وافق الكنيست الإسرائيلي، في قراءة أولى داخل لجنة الأمن القومي، على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين الذين يُدانون بقتل إسرائيليين في هجمات توصف بأنها “بدوافع قومية أو عدائية تجاه دولة إسرائيل”.
مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
ويُعد هذا التطور خطوة جديدة في مسار تشريعي مثير للجدل، إذ لم تطبق إسرائيل عقوبة الإعدام منذ عقود، باستثناء حالة واحدة تعود إلى عام 1962.
بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية ودولية، صوّتت اللجنة بأغلبية أربعة أعضاء مقابل صوت واحد لصالح المشروع، الذي سيعرض لاحقًا على الكنيست بكامل هيئته لاستكمال القراءات القانونية الثلاث المطلوبة قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.
الخطوة أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوقية فلسطينية ودولية، اعتبرت أن القانون يستهدف الفلسطينيين بشكل خاص، في ظل وجود ما يقارب 11 ألف معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، وفق تقديرات منظمات الأسرى.
ولا يزال القانون في مراحله الأولى، ما يعني أنه لن يُنفذ قبل المصادقة النهائية عليه في الكنيست خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة، وسط ترقب سياسي وحقوقي واسع داخل إسرائيل وخارجها.
