طمأن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، المواطنين على جاهزية الدولة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، معلنًا عن خطة طوارئ استباقية أمّنت إمدادات الطاقة والسلع الاستراتيجية بالكامل.
مدبولي يكشف خطة الطوارئ لمواجهة تداعيات الحرب
وفي مؤتمر صحفي طارئ عقد قبيل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، وجّه مدبولي رسالة شديدة اللهجة للتجار والأسواق، مؤكدًا أن الدولة سريعة وحاسمة في ردع أي استغلال للأزمة، قائلًا: “لن نسمح لأي جهة بممارسة أي ممارسات احتكارية”.
واحتل أمن الطاقة صدارة الأولويات الحكومية؛ إذ كشف مدبولي أن مصر اتخذت قرارًا استراتيجيًا بعدم تكرار أزمة الصيف الماضي، حين اضطرت لوقف إمدادات الغاز جزئيًا عن قطاعات صناعية إبان “حرب يونيو”.
وأوضح أن الحكومة نفذت حزمة إجراءات استباقية خلال الأشهر الماضية، تضمنت استقدام سفن التغييز ناقلات تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي، ورفع الطاقة الإنتاجية للغاز المحلي، وتسوية مستحقات الشركاء الأجانب، فضلًا عن إبرام عقود لشحنات غاز بأسعار تفضيلية. وأكد رئيس الوزراء أن هذه الحزمة تضمن استقرار الشبكة القومية، مصرحًا: “لا انقطاع للكهرباء، ولن نوقف إمدادات الغاز”.
وتأتي هذه التطمينات في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية اضطرابًا حادًا، حيث أشار مدبولي إلى قفزة أسعار برميل النفط ليتجاوز حاجز الـ 84 دولارًا مقارنة بـ 60 إلى 69 دولارًا قبل أيام، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إثر أنباء عن تعطل محطات التسييل في بعض دول الخليج.
واقتصاديًا، نفى رئيس الوزراء بشكل قاطع وجود أي أزمة في تدبير العملة الصعبة، مشددًا على أن البنك المركزي يدير منظومة سعر الصرف المرن بكفاءة، واعتبر أن تحرك الدولار مؤخرًا أمام العملات العالمية هو “أمر متوقع ومعروف بسبب تداعيات الحرب”، داعيًا إلى عدم تضخيم هذا التحرك المعتاد.
وأكد مدبولي، أن الاحتياطيات الكافية موجودة، وأن انتظام سوق الصرف مؤمن بالكامل، متوقعًا عودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية فور انتهاء الصراع.
وفيما يخص الأمن الغذائي، رفض مدبولي المزاعم المتداولة حول نقص السلع، مشددًا على امتلاك الدولة قدرات كاملة لاستقدام البدائل، ومتوعدًا بأن أي محاولة لإخفاء السلع ستجابه بكل الآليات القانونية والتشريعية.
سيناريوهات الحرب وغياب الأفق الزمني
وسياسيًا، جدد رئيس الوزراء التأكيد على ثوابت الموقف المصري الذي عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقائم على ثلاثة محاور رئيسية: احتواء التصعيد، منع اتساع دائرة الصراع، والعودة الفورية لطاولة التفاوض. ونقل مدبولي القناعة المصرية الراسخة بأن الحل العسكري لن يؤدي إلى المردود الذي يتخيله أي طرف.
ورغم الاستعدادات الحكومية، أقرّ مدبولي بصعوبة الموقف الإقليمي المتمثل في غياب أفق زمني محدد للصراع، مشيرًا إلى أن التقارير العسكرية والاستخباراتية تفتقر إلى وضوح لمعالم نهاية الحرب، وهو غموض يعرقل قدرة دول المنطقة على رسم خطط اقتصادية مستقرة على المدى المتوسط.
ولمواجهة هذا التعقيد، كشف مدبولي أن المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي عقدا اجتماعًا موسعًا فور اندلاع الحرب، بناءً على مؤشرات رصدت قبلها بيومين، لوضع سيناريوهات مرنة ومزدوجة، تعتمد إما على توقف الحرب خلال شهرين، أو امتدادها لأشهر طويلة، مشددًا على أن الحكومة تعمل وفق تخطيط مسبق وليس بـ “سياسة رد الفعل”.
