أعلن مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه بكامل هيئته أول أمس الاثنين برئاسة النقيب خالد البلشي، دعمه الكامل لحق الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات الصحفية القومية في التعيين، مشددًا على مشروعية مطالبهم وضرورة الاستجابة لها دون تأخير.
مجلس النقابة يعلن دعمه للمؤقتين
وجاء ذلك عقب لقاء عقده المجلس مع ممثلين عن الصحفيين المؤقتين قبل بدء جلسته، استعرض خلاله الزملاء أوضاعهم والمشكلات التي تواجههم، مطالبين النقابة بالتدخل العاجل لدفع ملف تعيينهم المتعثر منذ أكثر من عام وشهرين، رغم الإعلان المشترك السابق بين النقابة والهيئة الوطنية للصحافة بشأن بدء إجراءات تعيينهم، ومشاركة أعضاء من مجلس النقابة في لجنة الاختيار.
وطالب الصحفيون المؤقتون بإعلان نتائج اللقاءات التي عُقدت مع الجهات المعنية، واتخاذ خطوات عملية لإنهاء أزمتهم، إلى جانب تحسين بيئة العمل وزيادة الأجور الهزيلة التي يتقاضونها، حيث لا تتعدى المكافآت الشهرية لأقدمهم ألفي جنيه، فيما يحصل معظمهم على مبالغ أقل من ذلك بكثير.
ووجه المجلس، خلال الاجتماع، بمخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة لنقل كافة المطالب والشكاوى، وعلى رأسها تشكيل وفد مشترك من النقابة والهيئة للتواصل مع جميع الأطراف المعنية وبحث العقبات التي تحول دون إتمام التعيين.
من جانبه، أطلع نقيب الصحفيين وفد المؤقتين على الجهود المبذولة في هذا الملف، مشيدًا بتعاون رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبد الصادق الشوربجي، الذي أكد خلال لقاء سابق حرصه على إنهاء الأزمة ضمن اجتماعات تطوير الصحافة والإعلام.
وأكد مجلس النقابة أن أي حديث عن تطوير الإعلام لا يكتمل دون معالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها ملف الصحفيين المؤقتين، الذين يعمل بعضهم في المؤسسات القومية منذ أكثر من 14 عامًا دون تثبيت.
كما دعا المجلس لجنة تطوير الإعلام إلى إدراج مطالب الزملاء المؤقتين ضمن أولوياتها، باعتبارهم من العناصر الواعدة التي يجب أن تحظى بفرص عادلة للمشاركة في إنقاذ وتطوير المؤسسات القومية، كما ناشد المجلس الحكومة سرعة النظر في مطالب الزملاء، وإزالة كافة العقبات التي تحول دون تعيينهم، مؤكدًا أن المؤسسات في أمسّ الحاجة إليهم.
