
ولفت إلى أن هذه البدائل وغيرها من المنتظر أن يتم تطبيقها بشكل أوسع في إطار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات صدرت من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطات التشريعية بضرورة التوسع في استخدام هذه البدائل أثناء مناقشة القانون في البرلمان.
وأكد هيكل أن الحبس الاحتياطي لا يتعارض مع مبدأ “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، موضحًا أن هناك حالات تستدعي هذا الإجراء حفاظًا على مصلحة التحقيق، أو حمايةً للمتهم نفسه، كما في قضايا القتل، حيث إن ترك المتهم حرًا قد يعرضه لاعتداء من قبل ذوي المجني عليه، بما قد يؤدي إلى نتائج خطرة.
كما أشار إلى وجود جرائم جسيمة أخرى، خاصة المرتبطة بالأموال العامة، قد يستخدم فيها الحبس الاحتياطي كوسيلة للضغط من أجل استرداد الأموال.
وفيما يخص حقوق المحبوس احتياطيًا، أوضح أن القانون يميز بينه وبين المحكوم عليه بحكم نهائي، استنادًا إلى قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مشيرًا إلى أن المحبوس احتياطيًا يتمتع بعدد من الحقوق التي لا تتوافر للمحكوم عليهم، مثل إمكانية إدخال بعض المتعلقات من الخارج كأجهزة التليفزيون أو التكييف، وحقه في التريض لفترات أطول، فضلًا عن ارتدائه ملابس بيضاء ترمز إلى عدم صدور حكم بإدانته، في حين يرتدي المحكوم عليه زيًا مخصصًا.
وأكد “هيكل” أن الحبس الاحتياطي إجراء معمول به في مختلف التشريعات الدولية، ولا يتعارض في حد ذاته مع مفهوم “دولة القانون”، موضحًا أن الإشكالية تكمن في عدم التوسع في تطبيقه على نحو يمس أصحاب الرأي والفكر.
وأضاف أن الدستور المصري نص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، باستثناء ثلاث حالات محددة على سبيل الحصر، هي التحريض على التمييز، أو الدعوة إلى العنف والكراهية، أو الطعن في الأعراض.
وأشار إلى أن التطبيق العملي لهذه النصوص لا يزال يثير الجدل، في ظل وجود حالات يرى أنها تخالف هذا الإطار، لا سيما فيما يتعلق ببعض أصحاب الآراء الذين يواجهون الحبس الاحتياطي رغم عدم انطباق هذه الاستثناءات عليهم.
