أعلن النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وقال الإمام، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، إن هناك شبهة تعارض دستوري في التعديلات المقترحة، خصوصا فيما يتعلق بمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحيات التدخل في تشكيل الجمعية العامة للوكالة، رغم تبعيتها للبنك المركزي المصري وتمتعها بوضع قانوني خاص. مطالبا مجلس النواب بالتدقيق في التعديلات التشريعية، تجنبًا لإقرار نصوص قد تثير إشكاليات دستورية أو تمس استقلال الجهات التي كفل لها الدستور وضعًا خاصًا.
وأضاف الإمام أن التعديل المقترح يثير تساؤلات جوهرية حول مدى اتساقه مع أحكام الدستور والقانون المنظم لعمل الوكالة. مشيرًا إلى أن المذكرة الإيضاحية لم تقدم مبررات كافية توضح أسباب منح رئيس مجلس الوزراء سلطة التدخل في تشكيل الجمعية العامة للوكالة. متسائلا: “ما المبرر الحقيقي لتدخل رئيس الوزراء في تشكيل الجمعية العامة للوكالة؟”. قاطعا بأن المبررات الواردة في المذكرة الإيضاحية لم تكن كافية لإقناعه بضرورة هذا التعديل.
ولفت الإمام إلى أن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار مملوكة بالكامل للبنك المركزي المصري، الذي قدم رأس مالها البالغ 600 مليون دولار، موضحًا أن المشرع حرص عند إصدار قانون إنشائها على منحها طبيعة قانونية خاصة، تتناسب مع أهدافها وطبيعة عملها. موضحا أن المادتين 215 و216 من الدستور تكفلان استقلال البنك المركزي باعتباره إحدى الجهات والهيئات المستقلة، لافتًا إلى أن جوهر هذا الاستقلال يتمثل في عدم خضوعه للتدخل الحكومي، بما في ذلك تدخل رئيس مجلس الوزراء أو الجهات التابعة للحكومة. مشددا على أن منح رئيس مجلس الوزراء صلاحيات تتعلق بتشكيل الجمعية العامة لوكالة مملوكة بالكامل للبنك المركزي يثير شبهة مخالفة الضمانات الدستورية المقررة لاستقلال البنك.
وشدد الإمام على أن المادة السادسة من قانون إنشاء الوكالة تضمنت استثناءً يتعلق بخضوعها للقواعد المنظمة للشركات المملوكة للدولة، معتبرًا أن هذا التنظيم يعكس رغبة المشرع في الحفاظ على استقلاليتها وعدم معاملتها باعتبارها إحدى الشركات الحكومية التقليدية.