التعامل مع قانون الأحوال الشخصية باعتباره معركة بين الرجل والمرأة أمر بالغ الضرر
مناقشة القانون بناءً على التجارب الشخصية لا تخدم الوصول إلى تشريع عادل
مصلحة الطفل الفضلى يجب أن تكون الأساس الذي تُبنى عليه أي تعديلات في القانون
إصلاح قانون الأحوال الشخصية يتطلب حوارًا مجتمعيًا واسعًا بعيدًا عن الصراعات
يُعد قانون الأحوال الشخصية من أكثر القوانين ارتباطًا بحياة الأفراد والأسرة، إذ ينظم قضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والولاية والميراث وغيرها من المسائل التي تمس استقرار المجتمع بشكل مباشر.
وأثار قانون الأحوال الشخصية خلال الفترة الأخيرة جدلًا واسعًا على المستويين المجتمعي والقانوني، نظرًا لتباين الآراء حول العديد من مواده والقضايا التي ينظمها، خاصة ما يتعلق بالحضانة والرؤية والنفقة وحقوق الزوجين بعد الانفصال.
قال المحامي الحقوقي أحمد فوزي، والقيادي السابق بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن الطريقة التي يتم بها التعامل مع قانون الأحوال الشخصية باعتباره معركة بين الرجل والمرأة تُعد أمرًا بالغ الضرر، كما أن الأشخاص الذين يناقشون قانون الأحوال الشخصية استنادًا إلى تجاربهم الشخصية أو تجارب من حولهم لا يخدمون هذا القانون في شيء، فالقوانين تُصاغ لتحقيق العدل والتوازن بين الطرفين، وليس انتصارًا لأحدهما على الآخر.
وأوضح فوزي أن الحاجة إلى تغيير قانون الأحوال الشخصية ترتبط بمتغيرات اقتصادية واجتماعية وثقافية طرأت على المجتمع المصري، ومن ثم أصبح القانون غير ملائم لبعض الأمور المتعلقة بتربية الطفل أو بالضغوط الاقتصادية الواقعة على الأسرة، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية هي السبب الرئيسي في تصاعد النقاش حول قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب زيادة معدلات الطلاق.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من القواعد يجب أن يقتنع بها الجميع، مؤكدًا أن مصلحة الطفل الفضلى هي الأهم، وذلك من خلال وجود رعاية مشتركة من الأب والأم.
وشدد على إلزام الطرف القادر على الإنفاق، وهو الرجل، بإيصال النفقة إلى الطفل ووالدته بطريقة غير مهينة، مؤكدًا في الوقت نفسه حقه في رؤية الطفل واستضافته، لما لذلك من أهمية في تحقيق مصلحة الطفل بشكل عام.
وأضاف أنه يجب مراعاة الطرف الأضعف بالدرجة الأولى، لافتًا إلى أنه في عهد جمال عبد الناصر كانت هناك قوانين تُعرف بـ”القوانين الحمائية”، مثل قوانين المستأجرين سواء في الأماكن السكنية أو الزراعية.
وأوضح فوزي أن النساء بحاجة إلى قدر كبير من الحماية، خاصة بعد التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي حمّلت المرأة المصرية أعباءً ثقيلة.
وقال أيضًا إن قانون الأحوال الشخصية وُضع في وقت لم تكن فيه النساء يشاركن على نطاق واسع في سوق العمل، وكان الرجال هم الملزمين بالنفقة الكاملة على أسرهم، إلا أن الأوضاع تغيرت وأصبح التوازن مختلفًا.
ولفت إلى أن هناك معايير جديدة لم تكن موجودة من قبل، مثل تحديد مفهوم العنف ضد النساء والأطفال.
وأكد فوزي أن التعامل مع القانون يجب أن يكون بهذه الطريقة، لا باعتباره صراعًا بين الرجل والمرأة، مشيرًا إلى أن التمسك ببعض التفسيرات الدينية التقليدية للنصوص، وليس بالنصوص نفسها، يحتاج إلى مراجعة من المؤسسات الدينية وفتح حوار أوسع حول هذه القضايا.
