أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، عن التوصل إلى اتفاق رسمي خلال المباحثات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة، يقضي بالسماح لبلاده بالاستفادة من أصولها المالية المحتجزة.
وأكد المسؤول الإيراني أنه جرى الاتفاق مع الجانب القطري على استخدام جزء من مبلغ الـ 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، وذلك لتغطية وتمويل شراء سلع ومواد أساسية بناءً على الاحتياجات الوطنية التي تحددها طهران.
تأتي هذه الخطوة في إطار الاجتماع الأول لفريق مراقبة تنفيذ “مذكرة التفاهم” المشتركة، حيث أوضح نائب وزير الخارجية الإيراني ما يلي:
آلية المراقبة: تقرر رسمياً إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود المذكرة لتبدأ العمل فوراً.
رؤية متكاملة: شددت طهران على أن التزامات مذكرة التفاهم تشكل “مجموعة متكاملة” ولا يمكن تجزئتها أو النظر إلى بنودها بشكل منفصل.
