أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن ملف تعيين الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات القومية لم يغلق كما تردد، مشدداً على أنه لا يزال ضمن أولويات مجلس النقابة، وأنه سيتم التحرك فيه مجدداً خلال الفترة المقبلة، بعد منح الجهات المعنية الوقت الكافي لحل الأزمة دون جدوى.
دراسة الأمر
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده “البلشي” ظهر اليوم مع وفد من الصحفيين المؤقتين، الذين طالبوا النقابة بتبني قضيتهم، وضمان حقهم في الاستقرار الوظيفي بعد سنوات طويلة من العمل داخل مؤسساتهم، تجاوزت في كثير من الحالات خمسة عشر عامًا.
وأشار النقيب إلى أنه ناقش الملف مؤخرًا مع كل من المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ووزير المالية، حيث أكد الأخير دراسة الأمر، فيما يبذل رئيس الهيئة جهوداً كبيرة لاستكمال الإجراءات اللازمة لإنهاء الأزمة.
تعليق الاعتصام
وأوضح الصحفيون المؤقتون أن تعليق اعتصامهم الأسبوع الماضي جاء استجابة لطلب النقيب وإتاحة الفرصة لمواصلة التفاوض، مؤكدين استمرارهم في السعي المشروع للحصول على حقهم في التعيين وفقًا لقانون العمل وقانون تنظيم الإعلام، وبعد استيفائهم فترات التدريب وتجاوزها بسنوات.
كما حمل الوفد مجلس النقابة مسؤولية التحرك الجاد في هذا الملف، لا سيما وأن التوصية بتعيينهم كانت من بين قرارات الجمعية العمومية الأخيرة للنقابة، داعين إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الهيئة الوطنية للصحافة في أغسطس 2024، وإصدار قرار التعيين دون مزيد من التأخير.
وأكد الصحفيون أنهم متمسكون بحقوقهم في الاستقرار الوظيفي والأسري، تحت مظلة نقابتهم، التي تمثل الطرف الأصيل في الدفاع عنهم وإنهاء معاناتهم الممتدة منذ سنوات.
