تعتبر انتخابات مجلس النواب 2025 من أبرز ما يهم المواطن المصري في الوقت الحالي، إذ يبحث كل شخص عن البرامج الانتخابية للمرشحين؛ للوقوف على مبادئها وتحديد الأنسب والأفضل للدائرة.
ومن هذا المنطلق، أجرينا حوارًا صحفيًا مع وفاء صبري، مرشحة حزب الدستور عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة، للوقوف على رؤيتها السياسية، وأولوياتها التشريعية، وخططها العملية لتعزيز مشاركة المواطنين وتحقيق التنمية في الدائرة، وإلى نص الحوار:
س: من أين جاءت لكِ فكرة الترشح؟
لفترة طويلة، كنت مثل كثير من الناس أتخذ موقفًا متحفظًا تجاه المشاركة السياسية، لأنني كنت أرى أن العملية الانتخابية لا تتم بشفافية كاملة ولا توفر فرصًا متكافئة للجميع. ومع ذلك، أدركت في النهاية أن الامتناع عن المشاركة أو المقاطعة ليس الحل، وليس الطريق الصحيح.
رأيت أن عدم المشاركة لا يُعد تصرفًا سلبيًا فحسب، ولكنه أيضًا لا يحقق أي إيجابية. ولهذا، قررت أنه يجب علينا المشاركة والعمل على بناء حضور سياسي فعّال، لأن ذلك هو ما يمكن أن يغير المعادلة ويضمن تمثيلًا متنوعًا لوجهات النظر المختلفة، فلا يكون هناك صوت واحد في البرلمان أو في العمل السياسي بشكل عام.
بالإضافة إلى ذلك، عدم المشاركة يحرم الكوادر السياسية من الفرصة للتفاعل مع العمل العام، والتعرف على الناس، واكتساب الخبرة السياسية اللازمة. لذلك، من المهم أن يطرح الناس أنفسهم ويقدّموا رؤى مختلفة وسياسات بديلة تساعد الحكومة، وليس فقط معارضة الأمور بشكل شكلي.
نحن نقدم مقترحات بديلة للحكومة، ونسعى لنكون جزءًا من النجاحات، كما نعمل على معالجة السلبيات عندما تحدث، ونقدّم حلولًا بديلة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، ليصبح الجميع جزءًا من المعادلة المشتركة في صنع القرار.
كل هذا هو ما جعلني أقرر أن المشاركة السياسية واجبة، وأن أكون مرشحة، وأن أشجع الناس على الإدلاء بأصواتهم للمرشحين الذين يستطيعون تمثيلهم بأمانة، والذين يعكسون مشاكلهم واحتياجاتهم.
س: ما أبرز ملامح برنامجكِ الانتخابي؟
شعار برنامجي هو: “تعليم أفضل، اقتصاد أقوى، وفرص حقيقية للجميع”، وهو يتضمن عدة محاور.
المحور الأول: التعليم، فأرى أن أولويتنا هي التعليم، إذ أؤمن بأن المعلم يجب أن يكون مبدعًا ومدعومًا أكاديميًا وماديًا، وأن نطور المدارس والمناهج لتكون عملية وتشجع الطالب على الفهم والتفكير، لا الحفظ فقط.
ونحتاج لتخصيص ميزانية كافية للتعليم وربط المناهج بسوق العمل، ومواكبة التطورات العالمية مثل الذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على هويتنا المصرية وتراثنا وثقافتنا.
المحور الثاني: الصحة، فأهم شيء بالنسبة لي هو تطوير الخدمات الصحية، وزيادة الميزانية لتوفير تغطية تأمينية شاملة، وتأهيل الأطباء والطاقم الطبي، ومراقبة جودة الأداء لضمان خدمة عالية لكل المواطنين، بالإضافة للتركيز على الصحة الوقائية والتوعية الصحية.
المحور الثالث: الاقتصاد والتنمية المستدامة، أؤمن بضرورة دعم الاقتصاد المنتج وتشجيع القطاع الخاص، وخفض عبء الدين العام تدريجيًا، وضبط التضخم بطريقة توازن بين النمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي، وأسعى لإدماج الذكاء الاصطناعي في المؤسسات والصناعات لرفع الإنتاجية وتحقيق طفرة اقتصادية حقيقية.
المحور الرابع: دعم المجتمع والتنمية المحلية، فأؤمن بأهمية دعم الصناعة المحلية وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتنفيذ برامج تمكين وتدريب الشباب.
