أكدت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب ضرورة التراجع عن الزيادات التي طُبقت مؤخرًا على إيجارات الأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف، مشيرة إلى أن ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي يتطلب اتخاذ إجراءات داعمة للمزارعين تضمن استمرار النشاط الزراعي وتخفف عنهم الأعباء المالية.
جاء ذلك ضمن التوصيات التي أصدرتها اللجنة، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، عقب مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بزيادة القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية والعقارات التابعة لهيئة الأوقاف، إلى جانب ما أُثير بشأن إجراءات الاستبدال ومنع صرف الأسمدة لبعض المواطنين.
وخلال الجلسة، أكد النائب هشام الحصري أنه تلقى العديد من شكاوى المزارعين، خاصة صغار المستأجرين لأراضي هيئة الأوقاف، بسبب الزيادة الكبيرة في القيمة الإيجارية للفدان، موضحًا أنها ارتفعت – بحسب الشكاوى – من نحو 18 ألف جنيه إلى قرابة 48 ألف جنيه سنويًا، وهو ما يمثل عبئًا يفوق قدرة المزارعين على تحمله.
وأشار الحصري إلى أن تطبيق هذه الزيادة دفعة واحدة لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، متسائلًا عن الأسس والمعايير التي استندت إليها هيئة الأوقاف في تحديد تلك القيم، وما إذا كانت العوائد التي تحققها المحاصيل الزراعية قد شهدت ارتفاعًا يوازي هذه الزيادة.
وأضاف أن بعض المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، لا تحقق عائدًا يغطي حتى نصف القيمة الإيجارية الجديدة، الأمر الذي يضع صغار الفلاحين أمام تحديات كبيرة، مطالبًا بوضع معايير عادلة عند تحديد الإيجارات، تراعي طبيعة النشاط الزراعي والأوضاع الاقتصادية للمستأجرين.
كما أوصت اللجنة بأن يتم تحصيل القيمة الإيجارية لأراضي هيئة الأوقاف وفقًا للقيم المطبقة على أراضي هيئة الإصلاح الزراعي، بما يحقق العدالة بين المزارعين ويمنع وجود فروق غير مبررة في الإيجارات.
وشددت اللجنة أيضًا على ضرورة إعادة النظر في المديونيات المستحقة على المزارعين، من خلال وضع آلية لجدولتها بما يخفف الأعباء المالية عنهم، ويتيح لهم الاستمرار في زراعة الأراضي دون التعرض لمزيد من الضغوط.
وطالب الحصري كذلك بسرعة تقنين أوضاع المواطنين المقيمين على أراضي هيئة الأوقاف في مركزي السنبلاوين وأجا بمحافظة الدقهلية، مع مراعاة البعد الاجتماعي، والإسراع في حسم الملفات المتعلقة بأراضي الأوقاف، إلى جانب تفعيل دور التعاونيات الزراعية، مشيرًا إلى أهمية سرعة مناقشة مشروع قانون تعديل قانون التعاونيات الزراعية الذي تعده الحكومة.
كما كشف خلال المناقشات عن تلقيه شكاوى من بعض المزارعين أفادت بتعرضهم لإجراءات وصفها بـ”التعجيزية”، من بينها مطالبتهم بتوفير بديل للأرض، وهو ما دفع رئيس اللجنة الدكتور عمرو الورداني إلى مطالبته بتقديم تلك الحالات للجنة، مؤكدًا ضرورة محاسبة أي موظف يثبت ارتكابه مخالفات أو تجاوزات.
