“أصبح يحتاج لمن يخدمه ويرعاه”، بهذه الكلمات عبّرت أسرة الدكتور محمد زهران عن قلقها على حالته الصحية، مطالبةً بالإفراج عنه حتى يعود إلى بيته ويجد بين أهله من يساعده في احتياجاته اليومية.
وناشدت أسرة زهران الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل للإفراج عنه، موضحةً أن إدارة السجن لم تقصر في تقديم الرعاية الصحية له، لكنه يحتاج إلى رعاية أسرية، خاصة مع تقدمه في العمر وعدم قدرته على خدمة نفسه.
وتأتي مناشدة الأسرة بعد تجديد حبس زهران في 5 أكتوبر الجاري، لمدة 15 يوما جديدة على ذمة القضية رقم 5773 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، التي يواجه فيها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة ونشر أخبار كاذبة، بينما يواصل زملاؤه من المعلمين تحركاتهم للمطالبة بالإفراج عنه.
تحركات للمطالبة بالإفراج عنه
قال الخبير البرلماني هلال عبد الحميد، في تصريحات خاصة لـ”القصة”، إن آخر تطورات حبس محمد زهران كانت عرضه على النيابة يوم الإثنين الماضي، التي قررت تجديد حبسه 15 يومًا.
وأضاف عبد الحميد أن زملاء زهران من المعلمين بدأوا التحرك للمطالبة بالإفراج عنه، مؤكدًا أن استمرار حبسه احتياطيًا غير مبرر من وجهة نظره، لأن محل سكنه ومكان عمله معروفان، ولا توجد خشية من تأثيره على الشهود، خاصة أنه لا يوجد شهود في القضية سوى تحريات الأمن الوطني، بحسب قوله.
وأوضح هلال أن زهران لم يرتكب جريمة، وإنما حصل على حكم قضائي بإجراء انتخابات نقابة المعلمين، ثم دعا عددًا من زملائه في القاهرة إلى الاجتماع لمناقشة كيفية تنفيذ الحكم.
وتابع عبد الحميد أن التحركات المقبلة تشمل تقديم مذكرة جديدة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد مذكرة سابقة وقّع عليها عدد كبير من المعلمين ورؤساء الأحزاب، إلى جانب تقديم مذكرة إلى النائب العام للمطالبة بالإفراج عنه.
كما أشار عبد الحميد إلى وجود اتجاه لعقد اجتماع موسع بأحد مقار الأحزاب، مرجحًا أن يكون في مقر حزب المحافظين، إلى جانب اجتماع يُعقد الأسبوع المقبل بمكتب المحامي عاطف لبيب النجمي، لمناقشة الخطوات المتعلقة بتنفيذ حكم إجراء انتخابات نقابة المعلمين.
مناشدات بسبب حالته الصحية
وفي تحرك آخر للمطالبة بالإفراج عنه، عبّر المحامي طارق العوضي على صفحته عبر “فيسبوك”، عن قلقه على الحالة الصحية لزهران، وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل في حدود صلاحياته، داعيًا الجهات القضائية إلى النظر في ظروفه الصحية والإنسانية.
وأكد العوضي أن الرعاية الطبية داخل السجن لا تغني عن وجود زهران بين أسرته، واختتم مناشدته بعبارة: “الحرية للدكتور محمد زهران والحرية لجميع سجناء الرأي”.
كما أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حبسه على خلفية نشاطه النقابي، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، فيما دعت مطالبات حقوقية إلى متابعة ظروف احتجازه والتحقق من الرعاية الطبية المقدمة له.
وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن استمرار تجديد حبسه يبعث برسالة ترهيب إلى المعلمين والعاملين بأجر الذين يسعون إلى تنظيم صفوفهم والدفاع عن حقوقهم.
حكاية بدأت من نقابة المعلمين
بدأ محمد زهران نشاطه النقابي عام 2009، وانتُخب رئيسًا للجنة النقابية للمعلمين في المطرية عام 2011، ثم خاض انتخابات نقابة المهن التعليمية في العام التالي وحصل على المركز الثاني في عدد الأصوات.
وبعد ثورة يناير، شارك في تيار استقلال المعلمين، الذي دعا إلى إبعاد المعلمين عن الصراع السياسي بين جماعة الإخوان وما وصفه التيار بـ”الفلول”. وطالب زهران بتحسين أوضاع المعلمين من خلال تطبيق قانون الكادر ورفع المعاشات وتعيين خريجي كليات التربية.
ومع فرض الحراسة القضائية على نقابة المعلمين عام 2014، انشغل زهران بالمطالبة بإنهائها وإجراء انتخابات جديدة، واستمر في التحرك عبر القضاء لسنوات.
وفي نوفمبر 2025، صدر حكم بإلزام القائمين على إدارة النقابة باتخاذ إجراءات الدعوة إلى الانتخابات، لكن الخلاف بشأن التنفيذ استمر.
وفي العام نفسه، خاض زهران انتخابات مجلس النواب عن دائرة المطرية، وطرح في برنامجه مطالب تتعلق بالتعليم والصحة والتموين والخدمات المحلية.
كما جمع الأهالي نحو 40 ألف جنيه لتغطية رسوم ترشحه والكشف الطبي، واشتهر وقتها بلقب “مرشح الغلابة”.
ووصل إلى جولة الإعادة، لكنه لم يفز بالمقعد، فتقدم بطعن أمام محكمة النقض على نتيجة الانتخابات، وحددت المحكمة 16 نوفمبر 2026 موعدًا للحكم فيه.
وفي يوليو 2026، أُلقي القبض على زهران، بعد دعوته عددًا من المعلمين إلى الاجتماع لمناقشة تنفيذ حكم انتخابات النقابة، وحُبس على ذمة القضية رقم 5773 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، التي يواجه فيها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة ونشر أخبار كاذبة.
