أعرب الحزب الديمقراطي الاجتماعي عن رفضه وقلقه البالغ إزاء قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، باستبعاد عدد من المرشحين من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، من بينهم النائب السابق هيثم الحريري دائرة محرم بك، والمرشح أحمد الشربيني دائرة بلقاس.
سابقة لم تحدث من قبل
وقال الحزب في بيان له، إن استبعاد هيثم الحريري جاء بدعوى تهربه من أداء الخدمة العسكرية، رغم كونه نائباً سابقاً في برلمان 2015 ومرشحاً في انتخابات 2020، مؤكداً أن الجهات المعنية كانت قد أعفته من الخدمة العسكرية لأسباب أمنية تتعلق بنشاط والده، النائب الراحل أبو العز الحريري.
كما أشار البيان إلى أن استبعاد أحمد الشربيني جاء بحجة كونه في فترة خدمة الاحتياط، وهو ما وصفه الحزب بأنه سابقة لم تحدث من قبل في أي انتخابات مصرية.
وأكد الحزب أن هذه القرارات لا تستند إلى مواد قانونية صريحة في قوانين مباشرة الحقوق السياسية أو قانون مجلس النواب، كما لم تُرفق الهيئة الوطنية مبررات قانونية واضحة لقرارات الاستبعاد، ولم يُعرف لها سوابق في الانتخابات المصرية، سواء بحق معارضين أو حتى بعض المحسوبين على أحزاب الموالاة، ممن أعفوا من الخدمة العسكرية لأسباب أمنية، دون أن يُمنعوا من الترشح.
تضامن كامل
وطالب الحزب الهيئة الوطنية للانتخابات بمراجعة هذه القرارات التي تحول دون تمكين عدد من الوطنيين المصريين من ممارسة حقهم السياسي، مؤكداً ثقته في أن القضاء الإداري، ممثلاً في المحكمة الإدارية العليا، سينصف المستبعدين ويعيد الحق لأصحابه.
واختتم الحزب بيانه بالإعلان عن تضامنه السياسي والقانوني الكامل مع المستبعدين، مؤكداً أن حرمانهم من الترشح لا يستند إلى أسس قانونية عادلة.
