أعلن رئيس مجلس الوزراء يوم 29 يوليو أن الحكومة بصدد وضع ما أسماه “الأطر التنفيذية لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي”، والاستفادة من تجارب دولية في صياغة إجراءات تنظيمية تسهم -بحسب البيان الرسمي- في حماية “السلم والأمن المجتمعي” و”الأخلاقيات العامة” و”العادات والتقاليد” و”سمعة الأفراد والأسر”.
وتضمن الإعلان مسارين رئيسيين: الأول تشريعي لمراجعة القوانين وزيادة الغرامات وتسريع الفصل في القضايا. والثاني مؤسسي يقوم على تفعيل وحدة شُكّلت بالفعل داخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرصد “المخالفات”. إلى جانب التنسيق بين الجهات المعنية وتنظيم حملات توعية.
وأوضحت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن المساران يثيران القلق في ظل السياق التشريعي والزمني والسياسي الحالي. “حيث يرجح أن تقود المراجعة التشريعية إلى استحداث جرائم مبنية على تعبيرات فضفاضة مثل “العادات والتقاليد المصرية” و”القيم المجتمعية” و”السلم المجتمعي”. أو إلى تشديد عقوبات نصوص قائمة تقيد حرية التعبير”، وفقا للمبادرة.
وتابعت المبادرة: “أما المسار المؤسسي فقد يحول الوحدة إلى جهاز دائم يراقب المحتوى ويصنف الحسابات ويجمع البيانات ويحيل الأشخاص إلى جهات التحقيق. من دون معايير معلنة أو أمر قضائي أو رقابة مستقلة أو أساس تشريعي”.
وأضافت: “لا يمكن قراءة هذا الإعلان بمعزل عن تجربة تطبيق اتهام “التعدي على قيم ومبادئ الأسرة المصرية”. فمنذ اختراع جريمة “التعدي على قيم الأسرة المصرية” للمرة الأولى في التنظيم القانوني المصري في 2018، استُخدمت هذه التهمة أمنيًا وقضائيًا وبشكل منهجي وواسع النطاق ضد المحتوى المنشور على الإنترنت. بدأت الحملة باستهداف مجموعة من صانعات المحتوى الشابات، ثم اتسعت لتشمل مئات الأشخاص وأنواعًا مختلفة من التعبير والعمل الرقمي ومحتوى متعلق بالحياة اليومية”.
وتابعت: “توضح هذه التجربة كيف يمكن لتعبير قانوني غامض أن يتحول إلى أساس لممارسة منهجية للأجهزة التنفيذية والقضائية. وتتحول بالتدريج لسلاح إضافي في ترسانة تجريم حرية التعبير في مصر. ولذلك يجب التعامل مع إعلان الحكومة باعتباره خطوة إضافية لتثبيت هذا المسار في نصوص تجريمية وعقوبات جديدة، وبنية إدارية أكثر قدرة على المراقبة والعقاب”.
ووفقا للمبادرة، فإن تجربة “قيم الأسرة” تكشف أن النصوص الغامضة لا تظل حبيسة صياغتها الرديئة فقط، بل تتوسع في التطبيق. “فعندما لا يحدد القانون الفعل المجرّم والضرر بدقة، يخضع تعريف المخالفة لتقدير جهات الضبط والتحقيق والحملات الإعلامية، ويُفتح الباب لتطبيق انتقائي وتمييزي بناء على هوية الشخص وطبقته ونوعه الاجتماعي” بحسب رؤيتها.
