أصدر حزب “العيش والحرية” بيانا، منذ قليل، طالب من خلاله بضرورة الإفراج عن محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية.
وقال الحزب، في البيان الصادر اليوم، أنه لابد من إنهاء معاناة القصاص الممتدة منذ سنوات. وطالب بوقف كافة صور الانتهاكات المتعلقة بظروف احتجازه، وتمكينه الكامل من حقوقه القانونية والإنسانية لحين الإفراج عنه.
وجاء في بيان الحزب: “نعرب عن تضامننا الكامل مع محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، وأحد مؤسسي ائتلاف شباب الثورة. فهو ناشط سياسي معروف بمسيرته العامة الممتدة منذ الحركة الطلابية، وحتى مشاركته في العمل السياسي السلمي عقب ثورة يناير”.
القصاص محتجز منذ فبراير 2018
وطبقا للبيان، يقبع القصاص رهن الاحتجاز منذ 8 فبراير 2018، بعد تعرضه للاختفاء القسري لمدة 48 ساعة. ويواجه القصاص منذ ذلك التاريخ سنوات طويلة من الحرمان من الحرية والانتهاكات المتواصلة التي مست حقه في الكرامة الإنسانية.
حرمان القصاص من حقوقه
وأوضح البيان أن القصاص يفتقد للمحاكمة العادلة، ويتعرض للحبس الانفرادي لفترات ممتدة داخل سجن شديد الحراسة. وأكد على حرمان المسئولين له من التريض والتعرض للشمس، ومن إدخال الكتب والصحف والمواد المكتوبة، كما فرضوا قيودا تعسفية على زيارته.
وأشار الحزب في بيانه إلى صعوبة التواصل بين القصاص وبين أسرته ومحاميه. لافتا إلى أنه رغم صدور أكثر من قرار بإخلاء سبيله، استمر حبسه عبر تدويره على قضايا جديدة. وتابع: “في 29 مايو 2022 صدر حكم ضده بالسجن لمدة عشر سنوات، مع خمس سنوات مراقبة. بينما تم التصديق على الحكم في 22 أكتوبر 2023. وفي عام 2025 أحالته النيابة للمحاكمة في قضيتين ما تزالان قيد التداول حتى الآن”.
وأكد الحزب على ازدياد قسوة معاناة القصاص بالنظر إلى ظروفه الصحية، ومعاناته من السكري، وما يتطلبه من رعاية صحية وغذائية.
رحيل والدة القصاص دون وداع
وأوضح الحزب أنه في أواخر عام 2025، تقدمت أسرة محمد القصاص بعدة طلبات لتمكينه من زيارة والدته بعد تدهور حالتها الصحية. لافتا إلى أن المسئول رفض تلك الطلبات. ورحلت والدة القصاص دون أن يتمكن من وداعها أو الصلاة عليها أو المشاركة في جنازتها.
وتابع الحزب: “إن استمرار احتجاز محمد القصاص، وما تعرض له على مدار سنوات من انتهاكات، يمثل مساسًا خطيرًا بالحق في الحرية الشخصية. كما يمس الأمر بالمحاكمة العادلة، والحق في المعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والتواصل الأسري”.
كيانات عديدة تطالب بالإفراج عن القصاص
وشارك الحزب في بيانه عددا من الأفراد والكيانات، أبرزهم أحزاب المحافظين، والدستور، والخضر المصري، والتحالف الشعبى الاشتراكى، والاشتراكيون الثوريون. كما انضم للبيان الجبهة الديمقراطية المصرية، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف.
وانضم أيضًا لذات البيان مكتب شباب حزب الكرامة، والمفوضية المصرية لحقوق الإنسان، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، ومجموعة دوائر السياسية.
