تكشف التصريحات الإثيوبية الأخيرة بشأن مياه النيل وسد النهضة عن تصعيد ممنهج وتصريحات غير مسؤولة، تحاول من خلالها أديس أبابا الهروب من استحقاقات القانون الدولي، وتوسيع دائرة الأزمة من ملف فني وقانوني واضح المعالم إلى منصة للمناورات السياسية والابتزاز الجيوسياسي. فقد قفز الخطاب الإثيوبي من الحديث عن مشروعات التنمية إلى إطلاق اتهامات واهية بعرقلة مشروعاتها، والمطالبة بتعويضات خيالية، وصولًا إلى محاولة ربط الحقوق المائية التاريخية لمصر بمساعيها المشبوهة للحصول على منفذ على البحر الأحمر.
وتأتي هذه التحركات في وقت لا يزال فيه سد النهضة يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي المصري؛ جراء الإصرار الإثيوبي على سياسة فرض الأمر الواقع، ورفض التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد الملء والتشغيل، ويضمن آليات واضحة للتعامل مع فترات الجفاف الممتد والسنوات الشحيحة، بعيدًا عن القرارات الأحادية.
وفي قراءة تحليلية معمقة لهذه التطورات، أكد السفير الدكتور محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تصريحات خاصة لـ«القصة»، أن التصريحات الإثيوبية لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد سجال إعلامي عابر، بل هي محاولة مكشوفة لخلط الأوراق وإعادة صياغة طبيعة النزاع؛ لنقله من إطاره القانوني والفني الصارم كـ«نهر دولي مشترك»، إلى مسار سياسي وجيوسياسي ملغوم، تتداخل فيه ادعاءات المظلومية التاريخية مع الأطماع التوسعية، وهو ما يفرض التمسك الحازم بقواعد القانون الدولي لحماية الحقوق المصرية الراسخة.
محاولات لخلط الأوراق والهروب من الالتزامات القانونية
وأوضح السفير محمد حجازي أن التصريحات الأخيرة لوزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، تعكس نهجًا إثيوبيًا دؤوبًا للالتفاف على جوهر الأزمة؛ فبدلًا من الالتزام بقواعد إدارة الأنهار الدولية، يحاول الوزير الإثيوبي إقحام قضايا سياسية وجيوسياسية لا صلة لها بملف المياه، بداية من المطالبة بتعويضات غير مستندة لأي أساس قانوني، وصولًا إلى ابتزاز دول المنطقة بملف الوصول إلى البحر الأحمر.
وأشار حجازي إلى أن أديس أبابا تكرر أسطوانة أن بلادها تسهم بنحو 86% من مياه النيل، لتبرير تغولها على حقوق دول المصب، متجاوزة بذلك أبسط قواعد القانون الدولي. كما لفت إلى تمادي الخطاب الإثيوبي في توجيه اتهامات مرسلة لمصر بتعطيل أكثر من 22 مشروعًا، وتشكيل لجان لحصر خسائر وهمية، بل وصل الأمر إلى حد التطاول بدعوة مصر لمراجعة سياساتها الزراعية ومشروعاتها القومية العملاقة في توشكى وسيناء، والمطالبة باعتذار ومكافأة إثيوبيا على مبادراتها في التشجير!
حق التنمية لا يمنح إثيوبيا «صك ملكية» للنهر
وشدد السفير محمد حجازي على أن الموقف المصري ثابت وواضح؛ فمصر لم تعارض يومًا حق الشعب الإثيوبي الشقيق في التنمية والكهرباء وتحسين مستوى المعيشة، وتدعم المشروعات التي تحقق المنفعة المشتركة، ولكن «حق التنمية» لا يعني بأي حال من الأحوال منح دولة المنبع حرية مطلقة أو سيادة منفردة للتصرف في مورد مائي عابر للحدود وكأنه «بحيرة إثيوبية خاصة».
وأكد أن إقامة منشآت كبرى على مجرى نهر دولي تفرض التزامات دولية صارمة لا تقبل التجزئة، في مقدمتها الإخطار المسبق، والتشاور الجاد، وتبادل البيانات، وعدم إحداث ضرر ذي شأن بدول المصب.
وفنّد حجازي حجة «نسبة المساهمة المائية»، مؤكدًا أن الهيدرولوجيا والجغرافيا لا تمنحان أي دولة سيادة مطلقة على مجرى النهر، ولا تُسقطان الحقوق التاريخية والمكتسبة والاعتماد الوجودي لدول المصب، مشددًا على أن مبادئ «الاستخدام المنصف والمعقول» و«عدم الإضرار» هي قواعد آمرة في القانون الدولي لا يجوز لأديس أبابا الانتقاء بينها.
اتفاق ملزم لقواعد التشغيل.. خط أحمر لحماية الأمن القومي
وحول الإطار الحاكم للأزمة، أوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق أن «إعلان المبادئ» الموقع في الخرطوم عام 2015، يمثل مرجعية أساسية تُلزم إثيوبيا بمبادئ التعاون وعدم الإضرار، والتنسيق الكامل في الملء والتشغيل وتبادل المعلومات.