المحور الخامس: العدالة والحوكمة، هدفي هو تعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان تطبيق القانون بعدالة وسرعة، وتمكين المواطنين من حقوقهم، مع مكافحة العنف والتمييز، وتوفير المساواة في الفرص والحقوق للجميع.
المحور السادس: البيئة، أرى اننا بحاجة لحماية التراث والأشجار والمساحات الخضراء، وتطبيق قوانين قوية للحفاظ على البيئة، مع مشاريع تشجير وإعادة التدوير وإدارة المخلفات بشكل مستدام.
المحور السابع: الهوية المصرية، وسأعمل على تعزيزها في التعليم والثقافة والفنون، ودعم الشخصية المصرية والانتماء الوطني، لأن هذه الهوية هي قوتنا وميزتنا التنافسية.
س: كيف ترين ملامح البرلمان المقبل؟
أتمنى أن يكون البرلمان المقبل مختلفا عن البرلمان السابق، أي لا يكون تحت سيطرة المال السياسي، لأن ذلك يحد من التمثيل الحقيقي للشعب، فالمشاركة الكثيفة من المواطنين هي التي ستتضمن وجود وجوه جديدة ووجهات نظر مختلفة، بحيث يكون فيه توازن حقيقي يمثل المواطنين.
وأؤمن أن كل صوت مهم، ولا يمكن لأحد أن يفرض إرادته على الناس إذا كانت المشاركة واسعة، المجلس سيكون أقوى وأقدر على تقديم حلول فعلية لمشاكل المجتمع، عوضا كونه مجرد تمثيل شكلي أو مصالح فردية.
س: هل المال السياسي يهيمن على انتخابات مجلس النواب 2025؟
أنا أرى أيضًا أن هذه المشكلة ما زالت قائمة، والدليل على ذلك أن هناك أشخاصًا انسحبوا من أحزابهم ونشروا فيديوهات يشتكون فيها من طلب دفع مبالغ طائلة تصل إلى 50 مليونا أو 30 مليونا، واستقالوا من أحزابهم لعدم قدرتهم على تحمل هذه المبالغ.
وكل هذا يوضح أن هذه الممارسات ما زالت موجودة، لذلك، من وجهة نظري، أرى أن السبيل الوحيد لتغيير هذا الوضع هو المشاركة الفاعلة والكثيفة من المواطنين، لتصل الأصوات الحرة إلى البرلمان ونستطيع أن نرى تمثيلت حقيقيا لصوت المواطن.
س: من وجهة نظركِ.. هل النائب دوره خدمي فقط؟
دور البرلمان في أي دولة في العالم يتمثل أساسًا في الدور التشريعي، أي المشاركة في صياغة القوانين والتشريعات التي تخدم المجتمع وفي مصلحة الاقتصاد وجميع الجوانب المتعلقة بالدولة، إذ يراجع التشريعات، واقتراح تشريعات جديدة، ودراسة جميع الأبعاد والآثار المترتبة على القوانين، والموافقة عليها، أما الدور الثاني فهو الرقابي، أي أن البرلمان يشكل أداة لمراقبة أداء الحكومة.
للأسف، في مصر، وبسبب غياب المجالس المحلية لفترة طويلة، هناك فراغ كبير في هذا الجانب، والناس لم تعد تجد من يخاطبها أو يتحدث إليها، لذلك نرى هناك مسؤوليات كثيرة تصبح ضائعة بين المحافظة والحي والشرطة، والناس الذين تواجههم مشاكل لا يعرفون إلى من يلجأون، فيلجأون إلى النائب عن دائرتهم لحل مشاكلهم،فيقوم بدور المجالس المحلية.
وأعتقد أن البرلمان المقبل سيكون أهم مناقشة فيه قانون المحليات، وأتمنى أن يضغط البرلمان على إقراره، وأن تكون هناك مجالس محلية وآليات واضحة للمحاسبة، وتقييمات على أساس الأداء، بحيث يكون من لا يؤدي واجباته ويخفق في تلبية مطالب الناس معرضًا لاستبداله، فالانتخاب هو الوسيلة الوحيدة لضمان أن المسؤول المقبل سيأخذ في الاعتبار مطالب الناس، وتجعله يعلم جيدًا أنهم قادرون على اختياره أو عزله حسب أدائه.
