لا يزال ملف الهجرة غير الشرعية مفتوحا في مصر، وسط حالة من عدم قدرة الحكومة على التعامل معه بصورة صحيحة، تحول دون موت شبابنا غرقا في ظلمات البحر، وتيها في البلاد، بحثا عن لقمة العيش، أو هربا من حياة غير آمنة، تفتقد إلى الاستقرار. ومع تكرار الحوادث التابعة للهجرة غير الشرعية، بات السؤال عن كيفية وموعد انتهائها مطروحا، يبحث عن إجابة.
ملف الهجرة الشرعية لن يُغلَق أبدا
قال المحامي نجاد البرعي، الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان، إن ملف الهجرة الشرعية سيظل مفتوحا ولن يُغلَق أبدا، لأنه ملف معقد ومتشعب، ولا يمكن إنهائه بين يوم وليلة أيا كانت قوة الدولة أو محاولاتها لحل هذه المشكلة.
وأضاف البرعي، في تصريحات خاصة، أن الهجرة غير الشرعية التي تخرج من مصر لا تحمل مصريين فقط، لكنها تضم أيضا الكثير من الجنسيات الأخرى، التي تلجأ للسفر إلى أوروبا عن طريق الشمال المصري “البحر المتوسط”، وتساعدها عصابات التهريب في هذا الأمر.
وأشار المحامي الحقوقي إلى أن موجات الهجرة لن تتوقف، وستظل الدول تكافح من أجل منعها هنا وهناك، لكن الأمر سيظل شديد الصعوبة، لافتا إلى أن بعض الدول أكثر تشددا في التعامل مع السفر للخارج، فيضطر سكانها للخروج منها بشكل غير شرعي، والهروب إلى البحر، فيلاقوا مصيرهم.
تحسُّن الاقتصاد لن يوقف موجات الهجرة
وأوضح البرعي أن الحديث عن أن تحسُّن الاقتصاد في الدول المختلفة، ومن بينها مصر، سينهي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، هو حديث في مجمله غير دقيق، مشددا على أن الإنسان يبحث دائما عن الأفضل، وتابع: “إذا أخذنا مصر مثال، فحتى إذا ارتفع مستوى المعيشة بها، بل وتضاعف عدة مرات، لن تتوقف ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ربما تقل، لكنها لن تنته، لاستمرار البحث عن الأفضل، الذي يراه الكثيرون في الخارج”.
وشدد البرعي على أن أزمة الشباب المهاجرين بطرق غير شرعية لا تتوقف عند طريقهم إلى البلاد التي يقصدونها، لأنهم إذا سلموا من مخاطر الموت غرقا أو جوعا أو بأي شكل، ربما يواجهوا الترحيل من الدول التي وصوا إليها، أو يفشلوا في الحصول على فرصة عمل”.
ولفت المحامي الحقوقي إلى إن الحكومة المصرية تحاول بالفعل وضع حلولا لتلك الأزمة، أبرزها وضع قانونا لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وصرامة حرس الحدود المصري الذي يمنع بشكل صارم خروج مهاجرين غير شرعيين من مصر، موضحا أنه تم تغليظ العقوبات على عصابات تنظيم الهجرة غير الشرعية للحد من عملهم، وتابع: “لا نستطيع اعتبار المهاجر مشارك في الجرم لإن كل المواثيق الدولية تعتبره ضحية، سواء للظروف أو لعصابات التهريب”.
مصر بين أعلى 3 دول في المهاجريين غير الشرعيين
إحصائيات البيانات الدولية تظهر ارتفاع أعداد المهاجرين المصريين غير الشرعيين في السنوات الأخيرة، حيث أفادت البيانات أن الأعداد عام 2018 كانت 709 حالة، ثم 996 حالة في 2019، ثم 1519 عام 2020.
اللافت للنظر أن الأعداد تضاعفت أكثر من مرة منذ 2020 حتى الآن، حيث بلغت عام 2021 9218 حالة، ثم زادت عن الضعف عام 2022 لتبلغ 21753 حالة، بينما بلغت 22 ألفا في 2023، وسط تكهنات بكسر حاجز 25000 مهاجرا العام الماضي 2025.
الإحصائيات التي أظهرتها البيانات الدولية لأعداد المهاجرين المصريين غير الشرعيين على مدار السنوات القليلة الماضية وضعت مصر بين المراكز الثلاثة الاولى في الهجرة غير الشرعية للخارج.
طلب إحاطة من برلماني لمواجهة الظاهرة
تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الشباب والرياضة، بشأن تصاعد ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصري، وضرورة مواجهة تنامي نشاط شبكات تهريب البشر للخارج.
وقال محسب في طلبه، إن العثور على جثامين 12 مصريا قبالة سواحل مطروح، وافتهم المنية خلال محاولتهم الهجرة غير الشرعية أعادت خطورة الأمر إلى الواجهة، وأثارت حالة من الغضب المجتمعي، خصوصا في ظل تكرار الحوادث المرتبطة بما سماه “قوارب الموت”، في وقت تتصاعد فيه المؤشرات الدولية بشأن أعداد المهاجرين المصريين غير النظاميين المتجهين إلى أوروبا خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن استمرار هذه الظاهرة يعكس الحاجة إلى إعادة تقييم السياسات الحالية، وعدم الاكتفاء بالمقاربات الأمنية فقط، مع ضرورة تعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتوعية والتأهيل الاقتصادي في المناطق الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، بما يحد من استقطاب الشباب من قبل شبكات الاتجار بالبشر.
وأضاف النائب في طلبه أنه يتعين على الحكومة المصرية وضع رؤية متكاملة تتعامل مع الظاهرة من جذورها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، وتكثيف الجهود لمواجهة شبكات التهريب، حفاظًا على أرواح الشباب المصري ومنع تكرار مثل هذه الكوارث الإنسانية.
