الإصلاح السياسي يبدأ بقرار من السلطة
القوى التي ترغب في الإصلاح السياسي هي أضعف ما يكون
المعارضة في مصر عقبة أمام نفسها
الحركة المدنية في بدايتها أقصت مجموعة كبيرة ممن كان لهم دور في يناير
كنتت ممن تم استبعادهم عند تأسيس الحركة المدنية
في وقت تتزايد فيه النقاشات حول مستقبل المجال العام وإمكانيات تجديد الحياة السياسية في مصر، تبرز تساؤلات جوهرية بشأن الطريق إلى إصلاح سياسي حقيقي، وأولويات العمل العام خلال السنوات المقبلة، فهل تبدأ عملية الإصلاح من بناء أحزاب قوية وقادرة على التواصل مع المواطنين، أم من تشكيل تحالفات سياسية أكثر فاعلية، أم من الانخراط في العمل المجتمعي واستعادة الثقة بين السياسة والشارع؟
في هذا الحوار، يطرح أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، رؤيته لهذه القضايا، ويقدم تصورًا لأولويات الإصلاح، وإلى نص الحوار:
من أين يبدأ الإصلاح السياسي؟
هذا سؤال صعب، ولكن في تقديري يبدأ الإصلاح السياسي عندما تتجه توازنات المجتمع نحو الإصلاح، بينما تكون المجموعات أو القوى الراغبة فيه في أضعف حالاتها، في حين أن السلطة، وهي الطرف الأقوى، لا ترى أهمية لهذا الإصلاح. لذلك لا يوجد من يدفع باتجاه الإصلاح السياسي. ومن ثم فإن بدء الإصلاح يحتاج إلى قرار من السلطة.
ما الأولوية الآن: بناء الأحزاب أم بناء التحالفات السياسية أم العمل المجتمعي؟
لا أجد تعارضًا بين هذه المسارات، فالأحزاب السياسية هي مجموعات تربطها مصالح وأهداف مشتركة، وتسعى إلى الوصول إلى السلطة من أجل تطبيق هذه الأهداف، أو تمثل فئات معينة لها دور أو وجود في السلطة التشريعية أو البرلمانية، لذلك فإن وجودها مهم، ولا يتعارض مع التحالفات السياسية التي تشمل التحالفات بين هذه الأحزاب أو التحالفات الانتخابية، وهي أيضًا مهمة في الحياة السياسية.
وجود التحالفات لا يغني عن وجود الأحزاب، فتجارب الجبهات السابقة، مثل «كفاية» و«الحركة المدنية» وغيرها، كانت أعمالًا جبهوية أو تحالفية، لكنها نشأت لتحقيق أهداف محددة.
ولا تُلام الأحزاب على عدم قدرتها على العمل، لأن المناخ العام غير مشجع للأحزاب غير الموالية على ممارسة نشاطها بحرية. وحتى يتم بناء أحزاب بشكل سليم، لا بد من إتاحة مساحة أكبر من الحرية لها، بحيث تستطيع التحرك بين الناس وبناء قواعدها بصورة صحيحة، حتى تصبح قوية ومؤثرة.
بعد أزمة الحركة المدنية الديمقراطية، هل نحن بحاجة إلى تحالفات جديدة؟
أزمة الحركة المدنية كانت متوقعة منذ فترة. فمنذ بدايتها تشكلت من مجموعات حزبية في الأساس، كانت قد حاولت خوض انتخابات عام 2015 تحت مظلة «التحالف الديمقراطي»، وكانت إقصائية تجاه بعض المجموعات غير الحزبية، التي كانت مكروهة من السلطة بدرجة كبيرة، كما أن الحركة، في بدايتها، أقصت مجموعة كبيرة من الشباب.
قد يختلف تقييم الحركة المدنية من شخص إلى آخر، وأنا لم أنضم إلى الحركة المدنية، بل كنت ممن تم استبعادهم عند تأسيسها، سواء أنا أو المجموعة التي أمثلها أو مجموعات الشباب غير الحزبيين، لذلك لا أستطيع الخوض في كثير من التفاصيل المتعلقة بالكواليس، لأنني لم أكن جزءًا منها.
لكنني اقتربت منها لاحقًا خلال فترة الدعوة إلى الحوار الوطني، باعتبار أن الحركة المدنية كانت من أبرز المتبنين لهذه الدعوة، وشكلت لجانها المختلفة. ومن ثم بدأت توجه إليّ الدعوات لحضور اجتماعات التنسيق والمشاركة في الحوار الوطني من خلالها، كما تعاونت معها في بعض الملفات، خاصة ما يتعلق بتعريف المسؤولين بأسماء الشباب المحبوسين المدرجين في قوائم العفو، وتفاعلت معها بشكل عام في الملف الحقوقي.
كانت هذه بداية تعاوني مع الحركة المدنية، ثم تشكلت أمانة الشباب، ولم يكن لي فيها دور كبير أو رأي مؤثر. لذلك فإن تجربتي معها ليست عميقة بالقدر الذي يسمح لي بإصدار حكم كامل عليها، وإنما أتحدث من موقع المراقب الخارجي لمعظم الوقت، ومن خلال متابعتي لأدائها بشكل عام.
