ما بين النيابات والمحاكم، شهد يوم أمس “الإثنين” تجديد الحبس ما بين 15 و45 يوما على ذمة التحقيقات والقضايا لعدد من المتهمين باتهامات مختلفة، أغلبهم من سجناء الرأي، الذين لا يزال ملفهم مفتوحا، ولا تلوح في الأفق أي دلالات على قرب إغلاقه.
وتوجه النيابة لأغلب المتهمين اتهامات نشر أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الترويج لجريمة إرهابية. كذلك الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل جماعة إرهابية.
“القصة” سأل قانونيين عن التجديدات المستمرة في الحبس، ومدى قانونيتها، كذلك العقوبات الخاصة بالاتهامات المتشابهة التي يواجهها العشرات، خصوصا في قضايا الرأي.
التجديدات أو إخلاء السبيل قرار سلطات التحقيق
قال المحامي ياسر سعد إن تجديد الحبس لمدة 4 أياما، 15 يوما أو 45 يوما أو إخلاء السبيل من المفترض إنه قرار سلطات التحقيق وحدها دون غيرها، ولا يمكن لأي جهة التدخل فيه بأي شكل كان.
وأضاف سعد، في تصريحات خاصة، أن سلطات التحقيق تعمل وفقا لرؤيتها للقضية وسير التحقيقات وجمع الأدلة وما إلى ذلك من خطوات لها علاقة مباشرة بالتحقيقات. وتابع: “مبررات الحبس الاحتياطي منها أن النيابة العامة ما زالت تحقق في القضية، وتبحث عن الأدلة الكافية، خصوصا إذا كان المتهم يملك القدرة علي التأثير على التحقيقات”.
وأشار سعد إلى أن أقصي مدة للحبس الاحتياطي في الجنايات 18 شهرا طبقا للقانون الجديد، إلا في القضايا التي تصل عقوبتها للمؤبد أو الإعدام. موضحا أن مدة الحبس الاحتياطي في الجنح لا تتجاوز 4 اشهر طبقا للقانون.
وأكد سعد أن الأزمة ليست في هذه الأمور، لأن جميعها أمور قانونية متعارف عليها. لافتا إلى أن الأزمة هي إلقاء القبض على البعض بسبب الإدلاء بآرائهم في قضية او موضوع ما. مشددا على أن هذا ما يتنافى مع نصوص الدستور المصري التي تضمن للجميع حرية الرأي والتعبير.
وشدد سعد على أن ملف سجناء الرأي لا يحتاج سوى إرادة سياسية حتى يتم إغلاقه. وتابع: “كل ما يحدث من حبس وتجديدات حبس بل والسجن أيضا في قضايا الرأي والتعبير يحتاج تطبيق الدستور بشكل صحيح. ولن يُغلق هذا الملف إلا بإرادة سياسية حقيقة”.
عقوبة اتهام الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها
وعن عقوبات الاتهامات التي تكرر توجيهها كثيرا لعدد من سجناء الرأي، أوضح سعد أنه فيما يتعلق بالإنضمام لجماعة إرهابية فإن قانون مكافحة الإرهاب ينص على: “السجن المشدد: عقوبة الانضمام أو المشاركة العادية في الجماعة الإرهابية مع العلم بأغراضها. السجن المشدد (لا تقل المدة عن 10 سنوات): إذا تلقى المتهم تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية داخل الجماعة، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة. السجن المؤبد أو الإعدام: لمن أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار الجماعة أو تولى قيادة فيها. السجن المؤبد: لمن أكره شخصاً أو حمله على الانضمام للجماعة أو منعه من الانفصال عنها. الإعدام: إذا ترتب على الإكراه أو المنع من الانفصال وفاة الشخص المكره”.
وفيما يتعلق بنشر أخبار كاذبة، قال سعد إن قانون العقوبات نص في المادة 188 والمادة 102 مكرر على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 5,000 جنيه ولا تزيد على 20,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر منشورا بسوء قصد، ومن شأنه تكدير السلم أو الأمن العام، أو إثارة الفزع بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وأضاف: “ترتفع العقوبة وتصل إلى السجن في حالات محددة مثل زمن الحرب أو المساس بالاستعدادات الدفاعية للبلاد”.
عقوبة تهمة استخدام حساب إلكتروني أو صفحات وهمية
أما عن الاتهام باستخدام حساب إلكتروني أو صفحات وهمية، فيعاقب ذات القانون بالحبس والغرامة كل من استخدم حسابات شخصية أو وهمية لترويج أخبار مسيئة أو شائعات تكدر الأمن القومي، ويعرض صاحبها لعقوبات إضافية بموجب قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية والترويج للجرائم، والتي قد ترفع مدة الحبس إلى سنوات عدة وغرامات مالية مضاعفة بناءً على حجم الضرر والمنصة المستخدمة.
يذكر أن أمس “الإثنين” شهد عدد من جلسات نظر تجديد حبس المتهمين، أمام نيابة أمن الدولة، كذلك امام بعض دوائر محكمة الجنايات.
وقررت نيابة أمن الدولة، بجلسة أمس، استمرار حبس المعلم محمد عبد الكريم زهران، 15 يوما علي ذمة التحقيقات في القضية رقم 5773 لسنة 2026 حصر أمن دولة. وكانت النيابة وجهت إليه تهم نشر أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الترويج لجريمة إرهابية
كما قررت أمس أيضا حبس الناشط السياسي نائل حسن، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 4373 لسنة 2026. ووجهت النيابة له تهم استخدام موقع على شبكة معلوماتية بهدف الترويج لأعمال إرهابية، وإذاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج.
وشهد يوم أمس تجديد حبس 19 متهمًا لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 5635 لسنة 2026 حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميا بـ”قضية الشيعة”. ويواجه المتهمون بالقضية اتهامات بـ “الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل هذه الجماعة”.
كما قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، في جلستها المنعقدة أمس، تجديد حبس الناشط العمالي شادي علي محمد وآخرين، لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ”دعم القضية الفلسطينية”. ويأتي ذلك رغم تخطي شادي محمد مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية.
بينما قررت محكمة الجنايات، أمس أيضًا، استمرار حبس كلٍّ من المحامي عصام رفعت، 45 يوما على ذمة القضية رقم 1382 حصر أمن الدولة العليا، بتهم تتعلق بـ”نشر أخبار كاذبة” و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”. كذلك تجديد حبس محمد علام، الشهير بـ«ريفالدوا»، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في ذات التهمة.
