أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن تضامنها الكامل مع الصحفيين والعاملين بجريدة البوابة نيوز، في مطالبهم المشروعة، مؤكدة أن تلك المطالب تمثل ضمانة حقيقية لتحسين بيئة العمل داخل المؤسسة.
حقوق كفلها القانون
وشددت المنظمة على أن حقوق الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية حقوق أصيلة مكفولة بموجب التشريعات الوطنية، وفي مقدمتها قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، فضلاً عن الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها مصر.
وأوضحت أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ينص في مادته السابعة على حق الأفراد في أجر عادل وشروط عمل آمنة وصحية، فيما تنص المادة (12) على الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة، بما يشمل توفير التأمين الصحي للعاملين، كما أشارت إلى أن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 تؤكد في مادتها الثالثة على احترام حرية التنظيم النقابي، بينما تضمن اتفاقية العمل الدولية رقم 98 لسنة 1949 حماية العمال من التمييز بسبب نشاطهم النقابي، وتشدد على أهمية المفاوضة الجماعية.
تطبيق الحد الأدنى للأجور
وفي هذا السياق، أكدت المنظمة أن المطالب التي طرحها صحفيو البوابة نيوز من بينها تطبيق الحد الأدنى للأجور، توفير بيئة عمل آمنة، إقرار التأمين الصحي، اعتماد لائحة مالية وإدارية عادلة، وتشكيل لجنة نقابية، هي مطالب مشروعة ومتسقة مع القانون الوطني والمعايير الدولية، وتمثل خطوة ضرورية لتعزيز المهنية والاستقلالية داخل المؤسسة الصحفية.
كما لفتت المنظمة إلى أن الحق في التعبير والاحتجاج السلمي مكفول بموجب المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، معتبرة حماية هذا الحق ركيزة أساسية لدعم حرية الصحافة.
وجددت المنظمة تأكيدها دعم حرية الصحافة وضرورة توفير بيئة عمل عادلة للصحفيين، باعتبار ذلك جزءًا من التزام الدولة بمبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون.
ودعا المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة، إدارة الجريدة ونقابة الصحفيين إلى فتح حوار جاد مع ممثلي الصحفيين للتوصل إلى حلول عادلة ومستدامة تحترم الحقوق الوظيفية والمهنية لجميع العاملين.
