المعارضة تحتاج أن يُبعث المسيح حتى يحييها
حال الحياة السياسية يتجاوز مجرد الإصلاح بل تحتاج إلى تدخل جراحي جوهري
إذا لم تتغير القوانين المنظمة للسياسة ستظل الأحزاب مجرد أكفان لسياسة ميتة
الحركة المدنية الديمقراطية وُلدت مأزومة
اذا تحدثنا عن التحالفات فالتحالف الوحيد الذي يملك مقومات الاستمرار هو التحالف الموالي
الثقافة السائدة تمثل عائقًا كبيرًا أمام الحياة السياسية الجديدة
هل تحتاج الحياة السياسية في مصر إلى إصلاح أم إلى إعادة تأسيس كاملة؟ وهل ما نشهده من ضعف الأحزاب وتراجع المعارضة هو أزمة أشخاص أم أزمة قواعد تحكم المجال السياسي من الأساس؟ كل هذه أسئلة وغيرها تُطرح على الساحة في الوقت الحالي.
ضمن ملف “حياة سياسية جديدة”، تحاور “القصة” السفير والقيادي السياسي معصوم مرزوق، الذي يقدم قراءة نقدية للمشهد السياسي الراهن، فيرى أن الحديث عن إصلاح حقيقي لا يمكن فصله عن مراجعة الإطار القانوني المنظم للحياة السياسية، وإلى نص الحوار:
من أين يبدأ الإصلاح السياسي الحقيقي؟
تنشأ الحاجة إلى الإصلاح بشكل عام إذا ترسخت القناعة بوجود خلل يستدعي ذلك، لذا فإن السؤال الحقيقي هو: ما نطاق الخلل الذي يقتضي الإصلاح؟ وإذا تم تحديد هذا النطاق بأي درجة من الدقة، يمكن بعد ذلك وضع الخطط اللازمة لإصلاح ما انكسر.
لكن هناك سؤالًا آخر يفرض نفسه: ما العمل إذا كانت الثقوب قد اتسعت على الراتق؟ إذا كانت هذه هي الحالة الواقعية، فإن المطلوب يتجاوز مجرد التعديل أو الإصلاح، إلى تدخل جراحي جوهري لإنقاذ الوضع العام من الانهيار، تعقبه مرحلة أو مراحل من الاستشفاء والتعديل وإعادة البناء.
ما الأولوية الآن: بناء الأحزاب أم بناء التحالفات السياسية؟
أتصور أن الأولوية تتمثل في إعادة النظر في مجموعة الوثائق القانونية التي تنظم الحياة السياسية، ومن ذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقوانين الانتخابات واللوائح المنظمة لها، وكذلك توفير قدر من الحياد والاستقلالية للهيئة الوطنية للانتخابات، بما يسمح بكفالة حياة حزبية حقيقية وتعددية قادرة على إفراز قيادات جديدة تحقق مبدأ التداول السلمي للسلطة، إلى جانب تعديل أو إلغاء كل القوانين والإجراءات المقيدة للحريات.
هذا هو الواجب الأول قبل التفكير في شكل الأحزاب الحالي أو بناء تحالفات سياسية أو انتخابية، لأنه بدون هذا الجهد القانوني الخلاق سيبقى الوضع على حاله، وستظل الحالة الحزبية أشبه بأكفان تكفن سياسة ميتة.
بعد أزمة الحركة المدنية الديمقراطية.. هل نحن بحاجة إلى تحالفات جديدة؟
يمكن القول إن الحركة المدنية الديمقراطية وُلدت مأزومة، ولم تكن المشكلة الأخيرة بشأن البيان الصادر عنها إلا وجهًا من وجوه هذه الأزمة، لذا أجدني أكرر أن هناك حاجة ملحة إلى تعديلات جوهرية في الإطار القانوني للعمل السياسي، حتى يمكن أن تنبت أحزاب حقيقية معبرة عن اتجاهات سياسية محددة ومصالح واضحة.
وربما لن تكون هناك حاجة إلى تكتلات تجمع بين اتجاهات أيديولوجية مختلفة لمجرد اتفاقها على “مدنية الدولة”، لأن تلك هي مهمة الدستور والقانون، ولا شك أن ذلك يتطلب فهمًا آخر لطبيعة العمل الحزبي وعلاقته بالسلطة في إطار مظلة حامية من الدستور والقانون.
ما الحد الأدنى من المبادئ المشتركة الذي يجب أن يجمع أي تحالف جديد؟
لا أستطيع أن أرى أي تحالف جديد ناجحًا في ظل غياب الشروط التي أوضحتها، اللهم إلا إذا كان تحالفًا يشبه جبهة الإنقاذ ويهدف إلى تغيير شروط اللعبة السياسية، ولا أرى أن ذلك ممكن في الظروف الواقعية الحالية، وأغلب الظن أن التحالف الوحيد الذي يملك مقومات الاستمرار هو التحالف الموالي.
إذا طُلب منك وضع خطة لإحياء المعارضة خلال خمس سنوات، فماذا تشمل؟
يبدو أن الخطة المتاحة هي الإخلاص في الصلاة والدعاء، فربما يبعث المسيح كي يحيي المعارضة من الموات، ولا أبالغ إذا قلت إن المعارضة تحتاج بالفعل إلى معجزة.
فهي تحتاج، على سبيل المثال، إلى إصلاحات داخلية تضمن تجديد الدماء وتشجيع الشباب على تولي المناصب القيادية، سواء على الصعيد المركزي أو في القرى والمراكز المختلفة، مع وضع خطط للتحرك الجماهيري، والسعي إلى توفير التمويل الذاتي من خلال ابتكار الوسائل المشروعة لذلك، وتشجيع المواطنين على المساهمة في التمويل، كما عليها أن تضع سياسات موازية في مختلف قطاعات الحياة، وتسويقها عبر كل وسائل الإعلام المتاحة.
ومن ناحية أخرى، لا بد أن تصل إلى وسيلة فعالة للاشتباك السلمي الموضوعي والإيجابي مع سلطة الحكم، مع التركيز على ما سبق أن أوضحته بشأن أهمية إجراء تعديلات قانونية جوهرية، إذ لا يمكن أن تتحقق المعجزة دون إجرائها.
من وجهة نظرك، ما العقبة الأكبر أمام الحياة السياسية الجديدة: السلطة أم المعارضة أم الثقافة السياسية السائدة؟
ليست عقبة واحدة، بل مجموعة من العقبات يتشارك فيها كل من السلطة والمعارضة، ولا شك أن الثقافة السياسية السائدة تمثل عائقًا كبيرًا، وتحتاج إلى تغيير قواعد اللعبة بما يتيح للشعب التعرف على أساليب الممارسة السياسية السليمة، وأن تبرز قياداته بشكل طبيعي من خلال تلك الممارسة، وذلك يعيدنا مرة أخرى إلى التأكيد على أهمية التعديلات القانونية التي تسمح بتحقيق هذا الهدف.
