ثلاث سنوات يقضيها طالب «STEM» في منظومة تعليمية مختلفة، قد يبتعد خلالها عن أسرته ومحافظته بحثًا عن فرصة داخل مدارس أنشأتها الدولة خصيصًا لرعاية المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.
لكن مع اقترابه من بوابة الجامعة، وجد أن القواعد التي عرفها عند دخوله هذه المنظومة لم تعد كما هي؛ إذ أُلغيت استثناءات جغرافية كانت مقررة لطلاب STEM، وأُعيد إدراجهم ضمن قواعد تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية ومدارس النيل.
لم يمر التغيير التغيير بهدوء، فبينما تتمسك الجهات المعنية بتنظيم عملية القبول الجامعي، يرى طلاب وأولياء أمور ونواب أن القواعد الجديدة تفرض واقعًا مختلفًا على طلاب اختاروا مسارًا تعليميًا استثنائيًا، وقد تحملوا بالفعل أعباء الإقامة والدراسة بعيدًا عن محل إقامتهم.
النواب يتسائلون
وأعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، تقدمه بسؤال برلماني إلى الحكومة بشأن القرارات الأخيرة المتعلقة بتنسيق الجامعات لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM»، مطالبًا بسرعة التدخل للحفاظ على مستقبل هؤلاء الطلاب.
وقال داود، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، إن تحركه جاء استنادًا إلى عشرات الرسائل الإلكترونية التي تلقاها من أولياء أمور طلاب مدارس STEM للمتفوقين، بشأن تغيير نظام التحاق أبنائهم بالجامعات المصرية.
وأوضح أن انعقاد البرلمان من عدمه يحدد الأدوات الرقابية المتاحة أمام النائب، مشيرًا إلى أنه في ظل وجود مجلس النواب في غير حالة انعقاد، تقتصر الأدوات الرقابية المتاحة على توجيه سؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء ونوابهم.
وأضاف أنه تقدم مساء أمس بسؤال برلماني إلى الحكومة بشأن القرارات التي صدرت مؤخرًا حول تنسيق الجامعات لطلاب مدارس STEM، بعد سنوات من المعاناة التي خاضها الطلاب وأسرهم خلال رحلة تعليمية مخصصة للمتفوقين، وفق قواعد دراسية محددة وقواعد ثابتة للالتحاق بالجامعات.
وأشار إلى أن الأمر يستدعي سرعة التدخل للحفاظ على مستقبل هؤلاء الطلاب، خاصة بعد إلغاء القواعد المنظمة لنظام التحاقهم بالجامعات واتباع إجراءات جديدة بشأن مدارس STEM، معتبرًا أن تلك الإجراءات أثارت عددًا من الإشكاليات المتعلقة بطبيعة هذه المدارس ونظام قبول طلابها.
وأوضح أن الشهادات النوعية البحثية جرى دمجها مع مختلف الشهادات المعادلة في إطار تنظيمي وإداري واحد، وهو ما أدى، بحسب وصفه، إلى خلل في المساواة والتصنيف، نتيجة إدراج طلاب مدارس STEM ضمن فئة الشهادات المعادلة العربية والأجنبية ومدارس النيل.
وأضاف داود أن هذا التصنيف، من وجهة نظره، يتجاهل حقيقة أن طالب STEM هو طالب مصري يدرس داخل منظومة حكومية نوعية تكفلت الدولة بإعدادها ورعايتها رسميًا، وليس حاصلًا على شهادة أجنبية أو دولية خاصة، الأمر الذي يجعل إخضاعه للقواعد نفسها المنظمة لـ«المعادلة» و«النسبة المرنة» مجحفًا بطبيعة المسار الوطني الذي سلكه.
واستكمل أن إحدى أبرز الإشكاليات تتمثل في إلغاء الاستثناء الجغرافي وإهدار الطبيعة الخاصة لهذه المدارس، مشيرًا إلى أن البيان نص بصورة صريحة على إلغاء أي استثناءات سابقة فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي.
ومن جانبه طالب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات بإعادة النظر في قواعد تنسيق وقبول طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM»، مؤكدًا ضرورة وضع آلية تنسيق أكثر عدالة تراعي الطبيعة الاستثنائية لهذه المنظومة التعليمية، ولا تجعل آليات احتساب النسب المخصصة لهم عائقًا أمام وصول الطلاب المتفوقين إلى الكليات التي تتناسب مع قدراتهم العلمية وطبيعة دراستهم.
