يبدو أن الشعب المصري ونوابه ومجلسهم ليسوا على مستوى الحكومة ووزرائها، فبينما تحدث من وقت لآخر مناوشات تدل على هذا التوجه لدى الحكومة، التي تتعالى على الشعب في حين أنها خادمته وفقا لتعريفها الطبيعي، جاءت واقعة وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار مع عدد من أعضاء مجلس النواب كاشفة للنظرة التي تنظرها الحكومة للشعب وممثليه.
الوزير الطبيب يتعامل بفوقية شديدة، دفعته اليوم أن يقول لنواب الشعب إنه “غلطان إنه نزل يقابلهم”، في حين أن أيهم لم يحضر للقاء الوزير من أجل طلب شخصي، لكن لتقديم طلبات تخص المواطنين، الذين من المفترض على الوزير أنه موجود من أجل خدمتهم، كما الحال مع النواب الذين اختارهم الشعب لتوصيل صوتهم.
وفي الوقت الذي يدفع البعض بأن الأمر غير مقصود، التزم عبدالغفار الصمت، ولم يعتذر عن خطئه في حق نواب الشعب، وكيف يعتذر بينما تتملكه نبرة التعالي على مجلس النواب، الذي لم يتوجه إليه حين حدث طلب إحاطة في وقت سابق، وأرسل نائبا عنه.
الوزير المحتد يتجاهل الأزمات المتلاحقة التي تضرب المنظومة التي يرأسها، والتردي الحقيقي في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، ويتعاظم على الشعب متمثلا في نوابه، وكان الأجدر به التعاظم على أزمة نقص الأدوية في المستشفيات، أو أزمات العلاج على نفقة الدولة، أو الفساد الإداري بمنظومته، أو قوائم الانتظار التي لا تنتهي.
وزير الصحة الذي يتجاهل أزمات منظومته، ويستيقظ مبكرا ليتجه للمستشفيات، ويتابع بنفسه سجلات الحضور، و”يشطب” على المتأخرين من الجيش الأبيض، لم يكلف نفسه عناء السؤال في أي من تلك المستشفيات عما ينقصها من أدوية، أو ما يطلبه المواطنون ولا يجدوه، لا يسأل عن نقص التمريض ولا كفاءة أجهزة الآشعة، ولا غرف التحاليل، ولا أسِرَّة المرضى، بل “يأخذ الغياب وينصرف” ليرضي ضميره المهني.
عبدالغفار الذي شغل منصب وزير الصحة منذ أغسطس 2022، ولا تزال مشكلات المنظومة الصحية كما هي، بل تزداد مع تقدم الوقت، كان يشغل منذ يوليو 2024 حتى فبراير 2026 منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ولا أحد يعلم أي تنمية بشرية تلك التي تدفع الوزير لنهر نواب الشعب، والانسحاب من الاجتماع معهم غاضبا، لأنه “غلطان إنه نزل لهم”.
