تقدم موظف سابق في جوجل بشكوى ضدها، متهما إياها بأنها انتهكت سياساتها التي تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسلحة أو المراقبة عام 2024، وذلك بمساعدتها شركة متعاقدة مع الجيش الإسرائيلي في تحليل لقطات فيديو التقطتها طائرات مسيّرة.
وأكد الموظف في شكوى سرية قدمها لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، والتى اطلعت عليها صحيفة “واشنطن بوست”، إن تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بجوجل جيميني استُخدمت من قِبل إسرائيل في وقتٍ كانت فيه الشركة تنأى بنفسها علناً عن الجيش الإسرائيلي بعد احتجاجاتٍ من موظفيها على عقدٍ مع الحكومة الإسرائيلية.
ما هي القصة وكيف بدأت؟
حسب ما أُرفق من وثائق بالشكوى المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في أغسطس (آب)، فقد تلقى قسم الحوسبة السحابية في “جوجل” في يوليو (تموز) 2024 طلب دعم فني من شخص يستخدم بريداً إلكترونياً تابعاً للجيش الإسرائيلي، ويتطابق اسم صاحب طلب الدعم مع اسم موظف مُدرج في البورصة لدى شركة التكنولوجيا الإسرائيلية “كلاود إكس”، التي تزعم الشكوى أنها متعاقدة مع الجيش الإسرائيلي.
تقدّم الموظف بطلب المساعدة في تحسين دقة نظام “جوجل جيميني” في تحديد الأهداف، مثل الطائرات المسيّرة والمركبات المدرعة والجنود، في لقطات فيديو جوية.
وأظهرت الوثائق أن موظفي وحدة الحوسبة السحابية في “جوجل” استجابوا بتقديم اقتراحات وإجراء اختبارات داخلية.
وتزعم الشكوى أن استخدام نظام “جوجل جيميني” كان مرتبطاً بالعمليات الإسرائيلية في غزة.
وفي ذلك الوقت، وفي السياق ذاته، نصّت “مبادئ الذكاء الاصطناعي” المعلنة لشركة “جوجل” على أنها لن تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال الأسلحة أو المراقبة “بما يخالف المعايير الدولية المتعارف عليها”.
وقد أعلنت “جوجل” سابقاً أن عملها مع الحكومة الإسرائيلية “لا يتعلق ببيانات حساسة للغاية أو سرية أو عسكرية ذات صلة بالأسلحة أو أجهزة الاستخبارات”.
تناقض مع المبادئ المعلنة
وقال مقدم الشكوى إن ما حدث مع الشركة المتعاقدة مع الجيش الإسرائيلي يتعارض مع المبادئ المعلنة لـ”جوجل”.
وأشار إلى أن “جوجل” انتهكت القوانين؛ إذ خالفت سياساتها المعلنة، والتي وردت أيضاً في ملفات الحكومة الفيدرالية، ما أدى إلى تضليل المستثمرين والجهات التنظيمية.
وأكد الموظف السابق الذي قدّم الشكوى، لصحيفة “واشنطن بوست”، شريطة عدم الكشف عن هويته خوفاً من انتقام الشركة: “خضعت كثير من مشاريعي في جوجل لعملية مراجعة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الداخلية. هذه العملية صارمة، وبصفتنا موظفين، نتلقى تذكيراً دورياً بأهمية مبادئ الشركة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل وغزة، كان الوضع على العكس تماماً”.
وقال إنه تقدّم بشكوى إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية؛ لأنه شعر بضرورة محاسبة الشركة على هذا التناقض في المبادئ الأساسية المعلن عنها.
ونفى متحدث باسم “جوجل” مزاعم الموظف السابق، مؤكداً أن الشركة لم تنتهك مبادئها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، لأن استخدام المتعاقد لخدمات الذكاء الاصطناعي كان محدوداً للغاية، لدرجة أنه لا يُعد “مُجدياً”.
وجاء في بيان صادر عن المتحدث: “أجبنا عن سؤال عام حول الاستخدام، كما نفعل مع أي عميل، بمعلومات الدعم الفني المعتادة، ولم نقدم أي مساعدة فنية إضافية.
وقد صدر طلب الدعم من حساب لا يتجاوز إنفاقه الشهري على منتجات الذكاء الاصطناعي بضع مئات من الدولارات، مما يجعل أي استخدام مُجدٍ للذكاء الاصطناعي مستحيلاً”.
وقد امتنع متحدث باسم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية عن التعليق.
ويجوز أن يمكن لأي شخص تقديم شكوى إلى الهيئة، التي لا تنشرها للعامة، ولا تؤدي الشكاوى تلقائياً إلى فتح تحقيق.
ولم يستجب ممثلو الجيش الإسرائيلي وشركة “كلاود إكس” لطلبات التعليق.
تعاون شركات التكنولوجيا الكبرى مع إسرائيل
وأظهرت تقارير سابقة من صحيفة “واشنطن بوست” وغيرها من المؤسسات الإخبارية أن “جوجل” وغيرها من عمالقة التكنولوجيا الأميركية عملت على مشاريع عسكرية لصالح إسرائيل.
وأفادت “واشنطن بوست” في يناير 2025 بأن موظفي “جوجل” سارعوا إلى تزويد الجيش الإسرائيلي بإمكانية وصول أوسع إلى أدوات الذكاء الاصطناعي في الأسابيع التي تلت هجوم 7 أكتوبر.
وكشفت وثيقة داخلية أن أحد موظفي “جوجل” حذّر زملاءه من أنه في حال عدم الموافقة على طلبات وزارة الدفاع الإسرائيلية لزيادة قدرات الذكاء الاصطناعي، فقد تلجأ إسرائيل إلى “أمازون”.
وصرّحت “مايكروسوفت” في أغسطس، والتي تربطها أيضاً عدة عقود مع الحكومة الإسرائيلية، بأنها فتحت تحقيقاً داخلياً بعد أن نشرت صحيفة “الغارديان” تقريراً يفيد بأن خدماتها السحابية تُستخدم لتخزين بيانات المكالمات الهاتفية التي تم الحصول عليها من خلال مراقبة واسعة النطاق للمدنيين في غزة والضفة الغربية.
وقالت مايكروسوفت إن في سبتمبر دفعها التحقيق إلى منع وحدة داخل وزارة الدفاع الإسرائيلية من الوصول إلى بعض خدماتها السحابية، وذلك تماشياً مع شروط الخدمة التي تحظر المراقبة الجماعية للمدنيين.
