بين شاشة هاتفٍ تسيطر عليها رسالة: “لقد نفدت باقتك بنسبة 100%”، وعينَي ابنته التي تستعد لحضور محاضرتها الجامعية، وجد سمير نفسه عالقًا في معركةٍ لم تكن ضمن حساباته يومًا.
ويقول سمير في حديثه لـ “القصة”: “أنا أب لأربعة أبناء، أسعى جاهدًا لتلبية إحتياجاتهم من تعليم ورعاية، في أحد الأيام جاءت ابنتي تقول: “بابا باقة النت خلصت وأنا عندي محاضرة أون لاين لازم تجدد الباقي بسرعة”، فنظرت إليها متعجبًا فلم ينتهِ الشهر بعد، متسائلًا: “إزي خلصت لسه فاضل عشر أيام على الشهر الجديد؟”.
ويضيف: “جلست بعدها غارقًا في التفكير فأسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن ارتفعت، ولم يعد راتبي قادرًا على توفير احتياجات أسرتي بشكل كامل، ماذا أفعل؟”.
لم تعد معاناة سمير أمام شاشة هاتفه المغلقة مجرد مشهدٍ عائلي عابر، بل أصبحت واقعًا جديدًا فرضته الزيادات الأخيرة في أسعار خدمات الاتصالات، ففي وقتٍ تحاول فيه الأسر التكيف مع موجات الغلاء التي طالت الاحتياجات الأساسية، من الغذاء إلى الدواء، جاءت تكلفة الإنترنت والمكالمات لتضيف عبئًاجديدًا إلى ميزانياتٍ مثقلةٍ بالأزمات.
رفع أسعار الإنترنت في مصر
بحسب بيان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، أعلن عن الموافقة على ارتفاع أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% إلى 15%.
وأعلنت شركتي “We” و “أورانج” عن رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي المختلفة، بنسبة تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب.
داخل منزلٍ بسيطٍ، يمسك وليد بورقة وقلم ليعيد حسابات ميزانيته التي لم تعد تحتمل مفاجآت جديدة، فيقول في حديثه لـ “القصة”: “النت بالنسبة لي مش رفاهية، ده هو مكتبي وورشتي اللي بطلع منها لقمة عيشي، أنا شغال فريلانسر، يعني لو الباقة خلصت، شغلي وقف وبيتي وقف. وفي نفس الوقت، مقدرش أقول لابني اللي في ثانوية عامة قلل استهلاكك وهو مستقبله كله متعلّق بمنصات تعليمية ومحاضرات أون لاين”.
ويضيف: “”الزيادة الأخيرة دي زودت الهم همين، هبقى قاعد طول الشهر بحسبها بالورقة والقلم، هل أشحن عشان ألحق أسلم شغلي، ولا أشحن عشان ابني يلحق حصته؟ إحنا بقينا بندفع ضريبة عشان بس نفضل شغالين ونتعلم، والزيادات دي خلتنا نحس إن الحياة الرقمية اللي بيتكلموا عنها بقت حمل تقيل”.
آخر ارتفاع في أسعار الباقات
رفعت شركة المصرية للاتصالات أسعار باقات الإنترنت الأرضي خلال الفترة من ديسمبر 2023 حتى ديسمبر 2024 بنسب وصلت إلى نحو 75%، في عام 2025، تقدّمت شركات الاتصالات بطلب إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للنظر في إمكانية زيادة أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن “الفكة”_وهي الزيادة التي تم إقرارها مؤخرًا_.
“الحياة دلوقتي مبقتش زي زمان، النت مابقاش مجرد تسلية أو حاجة زيادة، المدارس نفسها هي اللي أجبرتنا عليه”، هكذا تقول مروة في حديثها لـ “القصة”: :الصبح نلاقي الواجبات نازلة على جروبات الواتساب، والضهر المدرسين يبعتوا لينكات لفيديوهات شرح على يوتيوب ويقولوا للعيال لازم تشوفوها عشان تفهموا الدرس.. طيب أجيب منين استهلاك لكل ده؟”
وتضيف: “: “مع الزيادة الجديدة في الأسعار، لقيت نفسي بدفع في شحن النت ميزانية تعادل ميزانية دروس خصوصية كاملة، احنا بقينا بنتعامل مع باقة النت زي تموين الزيت والسكر”.
سارة، ابنة الأقاليم التي جاءت لتبحث عن مستقبلها في جامعات القاهرة، ف\ترى أن الإنترنت هو الحبل الذي يربطها ببيتها، فتقول في حديثها لـ “القصة”: “أنا هنا لوحدي، والنت مش مجرد وسيلة للمذاكرة أو تحميل الأبحاث، ده هو الحاجة الوحيدة اللي بتهون الغربة”.
وتضيف: “أنا طالبة مغتربة ميزانيتني على القد والقرش اللي كان بيروح للسكن أو الأكل دلوقتي بقى بيروح لشركات الاتصالات عشان بس نعرف نذاكر أو نسمع صوت أهالينا”.
الحق في الوصول لـ الإنترنت
بينما يصارع هؤلاء البسطاء لتوفير ثمن الجيجابايت، تعود إلى ذاكرتنا الدعوات إلى دعم الوصول الشامل إلى شبكة الإنترنت ففي عام 2023، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في خطاب وجّهه إلى مجلس حقوق الإنسان، إلى دعم الوصول الشامل إلى شبكة الإنترنت باعتباره أحد حقوق الإنسان.
“هذا الحق الذي تنادي به المنظمات الدولية، ، برز في تحركات برلمانية تطالب بكسر قيود سياسة الاستخدام المحدود، إذ تقدم عدد من النواب في فبراير الماضي باقتراحات تطالب بإلغاء نظام الإنترنت المحدود، وتطبيق نظام الإنترنت غير المحدود، أسوة بما هو معمول به في دول الخليج وكثير من دول العالم.
