في كل مرة تعلن فيها وزارة البترول عن اكتشاف جديد للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، تتجدد الآمال بإمكانية تخفيف أزمة الإمدادات وتقليص الاعتماد على الاستيراد، لكن الأرقام التي تبدو مبشرة في بيانات الاكتشافات لا تعني بالضرورة أن أزمة الغاز أصبحت أقرب إلى الحل. فبين احتياطيات تُعلن بمئات المليارات من الأقدام المكعبة، وإنتاج يومي لا يغطي احتياجات السوق المحلية، تتسع الفجوة التي تتحمل كلفتها الدولة عبر واردات الغاز المسال، فيما تواجه المصانع ومحطات الكهرباء تحديات مرتبطة بتأمين الوقود وانتظام الإمدادات.
ويعيد اكتشاف «نسيم» في البحر المتوسط طرح سؤال أكثر إلحاحًا من حجم الاحتياطي المعلن: هل تستطيع الاكتشافات الجديدة تعويض التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول القديمة ومواكبة الزيادة المستمرة في الاستهلاك؟ أم أن تجاوز أزمة الغاز يتطلب تغييرًا أوسع في طريقة إدارة القطاع، يبدأ من تحويل الاكتشافات إلى إنتاج فعلي، ويمتد إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد؟
فالمشكلة لا تتعلق فقط بما تمتلكه مصر من احتياطيات تحت الأرض، وإنما بقدرتها على استخراجها في التوقيت المناسب وبمعدلات تكفي احتياجات الاقتصاد، دون أن تتحول كل إضافة جديدة إلى محاولة مؤقتة لملاحقة عجز يتسع باستمرار.
فجوة تتجاوز الاكتشافات
يقول خبير هندسة البترول والنفط، الدكتور رمضان أبو العلا، إن إعلان وزارة البترول عن وجود نحو 200 مليار قدم مكعب من الغاز في منطقة امتياز «طيبة» بالبحر المتوسط يرتبط بمحاولة تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المتزايدين.
ويوضح أن إنتاج مصر اليومي يبلغ نحو 4 مليارات قدم مكعب، مقابل استهلاك يصل إلى 6 مليارات قدم مكعب، بما يترك عجزًا يقدر بنحو ملياري قدم مكعب يوميًا، مشيرًا إلى أن الاكتشافات الجديدة تستهدف المساهمة في تغطية هذا النقص وتعويض تراجع إنتاج الحقول القائمة.
لكن قراءة حجم الاكتشاف بمعزل عن معدلات الإنتاج اليومية قد تمنح انطباعًا أكبر من أثره الفعلي؛ فالاحتياطي الموجود في باطن الأرض لا يتحول تلقائيًا إلى إمدادات متاحة للسوق، وإنما يحتاج إلى مراحل من التطوير والاستثمار والتشغيل، وهو ما يجعل توقيت دخول الاكتشافات إلى الخدمة عنصرًا حاسمًا في تقييم جدواها.
الفرق بين الاحتياطي والإنتاج
وفي تصريحات خاصة لـ«القصة»، يشير أبو العلا إلى وجود فارق بين طريقة عرض الأرقام المرتبطة بالاكتشافات الجديدة من جانب المستشار الإعلامي للوزارة، وبين الواقع الإنتاجي للحقول.
ويستشهد بحقل «ظهر»، الذي كان ينتج بمفرده نحو 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، في مقابل إعلانات عن اكتشافات يبلغ إجمالي احتياطياتها 200 مليار قدم مكعب، موضحًا أن المقارنة بين الرقمين تتطلب التمييز بين إجمالي المخزون المكتشف ومعدل الإنتاج اليومي الفعلي الذي يمكن أن يلبي احتياجات السوق.
وتكتسب هذه التفرقة أهميتها من أن الإعلان عن احتياطي جديد لا يحدد وحده مقدار الإضافة التي سيحصل عليها قطاع الطاقة، إذ تظل هناك أسئلة تتعلق بمعدلات الاستخراج، والمدة اللازمة للوصول إلى الإنتاج التجاري، وقدرة الحقول على الحفاظ على مستويات الضخ بمرور الوقت.