وقال محسب إن ملف طلاب STEM لا ينبغي التعامل معه باعتباره مجرد أزمة تنسيق سنوية، وإنما باعتباره قضية ترتبط بمستقبل منظومة أنشأتها الدولة بهدف اكتشاف ورعاية النوابغ في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث والابتكار، موضحًا أن هؤلاء الطلاب يخوضون رحلة تعليمية مختلفة منذ مرحلة القبول بالمدارس، وصولًا إلى دراسة تعتمد بصورة أساسية على البحث العلمي والمشروعات والتفكير النقدي وحل المشكلات.
وأشار إلى أن منظومة STEM توسعت خلال السنوات الماضية لتضم عشرات المدارس وآلاف الطلاب، إلا أن استمرار وجود تحديات أمام انتقالهم من هذه المنظومة إلى التعليم الجامعي يثير تساؤلًا حول مدى توافق قواعد القبول الجامعي مع الهدف الذي أُنشئت من أجله مدارس المتفوقين.
وأكد محسب أن طالب مدارس STEM لا يخوض تجربة الثانوية العامة التقليدية، وإنما يدرس وفق منظومة تعتمد على اللغة الإنجليزية والمراجع العلمية والمشروعات البحثية والتطبيق العملي، فضلًا عن طبيعة الدراسة الداخلية التي تفرض على عدد كبير من الطلاب الإقامة بعيدًا عن أسرهم طوال سنوات المرحلة الثانوية.
وأوضح أن المشكلة الأساسية لا تتمثل في غياب قواعد خاصة بطلاب STEM، إذ تخصص قواعد القبول الحالية نسبة مرنة لهم في الجامعات الحكومية، كما تعفيهم من قواعد التوزيع الجغرافي، وتطبق معاملًا قدره 1.25 عند احتساب المجموع الاعتباري للطالب، وإنما تتمثل في مدى كفاية هذه الآليات وعدالتها في تحويل تفوق الطلاب إلى فرص فعلية ومتوازنة في الكليات الجامعية.
ولفت إلى أن قواعد القبول الحالية تقسم النسبة المرنة لطلاب STEM إلى قطاعين؛ الأول قطاع علمي يضم الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والطب البيطري والعلوم، والثاني قطاع هندسي يضم الهندسة والتخطيط العمراني والعلوم «رياضة» والحاسبات والمعلومات، موضحًا أن احتساب النسبة يتم وفق أعداد المتقدمين من طلاب STEM مقارنة بعدد الأماكن المتاحة في هذه القطاعات.
وأضاف أن هذه الآلية تستحق مراجعة موضوعية، خاصة إذا كانت نتائجها العملية تؤدي إلى فجوة بين التفوق الذي حققه الطالب خلال سنوات الدراسة وبين قدرته على المنافسة على بعض الكليات، مؤكدًا أن وجود «مكان واحد على الأقل» لطلاب STEM في كل كلية لا ينبغي أن يكون المعيار الوحيد للحكم على عدالة النظام، وإنما يجب قياس فرص الطلاب فعليًا مقارنة بطبيعة تفوقهم ومخرجات المنظومة التعليمية التي ينتمون إليها.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة إجراء دراسة إحصائية معلنة تقارن بين أعداد طلاب STEM المتقدمين لكل قطاع، وأعداد الأماكن المتاحة لهم، والحدود التي انتهى إليها تنسيقهم فعليًا خلال السنوات الأخيرة، بما يسمح بتقييم مدى كفاءة نظام النسبة المرنة، بدلًا من الاكتفاء بتطبيق المعادلة بصورة حسابية.
وأشار محسب إلى أن الدولة تستثمر في هؤلاء الطلاب منذ مرحلة مبكرة، وتتحمل تكلفة إنشاء وتجهيز مدارس متخصصة ومعامل ومرافق تعليمية، فضلًا عن توفير منظومة إقامة ودراسة مختلفة، وبالتالي فإن العائد الحقيقي من هذا الاستثمار لا يتحقق بمجرد تخرج الطالب من المدرسة، وإنما باستكمال مساره العلمي في الجامعة بما يتناسب مع قدراته وتخصصه.
وتابع أن الطالب الذي خضع لاختبارات اختيار دقيقة، وقضى ثلاث سنوات في بيئة تعليمية تعتمد على البحث والتجريب والمشروعات العلمية، يجب ألا يجد نفسه عند بوابة الجامعة أمام نظام لا يعكس بصورة كافية طبيعة هذا التفوق، خاصة أن الهدف النهائي من إنشاء مدارس STEM هو إعداد كوادر قادرة على المنافسة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث والابتكار.
