توقع بنك بي إن بي باريبا الفرنسي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لمصر نموًا بنسبة 5.2% خلال السنة المالية الحالية، مدفوعًا أساسًا بالاستهلاك الذي يمثل نحو 80% من إجمالي الناتج المحلي، بالإضافة إلى تعافي أنشطة الشركات نتيجة التيسير النقدي.
وأكد البنك في تقريره البحثي، أن النشاط الاقتصادي في مصر أظهر أداءً أفضل من التوقعات خلال السنة المالية السابقة على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم، قيود الإنفاق الحكومي، والفائدة الحقيقية المرتفعة.
كما أشار التقرير إلى زيادة استهلاك الأسر بنسبة 8% على أساس سنوي، فيما سجلت الاستثمارات ارتفاعًا بوتيرة أقل بلغت 1.4% رغم تقليص الحكومة لحجم الاستثمارأت
ذكر أن ارتفاع الواردات نتيجة تلبية الطلبات المتراكمة خلال الأزمة وزيادة استيراد الطاقة قد قلص من الدعم الذي يوفره الميزان التجاري للنشاط الاقتصادي، حيث يُعد صافي الصادرات عاملاً مساهماً في تحقيق النمو الإيجابي للاقتصاد.
وأوضح أن استمرار هذا التعافي يتطلب بعض الثبات والتأكد، لا سيما أن جزءاً كبيراً من انتعاش القطاع الصناعي يُعزى إلى تخفيف القيود المفروضة