الحقول القديمة تتراجع
ويحذر أبو العلا من أن حقل «ظهر» وغيره من الحقول الكبرى يتعرض لضغوط مستمرة لزيادة معدلات الاستخراج، وهو ما يؤدي بطبيعته إلى تراجع تدريجي في الإنتاجية عامًا بعد آخر، وفقًا لدورة حياة كل حقل.
ويشير إلى أن تقادم الحقول وزيادة الاستهلاك المحلي المرتبط بالنمو السكاني وارتفاع الطلب خلال فصل الصيف تمثل تحديًا رئيسيًا أمام قطاع الطاقة، إذ لا تقتصر المشكلة على تعويض العجز الحالي، بل تمتد إلى ضرورة مواجهة التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول القائمة، بالتزامن مع البحث عن مصادر جديدة.
وبذلك تصبح الاكتشافات الجديدة مطالبة بأكثر من إضافة كميات إلى الاحتياطي؛ فهي مطالبة أيضًا بتعويض ما تفقده الحقول القديمة من قدرتها الإنتاجية، وملاحقة نمو الطلب المحلي، وهي معادلة تجعل استدامة الإنتاج أكثر أهمية من حجم أي اكتشاف منفرد.
اكتشاف إيجابي محدود
ومن جانبه، يرى خبير الطاقة والنفط الدكتور عامر الشوبكي أن اكتشاف «نسيم» يمثل إضافة إيجابية لمصر، لكنه لا يكفي بمفرده لإنهاء أزمة الغاز، وإنما يمكن أن يساهم في تخفيف حدتها.
ويوضح أن حجم الاحتياطي المعلن للاكتشاف يبلغ 200 مليار قدم مكعب، بينما لم يُعلن حتى الآن عن معدل الإنتاج اليومي. وفي المقابل، تنتج مصر محليًا نحو 3.8 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، بينما تصل احتياجاتها إلى 6.2 مليار قدم مكعب، وترتفع إلى 7.2 مليار قدم مكعب خلال الصيف.
وبحسب هذه الأرقام، تتراوح الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من 2.4 إلى 3.4 مليار قدم مكعب يوميًا، وتعمل مصر على تغطيتها من خلال الاستيراد واستخدام أنواع بديلة من الوقود.
ويشير الشوبكي إلى أن إجمالي الاحتياطي المعلن، حتى بافتراض إمكانية استخدام كميته بالكامل، يعادل أقل من ثلاثة أشهر من حجم الفجوة الحالية، وهو ما يوضح محدودية قدرة الاكتشاف على معالجة الأزمة بمفرده.
الإنتاج يحتاج وقتًا
وفي تصريحات خاصة لـ«القصة»، يوضح الشوبكي أن إنتاج الغاز من الاكتشافات الجديدة يتم بصورة تدريجية، وليس بمجرد الإعلان عن وجود احتياطيات، مشيرًا إلى أنه إذا افترضنا أن معدل الإنتاج سيصل إلى نحو 100 مليون قدم مكعب يوميًا، فإن هذه الكمية ستغطي ما يقرب من 3 إلى 4% من الفجوة، وليس إجمالي العجز.
ويعكس هذا المثال الحسابي الفارق بين القيمة الإجمالية للاحتياطي وبين الإضافة اليومية التي يمكن أن تصل إلى السوق، كما يوضح أن تقييم أي اكتشاف ينبغي أن يستند إلى معدلات الإنتاج الفعلية، وليس إلى حجم الموارد المعلنة وحده.
ومن ثم، فإن أثر الاكتشافات على أزمة الإمدادات يرتبط بقدرتها على الانتقال من مرحلة الإعلان والاستكشاف إلى التشغيل التجاري، وبحجم ما تضيفه إلى الإنتاج المحلي مقارنة بالزيادة المستمرة في الطلب.
الكهرباء أمام تحدٍ مستمر
ويؤكد الشوبكي أن استقرار إمدادات الكهرباء لا يعتمد على اكتشاف واحد أو مجموعة محدودة من الآبار، وإنما يحتاج إلى إضافات متواصلة للإنتاج المحلي، بالتوازي مع تعويض التراجع في الحقول القديمة من خلال استكشافات جديدة تواكب نمو الاستهلاك.
