تنظر نيابة أمن الدولة العليا اليوم، الأحد، أمر تجديد حبس المحامي محمد أبو الديار، منسق لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، وهو التجديد الأخير الذي تنظره النيابة وفقا للقانون.
وتزداد المناشدات الحقوقية بإخلاء سبيل أبو الديار، وهو المطلب الذي تقدم به للنيابة بشخصه في وقت سابق، مؤكدا أنه يتعين على النيابة إما الكشف عن أدلة اتهامه التي تدفعهم لتجديد حبسه، وإما إخلاء سبيله.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المحامي محمد أبو الديار في 25 مايو الماضي، مع عدد من أعضاء لجنة الدفاع عن سجناء الرأي الذين تم إخلاء سبيلهم بكفالة.
ويواجه أبو الديار اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة، في القضية رقم 4502 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا.
