بعدما وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية في يوليو الماضي، عاد المشروع إلى المجلس مع بداية دور الانعقاد الثاني في أكتوبر، لكن هذه المرة بسبب اعتراض رئيس الجمهورية على إحدى مواده، ولم يتناول الاعتراض إنشاء الجامعة نفسه، وإنما المادة 25 التي تحدد المزايا المالية لطلاب الشعبة العسكرية، وما قد يترتب عليها من اختلاف في المعاملة بينهم وبين الطلاب المدنيين.
الحكومة تقدم مشروع القانون
بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون في 22 يوليو 2026، بعد أن تقدمت به الحكومة، واستعرض اللواء جمال عبد العاطي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية.
ويستهدف المشروع إنشاء جامعة متخصصة في العلوم التطبيقية، لتكون مركزًا للبحث العلمي وصرحًا أكاديميًا متطورًا، بما يدعم التنمية المستدامة ويسهم في تطوير القطاعين الصحي والتكنولوجي، إلى جانب إعداد كوادر مؤهلة وفقًا للمعايير الدولية واحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.
وتضمن المشروع نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة إلى الجامعة، والاستعانة بالتعليم الرقمي والتدريب العلمي والبحث التطبيقي، إلى جانب تقديم برامج تعليمية متقدمة في العلوم التطبيقية.
وقال جمال عبد العاطي، إن المشروع يمثل خطوة لتطوير التعليم العالي المتخصص وإعداد كوادر مؤهلة وفقًا للمعايير الدولية، إلى جانب إتاحة الدراسة أمام الطلاب العسكريين والمدنيين من الذكور والإناث داخل كيان واحد، بما يحقق المساواة بينهم، ويسهم في مواجهة نقص الكوادر نتيجة استقطاب الخريجين للعمل بالخارج.
وفي 22 يوليو، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون، ثم أُرسل إلى رئاسة الجمهورية في 3 أغسطس، تمهيدًا لإصداره.
لماذا اعترض الرئيس على المادة 25 من مشروع القانون؟
في الأول من أكتوبر خلال دور الإنعقاد الثاني، عاد المشروع إلى البرلمان بعدما تلقى المجلس كتابًا من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن الاعتراض على المادة 25، استنادًا إلى المادة 123 من الدستور.
وتتعلق المادة بالمزايا المالية لطلاب الشعبة العسكرية، حيث نصت على منحهم مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة ملازم، إلى جانب التعويضات المقررة، اعتبارًا من تاريخ منح الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية، كما نصت على منح الطلاب المتفوقين مكافأة سنوية وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية للجامعة.
وأوضح خطاب الرئيس أن الجامعة تضم شعبتين، عسكرية ومدنية، وأن اختلاف المعاملة المالية بين الطلاب قد يمس مبدأ المساواة الدستورية، وهو ما استدعى طلب إلغاء المادة بالكامل.
واستند الخطاب إلى المادة 123 من الدستور التي تنظم حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على مشروعات القوانين وإعادتها إلى مجلس النواب، وأشار إلى أن المشروع وصل إلى الرئاسة في 3 أغسطس، وأن مدة الثلاثين يومًا المنصوص عليها دستوريًا لم تكن قد انقضت، قبل إعادته إلى المجلس للنظر في المادة محل الاعتراض، مع إتاحة دراسة أي مواد أخرى يرى المجلس ضرورة إعادة النظر فيها.
وخلال الجلسة العامة، عرض المجلس كتاب الرئيس، واستمع إلى بيان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن الاعتراض، قبل إحالة الأمر إلى اللجنة العامة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
اللجنة العامة توافق على إلغاء المادة
وفي 4 أكتوبر، عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة المستشار هشام بدوي، لبحث الاعتراض الرئاسي وأسبابه الدستورية والتشريعية.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الاعتراض، وأوصت بإلغاء المادة 25، مع معالجة الآثار المترتبة على الحذف واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، بالتوافق مع الحكومة والجهات المعنية.
وفي 5 أكتوبر، استعرض الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، تقرير اللجنة العامة خلال الجلسة العامة، وبعد مناقشة التقرير، وافق المجلس على ما انتهى إليه، وقرر تشكيل لجنة خاصة برئاسة الجزار لإعادة دراسة المادة المعترض عليها.
اللجنة الخاصة توافق على الحذف
في 7 أكتوبر، وافقت اللجنة الخاصة بالإجماع على حذف المادة 25 بالكامل، مع إعادة ترتيب وترقيم مواد مشروع القانون.
وجاء ذلك خلال اجتماع برئاسة عاصم الجزار، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء خالد شهدي، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن وزارة التعليم العالي، كما وافقت الحكومة على حذف المادة.
وتناولت المناقشات مدى تأثير الحذف على النصوص الأخرى المتعلقة بالمكافآت والمنح، ومصير الطلاب العسكريين المنتقلين إلى الجامعة. وقال عاصم الجزار إنه لم يجد مواد أخرى تثير الإشكالية نفسها، فيما أوضح وزير شئون المجالس النيابية أن الجامعة تضم طلابًا عسكريين ومدنيين منذ البداية، بخلاف الكليات العسكرية الأخرى التي يلتحق بها الطلاب بصفتهم عسكريين.
وكلفت اللجنة المستشار محمد عبد العليم كفافي بإعداد تقرير يتضمن التعديلات المقترحة، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
جلسة حسم القرار
من المقرر أن ينظر مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدًا الاثنين 12 أكتوبر 2026، تقرير اللجنة الخاصة بشأن حذف المادة 25، لاتخاذ ما يلزم بشأن التعديل المقترح واستكمال الإجراءات البرلمانية المتعلقة بالاعتراض الرئاسي.