وأكد محسب أن المطلوب ليس منح طلاب STEM امتيازًا على حساب طلاب الثانوية العامة أو إهدار مبدأ تكافؤ الفرص، وإنما تحقيق تكافؤ حقيقي بين المسارات التعليمية المختلفة، من خلال قواعد تراعي اختلاف طبيعة الدراسة والمخرجات التعليمية، وتضمن في الوقت نفسه منافسة عادلة وشفافة على مقاعد الجامعات الحكومية.
وطالب عضو مجلس النواب وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بفتح حوار عاجل مع الطلاب وأولياء أمورهم والمتخصصين في منظومة STEM، وإجراء تقييم شامل لنتائج نظام النسبة المرنة، مع بحث إمكانية تطوير نظام تنسيق أكثر عدالة واستقلالًا لهذه الفئة، بما يضمن استفادة الطلاب من تفوقهم الحقيقي، ويحافظ في الوقت نفسه على عدالة توزيع فرص القبول بين مختلف طلاب الثانوية المصرية.
ودعا إلى مراجعة ملف المنح الدراسية والتسكين بالمدن الجامعية بالنسبة لطلاب STEM، ووضع آليات تضمن عدم تحول الظروف المرتبطة بالإقامة بعيدًا عن الأسرة وطبيعة الدراسة الداخلية إلى عبء إضافي على الطالب عند الانتقال إلى الجامعة.
وشدد النائب أيمن محسب على أن مصر لا تستطيع الحديث عن بناء اقتصاد المعرفة وتشجيع الابتكار والبحث العلمي، ثم تسمح بوجود فجوة بين فلسفة إعداد النوابغ في مدارس STEM وبين المسار الذي ينتظرهم بعد التخرج، مؤكدًا أن الاستثمار في هؤلاء الطلاب يجب أن يستمر حتى يصلوا إلى التخصصات التي تتناسب مع قدراتهم، ويصبحوا جزءًا من منظومة البحث العلمي والإنتاج والتكنولوجيا في الدولة.
خالد علي: شهادة STEM مصرية وليست أجنبية
وطالب المحامي خالد علي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعادة النظر في قواعد تنسيق طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM»، معترضًا على معاملتهم وفق القواعد ذاتها المطبقة على الشهادات والدبلومات الأجنبية، مؤكدًا أن الشهادة التي يحصل عليها طلاب STEM مصرية وليست شهادة أجنبية.
وأوضح خالد علي، في منشور عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، أن مدارس STEM تمثل تجربة تعليمية مختلفة أطلقتها الدولة قبل عدة سنوات بهدف اكتشاف ورعاية الطلاب المتفوقين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وأشار إلى أن الالتحاق بهذه المدارس يخضع لشروط واختبارات خاصة، إذ يشترط حصول الطالب على مجموع لا يقل عن 92% في الشهادة الإعدادية، إلى جانب اجتياز اختبارات في الذكاء والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية تنظمها وزارة التربية والتعليم للمتقدمين.
وأضاف أن طبيعة الدراسة داخل مدارس STEM تختلف عن التعليم الثانوي التقليدي، إذ تعتمد على المشروعات البحثية والتطبيق العملي والتفكير النقدي وحل المشكلات، بدلًا من الاعتماد بصورة أساسية على الحفظ والتلقين.
وأوضح أن التجربة لاقت ترحيبًا من أسر الطلاب المتفوقين، إلا أن الأزمة ظهرت، بحسب رؤيته، مع قواعد التنسيق الجديدة التي تعاملت مع طلاب STEM وفق إطار قريب من القواعد المنظمة للشهادات والدبلومات الأجنبية، رغم أن المدارس تابعة للمنظومة التعليمية المصرية ويحصل طلابها على شهادات مصرية.
وانتقد خالد علي ما ترتب على هذه القواعد من وضع طلاب STEM ضمن المرحلة الثالثة من التنسيق، رغم ارتفاع مجاميعهم، معتبرًا أن ذلك يضعهم في وضع غير متكافئ مقارنة بطلاب المسارات التعليمية الأخرى.
وأشار إلى أن قواعد التنسيق السابقة كانت تتضمن إعفاء طلاب مدارس STEM من قواعد التوزيع الجغرافي، مراعاة لطبيعة الدراسة داخل هذه المدارس وتوزيعها على عدد من المحافظات، موضحًا أن قرار وزير التعليم العالي رقم 1522 الصادر في 13 يوليو 2026 نص على إعفاء الطلاب من قواعد التوزيع الجغرافي.
