رفضت محكمة النقض لطعنين المقدمين من جيهان زكي، وزيرة الثقافة على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية في يوليو 2025 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التعدي على حقوق الملكية الفكرية”، إلى جلسة 6 يوليو 2026.
وينص الحكم المؤيد على إلزام وزيرة الثقافة بدفع تعويض مالى قدره 100 ألف جنيه لصالح الكاتبة المدعية، مع سحب الكتاب محل النزاع من الأسواق بالكامل وعدم إتاحته للبيع أو التداول.
ويأتي ذلك بعدما أثبت تقرير اللجنة الثلاثية لخبراء الملكية الفكرية وجود نقل حرفى واقتباسات مطولة تطمس الحدود بين العملين وتنال من الطابع الإبداعى للمصنف الأصلى.
وفي 1 من يونيو الماضي، قررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعنين المقدمين من وزيرة الثقافة جيهان زكي، طعنًا على الحكم الصادر ضدها من المحكمة الاقتصادية في يوليو 2025، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التعدي على حقوق الملكية الفكرية»، وذلك إلى جلسة 6 يوليو 2026.
وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت في 9 يوليو 2025 بإلزام الوزيرة بدفع تعويض مالي قدره 100 ألف جنيه لصالح الكاتبة سهير عبد الحميد، إلى جانب سحب الكتاب محل النزاع من الأسواق، وذلك بعد ثبوت وقوع تعدٍ على حقوق الملكية الفكرية وفق ما انتهت إليه المحكمة.
وفي السياق ذاته، كانت نيابة النقض قد أوصت في مارس 2026 برفض الطعنين المقدمين من الوزيرة، مؤكدة في مذكرتها سلامة الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية، استنادًا إلى تقارير لجنة من خبراء الملكية الفكرية التي أثبتت وجود نقل حرفي واقتباسات تجاوزت حدود الاستخدام المسموح به قانونًا.
وفي تعليق سابق على تطورات القضية، قالت الكاتبة سهير عبد الحميد لـ”القصة” إن من أبرز المستجدات صدور توصية من نيابة النقض برفض الطعنين، مؤكدة أن ذلك يعزز سلامة الحكم الصادر لصالحها، والذي أثبت بحسب وصفها وجود اقتباسات ونقل مباشر من كتابها.
وأضافت: “منذ الوهلة الأولى لخوضي هذه المعركة القضائية، أعلنت أنني أضع ثقتي كاملة في الله عز وجل أولا وأخيرا ، وأنني مؤمنة ومتيقنة من نزاهة وعدالة القضاء المصري”.
وتضيف: وبالفعل بفضل عدالة السماء ونزاهة القضاء صدر في يوليو الماضي حكم المحكمة الاقتصادية لصالحي مؤكدًا الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لكتابي (اغتيال قوت القلوب الدمرداشية سيدة القصر ) الصادر عن دار ريشة للنشر والتوزيع، وقضى بسحب كتاب كوكو شانيل وقوت القلوب لمؤلفته د.جيهان زكي ، الصادر عن الهيئة العامة للكتاب مع إلزام المؤلفة بالتعويض المادي، وهو حكم نهائي الطعن عليه لا يوقف التنفيذ”.
واستطردت: “وتعني توصية “النيابة” سلامة الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بكل ما تضمنه من إلزامات، ومع توصية نيابة النقض برفض الطعن، تقترب القضية من محطتها الأخيرة؛ إذ يبقى القول الفصل بيد محكمة النقض الموقرة”.