كما يشدد على ضرورة تأمين الواردات المتبقية من الغاز، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتقليل كميات الغاز المستخدمة في تشغيل محطات الكهرباء، بما يخفف الضغط على الإمدادات المحلية ويمنح القطاع مساحة أكبر لتلبية احتياجات الأنشطة الأخرى.
وتكشف هذه المعادلة أن تأمين الكهرباء يرتبط بإدارة مزيج الطاقة بأكمله، وليس فقط بزيادة إنتاج الغاز، خصوصًا مع ارتفاع الطلب خلال أشهر الصيف، حين تتزايد احتياجات محطات التوليد إلى الوقود.
فاتورة الاستيراد بالدولار
ولا يتوقف تأثير فجوة الغاز عند حدود توفير الوقود، بل يمتد إلى الموارد الدولارية التي تتحمل تكلفة استيراده، وهو ما يجعل زيادة الإنتاج المحلي قضية اقتصادية تتجاوز قطاع البترول.
ويوضح الشوبكي أن مصر استوردت 10.5 مليون طن من الغاز المسال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، فيما بلغت فاتورة الغاز الطبيعي والغاز المسال 9.5 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام نفسه، وهي أعباء تضغط على موارد النقد الأجنبي وتمويل احتياجات الطاقة، في ظل ارتفاع الأسعار بالسوق العالمية.
وتعني هذه الأرقام أن استمرار الاعتماد على الاستيراد لا يرتبط فقط بتوفير الكميات اللازمة للاستهلاك، وإنما يفرض تكلفة إضافية على الاقتصاد، خصوصًا مع تقلبات أسعار الشحن والغاز في الأسواق الدولية.
جدوى الإنتاج المحلي
ولإظهار الفارق الاقتصادي بين الغاز المحلي والمستورد، يستعرض الشوبكي مثالًا افتراضيًا يفترض أن تكلفة الغاز المستورد تبلغ 30 دولارًا للمليون وحدة حرارية، مقابل 6 دولارات للغاز المحلي.
وبناءً على هذه الفرضية، فإن إحلال إنتاج محلي بمقدار 100 مليون قدم مكعب يوميًا محل الواردات يمكن أن يوفر قرابة 900 مليون دولار سنويًا من تكلفة الإمداد.
وتأتي أهمية هذه المقارنة من أن الإنتاج المحلي يقلل الحاجة إلى المرور بمراحل تسييل الغاز وشحنه بحريًا وإعادة تغويزه، وإن كانت تكاليف الاستخراج والمعالجة والنقل ومستحقات الشركاء تظل قائمة.
لكن هذا الوفر المحتمل لا يعني أن اكتشافًا جديدًا سيؤدي تلقائيًا إلى انخفاض فواتير الغاز للمنازل، إذ يرى الشوبكي أن الأثر الأول المتوقع يتمثل في تخفيف أعباء تأمين الإمدادات وتقليل الضغوط المرتبطة بزيادة الأسعار، قبل أن ينعكس أي تحسن على المستهلكين بصورة مباشرة.
المصانع تنتظر انتظام الإمدادات
ويمتد أثر زيادة الإنتاج المحلي إلى القطاع الصناعي، الذي تتأثر معدلات تشغيله بمدى انتظام إمدادات الغاز، خصوصًا في الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، مثل صهر الحديد ومصانع مواد التعدين.
ويلفت الشوبكي إلى أن انتظام وصول الغاز يساعد المصانع على تجنب خسائر التوقف، ويحسن قدرتها على مواصلة الإنتاج، لكن انتقال أي انخفاض في تكلفة الطاقة إلى أسعار المنتجات النهائية يظل مرتبطًا بتسعير الغاز للمصانع، ومستوى المنافسة، إلى جانب عناصر أخرى مثل تكاليف النقل وسعر الصرف.
ومن هنا، لا تقتصر أهمية زيادة الإنتاج المحلي على توفير الوقود، بل ترتبط أيضًا باستقرار النشاط الصناعي وتقليل المخاطر التي تواجه الشركات عند حدوث نقص في الإمدادات.
