فرضت اليوم الأحد الهيئة العامة للتنمية السياحية في مصر رسومًا جديدة بمتوسط يقارب 700 جنيه أي 13 دولارا للمتر على المشروعات السياحية والفندقية في منطقة البحر الأحمر، مقابل منح مهلة إضافية لمدة عام لاستكمال التنفيذ، وذلك ضمن توجه حكومي لإعادة تنظيم السوق وتعظيم العوائد من المشروعات العقارية والسياحيه.
مصر تفرض رسومًا جديدة في البحر الأحمر
وأوضح أحد المصادر لـ “الشرق بلومبرج” أن القرار يطبق على المشروعات التي تتراوح نسب تنفيذها بين 20% و80%، بينما تحصل المشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 80% على المهلة الإضافية من دون فرض أي رسوم جديدة.
أما المشروعات التي تقل معدلات تنفيذها عن 20%، فسيتم سحب الأراضي المخصصة لها، وفقا للشرق بلومبرج.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن خطة حكومية أوسع لإعادة تقييم وإدارة الأصول العقارية الواقعة على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، بالتزامن مع جهود تنظيم السوق العقارية والسياحية.
