قدمت الشعبة العامة للمخابز التابعة لاتحاد الغرف التجارية مذكرة رسمية إلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تضمنت خمسة مطالب رئيسية.
كان من أبرز هذه المطالب ضرورة إعادة النظر في الغرامات المفروضة على أصحاب المخابز المدعومة في محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، والتي جاءت نتيجة ما يعرف بعملية استخدام البطاقات التموينية خارج نطاق المحافظات المعنية، قدرت القيمة الإجمالية لهذه الغرامات بأكثر من مليار جنيه.
وأكد عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية، أن سعر رغيف الخبز المدعم للمستهلك لا يزال ثابتًا عند 5 قروش للرغيف، مُشددًا على أهمية طمأنة المواطنين بعد انتشار الشائعات الأخيرة حول احتمالية زيادة سعره.
كما ذكر غراب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة في برنامج “البيت”، الذي يُعرض على قناة الناس، أن الدولة ملتزمة بالحفاظ على سعر الرغيف المدعم، وأن أي تعديل قد يحدث سيكون مبنيًا على خطوات رسمية وإعلام مسبق، وليس بشكل مفاجئ.
كما أفاد بأن وزارة التموين أطلقت خدمة إلكترونية جديدة تُمكن المواطنين من إضافة الزوجة والأبناء إلى بطاقات التموين عبر موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية، مما يساهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الزحام في مكاتب التموين، مشددا على ضرورة تقديم المستندات المطلوبة خلال العملية الإلكترونية لضمان قبول الطلب دون عراقيل.
وأوضح غراب أن هناك تشديدًا كبيرًا على الرقابة بالمخابز لضمان الالتزام بالسعر الرسمي للرغيف المدعم، من خلال تعاون سبع جهات رقابية تشمل مديريات التموين والمباحث التموينية، بهدف الحد من أي تجاوز قد يحدث.
وشدد أيضًا على التفرقة بين الرغيف المدعم والخبز الحر، حيث يتم تحديد أسعار الأخير استنادًا إلى حجم الرغيف ووزنه ونوعية الدقيق المستخدم، مشيرا إلى أن المعايير المتبعة في الخبز الحر أكثر دقة في المخابز الكبرى الموجودة بعواصم المدن.
وأضاف عبدالله غراب أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير منظومة الخبز المدعم، سواء عبر تحسين جودة المنتج النهائي أو ضبط نسب استخراج الدقيق المستخدم.
كما يتم العمل على ضمان مواصفات القمح المستورد من دول عدة لتحقيق رغيف خبز بمستوى عالٍ من الجودة.
وشدد على حرص الدولة على تقديم هذه السلعة الأساسية بأفضل صورة ممكنة للمواطن المصري.