استراتيجية تتجاوز الغاز
ويختتم الشوبكي حديثه بالتأكيد على أن زيادة الإنتاج المحلي تمنح مصر قدرة أكبر على مواجهة اضطرابات الإمدادات وتقلبات أسعار الغاز والشحن، لكنه يشدد على أن سد الفجوة بصورة مستدامة يتطلب كميات أكبر بكثير من الغاز، إلى جانب تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
فالاكتشافات الجديدة، مهما بلغت أهميتها، لا يمكن التعامل معها باعتبارها حلًا نهائيًا لأزمة تتداخل فيها عوامل الإنتاج والاستهلاك والاستيراد وتراجع الحقول القديمة، وهو ما يجعل التخطيط طويل الأجل ضرورة لتأمين احتياجات الاقتصاد.
غياب الجداول الزمنية
وفي قراءة أخرى لأزمة إدارة ملف الاكتشافات، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد خزيم أن الإعلان عن اكتشاف أي بئر جديد للبترول أو الغاز ينبغي ألا يقتصر على الكشف عن وجوده وحجم الاحتياطي المتوقع، بل يجب أن يتضمن تفاصيل واضحة عن موعد دخوله الخدمة، وما إذا كانت اختبارات الاستكشاف قد أُجريت بالفعل أم لا.
ويوضح خزيم ضرورة الإعلان عن مراحل التطوير والإنتاج اليومي بالمتر المكعب، بما يساعد على تجنب استنزاف الآبار بالطريقة التي حدثت في بعض الآبار السابقة، فضلًا عن تحديد موعد الدخول الفعلي إلى مرحلة التشغيل، واسم الشركة الحاصلة على حق الامتياز والمدة المحددة له.
وتكتسب هذه التفاصيل أهميتها من أن الإعلان عن الاكتشاف يمثل بداية مسار طويل، وليس نهاية المهمة، إذ يحتاج تقييم العائد الحقيقي منه إلى معرفة المدة التي تفصل بين اكتشاف البئر وبدء ضخ الغاز، والكميات التي يمكن الاعتماد عليها في تلبية احتياجات السوق.
الشراكات والمساءلة
ويؤكد خزيم أن الإعلان عن الحقول البترولية والغازية ينبغي أن يستند إلى منهج علمي واضح، يتضمن جدولًا زمنيًا دقيقًا لمراحل بدء التشغيل والتدرج في كميات الإنتاج، مع توضيح نسب الشراكة بين الأطراف المشاركة، سواء الشريك الأجنبي أو المصري، بما يجعل المعلومات المطروحة أكثر وضوحًا أمام القارئ والمهتمين بالقطاع.
ولا تتوقف أهمية الإعلان التفصيلي عند إتاحة المعلومات للرأي العام، بل تمتد إلى إتاحة أدوات الرقابة والمحاسبة أمام أعضاء البرلمان، إذ يرى خزيم أن وجود جداول زمنية محددة يسمح للنواب بمساءلة الهيئة أو الوزارة المسؤولة إذا لم تلتزم بالمواعيد المعلنة للاستكشاف والتشغيل.
ويضرب مثالًا بالوعود الحكومية السابقة التي حددت مواعيد للوصول إلى الاكتفاء من الغاز، دون الالتزام بها، مؤكدًا ضرورة الإعلان عن جداول فتح وتشغيل الحقول، ومعدلات نمو إنتاجها، ومواعيد ضخ الغاز في الشبكة، حتى تصبح التعهدات قابلة للمتابعة والمحاسبة.
وفي النهاية، لا تكمن الإجابة عن أزمة الغاز في عدد الاكتشافات التي تعلنها مصر، ولا في إجمالي الأرقام التي تضاف إلى احتياطياتها، وإنما في حجم الإنتاج الذي يدخل الشبكة بالفعل، ومدى قدرته على تعويض تراجع الحقول القديمة ومواكبة الاستهلاك المتزايد. وبين احتياطي يحتاج إلى سنوات كي يتحول إلى إمدادات، وفاتورة استيراد تستنزف مليارات الدولارات، تظل المعركة الحقيقية أمام قطاع الطاقة هي تحويل الاكتشافات من أخبار مبشرة إلى إنتاج مستدام يخفف العبء عن الاقتصاد والمصانع والمستهلكين.