وأضاف أن التراجع عن هذا الإعفاء، قبل ساعات من بدء المرحلة الثالثة من التنسيق، يثير تساؤلات بشأن توقيت تغيير القواعد ومدى ملاءمة إبلاغ الطلاب وأسرهم بها بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، خاصة أن الأسر اتخذت قراراتها التعليمية في ضوء قواعد كانت معلنة مسبقًا.
وطالب المحامي خالد علي الوزارة بمراجعة قواعد تنسيق طلاب STEM، ومراعاة خصوصية المنظومة التعليمية التي ينتمون إليها، بما يضمن عدم تحميلهم آثار تغيير القواعد بعد انتهاء المرحلة الثانوية.
وأكدت النائبة ولاء هرماس، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أن ملف طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM» يمثل أحد الملفات التي تتابعها منذ بداية عضويتها بالمجلس، مشيرة إلى أنها تقدمت في يناير 2026 باقتراح برغبة بشأن أوضاع طلاب هذه المدارس، وناقشت لجنة التعليم بالمجلس ما تضمنه الاقتراح.
وقالت هرماس إن التعامل مع مطالب طلاب STEM باعتبارها مجرد رغبة جماعية في الالتحاق بكليات الطب والهندسة يمثل اختزالًا لطبيعة الأزمة، متسائلة عن الأساس الذي يستند إليه هذا التصور، ومؤكدة أن اختيار الطلاب لمدارس المتفوقين جاء من البداية نتيجة اجتيازهم شروطًا واختبارات مصممة لاكتشاف أصحاب القدرات المتميزة، خاصة في مجالات العلوم والرياضيات.
وأوضحت أن الطلاب أمضوا ثلاث سنوات داخل منظومة تعليمية مكثفة، خضعوا خلالها لامتحانات واختبارات متعددة، إلى جانب تحمل أعباء الدراسة والإقامة بعيدًا عن أسرهم بالنسبة إلى عدد كبير منهم، وهو ما يجعل تقييم تجربتهم التعليمية بحاجة إلى مراعاة طبيعة المسار الذي خاضوه منذ التحاقهم بالمدارس.
وأشارت إلى أن مدارس STEM لا تقدم نموذجًا تقليديًا للتعليم الثانوي، وإنما تعتمد على البحث والتفكير العلمي والابتكار، وتستهدف إعداد طلاب قادرين على مواصلة مسارات البحث والتطوير والعمل في المجالات العلمية والتكنولوجية.
وانتقدت هرماس ما يواجهه الطلاب عند الانتقال إلى مرحلة التنسيق الجامعي، خاصة فيما يتعلق بتطبيق نظام «النسبة المرنة»، معتبرة أن آلية احتسابها تحتاج إلى مراجعة للتأكد من أنها تراعي الفروق بين طلاب STEM وطلاب المسارات التعليمية الأخرى، ولا تتجاهل طبيعة النظام الذي تلقى الطلاب تعليمهم من خلاله.
كما أعربت عن تحفظها على إلغاء ميزة الإعفاء من قواعد التوزيع الجغرافي، موضحة أن هذه القاعدة كانت مرتبطة بطبيعة مدارس STEM وتوزيعها الجغرافي، وبالظروف التي يمر بها الطلاب خلال فترة دراستهم.
وحذرت عضو مجلس الشيوخ من أن استمرار المشكلات المرتبطة بانتقال طلاب STEM إلى الجامعات قد لا يقتصر تأثيره على دفعة واحدة، وإنما يمكن أن يمتد إلى مستقبل المنظومة التعليمية نفسها، قائلة إن استمرار هذه الأوضاع يهدد نجاح تجربة أنشئت بهدف إعداد جيل قادر على الابتكار والبحث والتطوير.
وأكدت ضرورة تفعيل توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ المتعلقة بطلاب STEM، إلى جانب مواصلة دعم المنح الدراسية الجزئية والكلية الموجهة للطلاب المتفوقين، بما يساعد على إزالة العقبات التي قد تحول دون استكمالهم لمسارهم التعليمي.
وشددت هرماس على أن تقييم أوضاع طلاب مدارس STEM يجب أن يستند إلى خصوصية المنظومة التعليمية التي التحقوا بها وحجم الجهد الذي بذلوه خلال سنوات الدراسة، وليس فقط إلى نتائج التنسيق، مؤكدة أن تحقيق تكافؤ الفرص يتطلب مراعاة اختلاف المسارات التعليمية، والحفاظ على الاستثمار في الطلاب القادرين على الإسهام مستقبلًا في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار.