وأكد أن جوهر الموقف المصري العادل يتمثل في حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، لا سيما في أوقات الجفاف والجفاف الممتد. وأوضح أن هذا الاتفاق لا يمثل عائقًا أمام طموحات إثيوبيا التنموية كما تروج، بل هو صمام أمان يضمن استقرار المنطقة، ويحمي شريان الحياة للمصريين والسودانيين من مخاطر الإدارة الأحادية والقرارات غير المحسوبة.
تدفق المياه حاليًا لا يبدد المخاوف الوجودية لمصر
وفنّد السفير حجازي المغالطة الفنية التي يروجها الجانب الإثيوبي، ومفادها أن استمرار تدفق المياه بعد تشغيل توربينات السد ينفي المخاوف المصرية، مؤكدًا أن هذا الطرح يفتقر للدقة العلمية؛ فالأمن المائي للدول لا يُقاس بفيضان عام واحد أو فترة عابرة، بل بمدى القدرة على تأمين الحصص المائية في كافة الظروف الهيدرولوجية، خاصة في دورات الجفاف القاسية وحالات الطوارئ.
وأضاف أن الحديث الإثيوبي عن فوائد مزعومة للسد في تنظيم الفيضان وحجز الطمي لا يمكن التسليم به كأمر واقع دون إخضاعه لدراسات فنية مشتركة ومستقلة، مشددًا على أن الترويج للمنافع لا يغني أبدًا عن الضمانات القانونية الملزمة والشفافية الكاملة.
ادعاءات التعويض ومبادرة التشجير.. أوهام سياسية بلا سند قانوني
ووصف السفير محمد حجازي مزاعم إثيوبيا بشأن تعطيل مصر لـ 22 مشروعًا ومطالبتها بتعويضات بأنها «جعجعة سياسية تفتقر لأي قيمة قانونية»؛ إذ إن قواعد المسؤولية الدولية تشترط لإثبات التعويض وقوع فعل غير مشروع، وضرر مادي محقق، وعلاقة سببية مباشرة، وهو ما لا وجود له على الإطلاق، مؤكدًا أن تحفظات مصر الدبلوماسية المشروعة لحماية أمنها القومي لا تُعد بأي حال فعلًا يستوجب التعويض.
كما وضع السفير النقاط على الحروف بشأن «مبادرة التشجير الإثيوبية»، موضحًا أن الحفاظ على البيئة أمر محمود، لكن تقييم أثر زراعة الأشجار على إيرادات النهر يخضع لمعايير علمية وهيدرولوجية دقيقة، ولا يمكن بأي منطق تحويل حملات التشجير المحلية إلى «ورقة ابتزاز» للمطالبة بحقوق مائية إضافية أو مكافآت سياسية من دول المصب.
البحر الأحمر.. رفض مصري قاطع للمقايضة الجيوسياسية
وحذر السفير محمد حجازي من خطورة المساعي الإثيوبية لربط ملف مياه النيل بطموحاتها في الوصول إلى البحر الأحمر، مؤكدًا أن محاولة مقايضة الحقوق المائية المصرية بترتيبات جيوسياسية هي أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.
وأوضح أن القانون الدولي يكفل للدول الحبيسة الوصول التجاري للموانئ عبر اتفاقات سلمية تحترم سيادة الدول الساحلية ووحدة أراضيها، لافتًا إلى أن إثيوبيا تمتلك بالفعل منفذًا تجاريًا حيويًا عبر جيبوتي يرتبط بالداخل الإثيوبي بخط سكك حديدية، وهو ما يكشف أن التحركات الإثيوبية الحالية لا تستهدف التجارة، بل تسعى لفرض نفوذ عسكري وسيادي يهدد استقرار البحر الأحمر، وهو أمر لن تسمح به الدول المشاطئة التي تتحمل مسؤولية حماية أمنه.
الرؤية المصرية.. شراكة تنموية تحفظ الحقوق وتمنع التغول
واختتم السفير الدكتور محمد حجازي تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية وثقلها الإقليمي، تطرح رؤية بناءة تقوم على استئناف التفاوض الجاد للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، وإطلاق مشروعات تنموية مشتركة في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والزراعة وإدارة الموارد المائية، بما يحول النيل إلى جسر للتعاون والرخاء.
وشدد على أن رسالة القاهرة واضحة وحاسمة: «التنمية حق مكفول للجميع، لكن مياه النيل بالنسبة لمصر قضية وجود وأمن قومي لا تقبل المساومة أو الخضوع لسياسة فرض الأمر الواقع»، مؤكدًا أن المستقبل في حوض النيل لن يُبنى بمنطق الهيمنة أو المقايضات الجيوسياسية، بل بالالتزام الصارم بالقانون الدولي، واحترام حقوق دول المصب، وترسيخ مبدأ الشراكة العادلة التي تحفظ الحياة والاستقرار لجميع شعوب الحوض.