رحّبت 20 منظمة حقوقية مصرية ودولية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم التصديق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإعادته إلى مجلس النواب لمراجعته، بعد الاعتراضات الواسعة التي أثارها.
وأعلن مجلس النواب أنه سيعقد جلسة طارئة في الأول من أكتوبر لمناقشة القانون، بحضور رئيس الوزراء لإلقاء بيان بشأنه.
وأشارت المنظمات في بيان مشترك إلى أن مشروع القانون، الذي بدأ البرلمان مناقشته في أغسطس 2024 وأقره في أبريل الماضي، كان من شأنه أن يعيد منظومة العدالة الجنائية المصرية عقودًا إلى الوراء، إذ وسّع صلاحيات النيابة العامة والشرطة بشكل غير مسبوق، بما في ذلك مراقبة الاتصالات الخاصة، ومنع السفر، وتجميد الأصول، والتفتيش دون إذن قضائي، فضلًا عن تقييد حقوق المتهمين ومحامي الدفاع، والتوسع في المحاكمات عن بُعد، والحد من قدرة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني على مراقبة المحاكمات.
وأكدت المنظمات أن البيان الرئاسي تضمن انتقادات جوهرية مشابهة لما سبق أن أثارته نقابتا المحامين والصحفيين، ومنظمات حقوقية، وخبراء أمميون، حول الغموض في صياغات القانون، وغياب بدائل حقيقية للحبس الاحتياطي، واستمرار ممارسات “التدوير”.
وطالبت المنظمات مجلس النواب بإجراء إعادة صياغة شاملة تراعي حقوق المصريين وتلتزم بالدستور والاتفاقيات الدولية، مع فتح حوار مجتمعي واسع يضم خبراء قانونيين وقضائيين وحقوقيين.
ومن بين المنظمات الموقعة: المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، لجنة العدالة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مبادرة الإصلاح العربي، مركز الخليج لحقوق الإنسان، معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش.