لكن كانت هناك بالطبع خلافات بين مكوناتها المختلفة. فبعض الأطراف داخل الحركة كانت لها مواقف في عامي 2013 و2014 تختلف عن مواقفها الحالية، خصوصًا فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان أو قضايا المعتقلين. كما وجدت خلافات شخصية بين بعض المكونات داخل الحركة، وهو ما أدى في النهاية إلى تفكيكها بسهولة شديدة عندما انتفت أسباب وجودها.
خلال السنوات الأخيرة دُعيت إلى أكثر من تجربة تهدف إلى إنشاء عمل ائتلافي أو حركات أو جبهات سياسية. وكنت دائمًا أقول إن أي حركة أو جبهة تنشأ لا بد أن تمتلك برنامجًا واضحًا، وأن تكون قادرة على تقديم طرح بديل عميق.
وهناك نقطة كنت قد طرحتها سابقًا خلال محاولات إنشاء حركات جديدة، وهي أن تجربة الحركة المدنية داخل الحوار الوطني شهدت بعض المشكلات، فكان من الممكن أن تجد ممثلين للحركة المدنية يحمل كل منهما رأيًا مناقضًا للآخر، أو تجد أحزابًا منضوية تحت الحركة لا تتبنى الموقف نفسه تجاه قضية معينة.
لذلك كنت دائمًا أؤكد ضرورة الوصول إلى حد أدنى مشترك، وأن يكون هناك برنامج يمثل «روشتة» واضحة ومتفقًا عليها، كما يجب، عند تشكيل أي حركة أو ائتلاف في المستقبل، أن تكون لديه رؤية وإجابات واضحة بشأن ملفات الاقتصاد والصحة والتعليم والإصلاح السياسي والقضايا السياسية وحقوق الإنسان، وأن يكون هناك توافق عام حول هذه الملفات.
فلا يجوز أن يكون هناك خطاب مختلف أو متناقض بين ممثلي التيار أو المجموعة نفسها، كما يجب أن تكون الحلول قد خضعت للبحث والدراسة الكافيين، وأن تكون قابلة للتطبيق، وهذا تحديدًا ما يفتقده الناس بصورة كبيرة.
لذلك لا ينبغي أن تقتصر أطروحات الجبهات أو التيارات على مجرد شعارات للرفض، بل يجب أن تقدم بدائل حقيقية لما ترفضه، وأن يتحقق توافق بين مكونات التيار أو الجبهة الواحدة، وأن تأخذ النقاشات وقتها الكافي قبل الإعلان عن أي مواقف أو برامج.
إذا طُلب منك وضع خطة لإحياء المعارضة خلال خمس سنوات؟
للأسف ليست لدي خطة جاهزة لهذا الأمر، ولا أمتلك تصورًا كاملًا له، فإحياء المعارضة خلال خمس سنوات مهمة شاقة للغاية، ويتوقف الأمر أولًا على تعريف المعارضة نفسها، هل المقصود بها المختلفون مع السلطة؟ فهناك من يختلف معها من منظور اقتصادي، وهناك من يختلف معها من منظور ديني، أو ليبرالي حقوقي، وبالتالي تصبح المهمة شديدة الصعوبة.
من وجهة نظرك، ما العقبة الأكبر أمام الحياة السياسية الجديدة: السلطة أم المعارضة أم الثقافة السياسية السائدة؟
في رأيي، الجميع يشترك في هذه العقبة، فالسلطة لا ترى أهمية لوجود معارضة أو بدائل سياسية، وتنظر إلى الأمور من زاوية واحدة.
وفي الوقت نفسه، تمثل المعارضة عقبة أمام نفسها بسبب الخلافات الحزبية والشخصية والفردية وغيرها، كما أن الثقافة السياسية السائدة لا تزال تفتقر إلى الاهتمام الجاد بتجارب التغيير.
وفي بعض الدول التي شهدت تجارب للعدالة الانتقالية، مثل البرازيل، كانت هناك نقطة مهمة، وهي أن القوى التي كانت تتولى السلطة وصلت إلى قناعة بضرورة مشاركة الآخرين في الحكم. ومن ثم بدأت تظهر مساحات لقوى اجتماعية أخرى خارج الإطار المسيطر على السلطة.
واستغرق الأمر بعض الوقت حتى ظهرت قوى منظمة وأحزاب سياسية استطاعت معالجة كثير من مشكلاتها، وتمكنت من الوصول إلى انتقال هادئ للسلطة. وأعتقد أن هذا هو النموذج الذي ينبغي التفكير فيه.
فالسلطة عليها دور كبير، يبدأ بالاقتناع بأهمية وجود سياسة وحياة سياسية حقيقية. وفي الوقت نفسه، يجب أن تتمتع القوى المعارضة بقدر كافٍ من النضج يسمح لها باستيعاب خلافاتها، ووضع برنامج عمل يحترم الاختلاف، والوصول إلى درجة عالية من النضج في إدارة التباينات، مع الاهتمام بالأولويات أكثر من الخلافات الحزبية أو الشخصية أو المكاسب الصغيرة.