وبينما كانت الآمال تترقب استجابة لتلك النداءات الحقوقية أو تحركًا برلمانيًا، جاء الواقع مخالف، إذ ارتفعت الأسعار بشكل مباشر، وفُرضت الزيادة كأمر واقع.
هل أصبح الإنترنت ميزة للأثرياء فقط؟
تقول الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة الاقتصاد، في حديثها لـ”القصة”، إن الإنترنت أصبح من أساسيات الحياة، إذ يعتمد عليه المواطن في المعاملات البنكية، ومتابعة الأخبار، والدراسة.
وتتابع أنه خلال جائحة كورونا زاد الاعتماد عليه بسبب الحظر والتباعد الاجتماعي، مما أدى إلى انتشار تطبيقات مثل: زووم وميتنج”.
وتوضح أن المسافرين في الخارج يتواصلون مع عائلاتهم عبر الإنترنت، لأن المكالمات التقليدية باهظة التكلفة، وأي وسيلة أخرى للتواصل غير ميسورة مهما كان الدخل.
“الزيادة الأخيرة في أسعار الإنترنت، التي تبررها الدولة بتحسين الخدمات، تزيد من الأعباء المعيشية على الأسر المصرية”، فتقول “رمسيس”: “هذه الزيادات ستتسبب في خفض استهلاك الإنترنت إلى الحد الأدنى، بحيث يقتصر على الضروريات مثل الدراسة، مع تجنب الترفيه”.
وتضيف أن الأسر ستضطر لاستخدامه في الحالات الهامة فقط، وسيحدّ رب الأسرة من استخدامه لأفراد الأسرة لعدم قدرته على تحمل تكاليف الباقات الإضافية المتزايدة.
وتؤكد أن هذه الإجراءات صعبة للغاية، إذ تضطر الأسر إلى الاستغناء عن احتياجات أخرى مقابل الحفاظ على خدمات أساسية، مما يسبب نوعاً من الاختناق.
وتشير إلى أن متوسط الرواتب قد يزيد، لكن غلاء الأسعار يفوقه، فلا يشعر المواطن بتحسن في وضعه الاجتماعي، وتذهب معظم المصاريف إلى الاحتياجات الأساسية”.
وتتابع أن الإنترنت أمر لا غنى عنه، ونادرًا ما تجد من يستغني عنه إلا من يعتمد على المعيشة البسيطة دون تقنيات.
وتوضح أن الفئات محدودة الدخل ستُحرم من الوصول الرقمي، وتضطر إلى استخدامه في أضيق الحدود.
وتؤكد أنه قد يضطر الطلاب إلى العودة إلى التصوير الورقي والدراسة التقليدية بدلاً من الاعتماد على الدراسة عبر الإنترنت، وهو أمر صعب للغاية، مؤكدة أن المواطن لا يعرف ماذا سيفعل في ظل الزيادات المستمرة التي تثقل كاهله، نسأل الله العوض.
ماذا يقول الجانب الآخر؟
وفي مقابل صرخات المستهلكين، يرى إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الرقمية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الزيادة الأخيرة لم تكن “رفاهية” للشركات، بل استجابة طبيعية لقفزة هائلة في تكاليف المنتج النهائي.
ويضيف سعيد لـ”القصة” أن “أجهزة الاتصالات تُستورد بالعملة الصعبة، ومع تغير سعر الصرف وارتفاع أسعار الطاقة، ينعكس ذلك على مدخلات المنتج النهائي، ما يؤدي إلى زيادة الأسعار”.
ويؤكد أن الشركات تقدمت بهذا الطلب منذ فترة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وبعد دراسات ومراجعات ومقارنات، جاءت الزيادة – وفق وصفه – طفيفة نسبيًا.
ويلفت إلى أن الشركات تسعى إلى الحفاظ على عملائها وتقديم خدمة جيدة، وبالتالي فإن اتفاق الشركات الأربع على تقديم الطلب نفسه يعكس وجود زيادة فعلية في التكاليف.
ويضيف أنه قبل رفع الأسعار، كانت هناك بالفعل شكاوى من العملاء بشأن سرعة نفاد الباقات عند التجديد، نتيجة زيادة معدلات الاستهلاك وتغير أنماط الاستخدام.
ويتابع أن “بعض الأعطال المؤقتة أو انقطاع الكهرباء في بعض المناطق قد يؤثر على الخدمة، إلا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يراقب الأداء ويعمل على حماية حقوق المستخدمين”.
وفيما يتعلق بمقارنة الأسعار بمستوى الخدمة، يشير إلى أن أسعار الإنترنت في مصر ليست مرتفعة بشكل مبالغ فيه مقارنة ببعض الدول الأخرى، لكنها تختلف من دولة إلى أخرى وفقاً للظروف الاقتصادية وتكاليف التشغيل.
ويؤكد أن خدمات الاتصالات والتكنولوجيا أصبحت من الأساسيات التي لا غنى عنها، مثل الماء والهواء والغذاء، لكن لكل خدمة تكلفة يجب حسابها.
ويلفت إلى أن هناك توجهًا نحو دعم المواقع التعليمية أو إعفائها من بعض الزيادات، بحيث تكون تكلفتها أقل من الاستخدامات الترفيهية مثل السوشيال ميديا أو مشاهدة الفيديوهات غير التعليمي، مؤكدًا أنه إذا كانت المنصة التعليمية خاصة وتعمل بغرض الربح، فهي تُعامل كأي نشاط تجاري آخر.
