عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، اجتماعه الدوري لشهر أكتوبر، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، وبحضور محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس والأمين العام، لمناقشة مستجدات حالة حقوق الإنسان في مصر، وخطط تطوير الأداء المؤسسي للمجلس.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز المستجدات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في مصر، والإجراءات التي اتخذها والاتصالات التي أجراها للتعامل معها، كما ناقش عددًا من الملفات، في مقدمتها أوضاع المواقع الإلكترونية الساعية إلى توفيق أوضاعها.
وأكد المجلس عزمه مواصلة التشاور مع الجهات الرسمية المعنية، ومن بينها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين، لبحث سبل التعامل مع هذا الملف والمساهمة في التوصل إلى حلول مناسبة.
و ناقش المجلس بصورة مبدئية مشروع مدونة السلوك الخاصة بأعضائه، واستعرض الآراء والملاحظات المطروحة بشأنها، تمهيدًا لصياغة الوثيقة في صورتها النهائية، بما يعزز العمل المؤسسي ويرسخ القواعد المنظمة لمهام الأعضاء ومسؤولياتهم.
وفي سياق متصل، استعرض المجلس خطته لتطوير فروعه بالمحافظات، بما يسهم في تعزيز حضوره الميداني وتيسير التواصل مع المواطنين، إلى جانب متابعة ما تحقق من تقدم في تنفيذ خطته السنوية.
وتناول الاجتماع أيضًا الاستعدادات الجارية لمشاركة المجلس، للمرة الأولى، في معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال دورته المقبلة المقرر انعقادها في يناير.
ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لأعمال المجلس وأولوياته، ومواصلة تطوير أدائه المؤسسي وتعزيز قدرته على الاضطلاع باختصاصاته في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
