وجهت الدكتورة منار الطنطاوي، الأستاذ بالمعهد التكنولوجي العالي بالسادس من أكتوبر، خطابًا إلى الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طالبت فيه بالتدخل لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالحها بشأن ترقيتها إلى درجة أستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية، ووقف ما وصفته بالتعنت والإجراءات التي مست كرامتها كعضو هيئة تدريس.
منار الطنطاوي تناشد وزير التعليم العالي بتنفيذ حكم ترقيتها
وقالت الطنطاوي إن القضاء المصري حسم النزاع الخاص بترقيتها في الدعوى رقم 61520 لسنة 75 ق، بعد خسارة الوزارة والمعهد التكنولوجي العالي بالسادس من أكتوبر جميع درجات التقاضي، مؤكدة أن الأحكام الصادرة لصالحها أصبحت نهائية وباتة وحائزة لقوة الأمر المقضي به وواجبة النفاذ.
وأوضحت في خطابها، أن التذرع بالموافقة الأمنية لتعطيل تنفيذ الحكم غير جائز قانونًا، مشيرة إلى إرفاقها حكمًا قضائيًا مماثلًا استقر فيه القضاء الإداري على عدم الاعتداد بالموافقة الأمنية كشرط للتعيين أو الترقية، وأن عددًا من الجامعات الحكومية قامت بتنفيذ هذا الحكم لزملاء آخرين.
وأضافت أنها تعرضت، على مدار سنوات، لسلسلة من الإجراءات التي وصفتها بالتعسفية، مؤكدة أنها حصلت على البراءة الكاملة من ثلاثة مجالس تأديبية متعاقبة بعد إلغاء جميع القرارات الصادرة عنها في المرحلة الاستئنافية.
وأشارت إلى أن ما تعرضت له امتد إلى الجانب الوظيفي والمالي، موضحة أن الإجراءات شملت حجب الدرجة العلمية المستحقة، وسحب جدولها التدريسي، ووقف الرعاية الصحية، وحجب مفردات المرتب، وفرض خصومات مالية كبيرة على راتبها لأكثر من عام، بحسب ما ورد في خطابها.
كما ذكرت الطنطاوي وجود مخالفات في بعض التعيينات الإدارية داخل المعهد، موضحة أنه تم إصدار قرار بتعيين إحدى الزميلات في منصب إداري رفيع دون العرض على مجلس الإدارة وفقًا للقانون، فضلًا عن أن تخصصها من خارج تخصصات المعهد.
ولفتت إلى أن وزير التعليم العالي سبق أن أصدر تأشيرة بالدراسة والمتابعة العاجلة على العريضة المقدمة من أحد أعضاء مجلس النواب، والمقيدة برقم صادر 20/420 بتاريخ 23 أبريل 2026 والمحالة إلى قطاع التعليم، إلا أنها أكدت عدم تلقيها حتى الآن إفادة رسمية بالإجراءات التي تم اتخاذها.
وأكدت الطنطاوي أن مطالبتها لا تقتصر على الحصول على درجة علمية، وإنما تتعلق بتنفيذ أحكام القضاء واحترام سيادة القانون والحفاظ على كرامة عضو هيئة التدريس، معربة عن أملها في تدخل وزير التعليم العالي لإنهاء الأزمة وتنفيذ الأحكام ومحاسبة من تسبب في تعطيلها.
