أكد المجلس الرئاسي لحزب المحافظين أن انطلاق دورة حزبية جديدة يستلزم تجميد جميع التحالفات السياسية السابقة وإعادة تقييمها، والعمل على بناء تحالفات ليبرالية اجتماعية جديدة تتوافق مع رؤية الحزب وأيديولوجيته وبرنامجه السياسي، استعدادًا للاستحقاقات الدستورية والانتخابية المقبلة وحتى عام 2030.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الرئاسي برئاسة المهندس أكمل قرطام، رئيس الحزب، وبحضور أعضاء المجلس وممثلي عدد من الهيئات والأمانات النوعية، حيث ناقش الحضور خريطة التحالفات السياسية الحالية والمستقبلية، والرؤية المقدمة من هيئة التحالفات السياسية بشأن تحركات الحزب خلال المرحلة المقبلة.
وبحث الاجتماع عددًا من الملفات التنظيمية والسياسية والتشريعية، من بينها مشروعات القوانين والتعديلات التشريعية التي يعمل الحزب على إعدادها، في إطار رؤيته الليبرالية الاجتماعية ودعم جهود التنمية والإصلاح.
واستعرض المجلس جهود الحزب في متابعة مطالب وشكاوى المواطنين، وآليات تطوير التواصل معهم وتعزيز دور الحزب في الاستجابة لقضاياهم واحتياجاتهم المختلفة.
وناقش الاجتماع خطة عمل مجلس السياسات خلال الفترة المقبلة، والتوصيات الصادرة عن اجتماعاته السابقة، إلى جانب الآليات التنفيذية اللازمة لتحويلها إلى برامج وسياسات قابلة للتطبيق.
وشدد المجلس الرئاسي على أن أولوية الحزب خلال المرحلة المقبلة تتمثل في بناء برنامج سياسي متكامل وتحالف ليبرالي اجتماعي واسع يدعم حقوق وحريات المواطنين، ويساند مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على محددات الأمن القومي الشامل في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
