قال النائب فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إنه تقدم أمس، بطلب الإحاطة الثالث للحكومة، بسبب استمرار تأخير إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين.
وأوضح “البياضي”، أن القانون صدر في أبريل 2024، وكان من المفترض صدور لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر، اي بحلول أكتوبر 2024، إلا أنه حتى الآن، وبعد أكثر من 17 شهرًا على انتهاء المدة، لم تصدر اللائحة ولم ينفذ القانون.
وأضاف “البياضي” أنه سبق أن تقدم بطلب إحاطة أول في نوفمبر 2024، وخلال مناقشته أفادت وزارة التضامن الاجتماعي بأن اللائحة التنفيذية تم الانتهاء منها وإرسالها إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإصدارها، إلا أنها لم تصدر حتى الآن، وتابع أنه تقدم بطلب إحاطة ثان في يونيو 2025، دون أي استجابة حقيقية أو تحرك جاد من الحكومة.
وأكد أن الأمر لم يعد مجرد تأخير، بل أصبح مخالفة للدستور وتقاعسًا واضحًا عن تنفيذ القوانين، مشيرًا إلى أن الدستور ينص على أن سيادة القانون هي أساس الحكم، ويلزم الدولة بضمان حياة كريمة للمواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات.
وأشار “البياضي” إلى أن المتضرر الأساسي من هذا التأخير هم كبار السن، وعلى رأسهم أصحاب المعاشات، الذين يعاني كثير منهم من عدم كفاية دخولهم لتلبية أبسط متطلبات الحياة، في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد الأعباء.
ولفت إلى أن قانون رعاية حقوق المسنين، رغم أهميته، يمثل جزءًا من منظومة حقوق أوسع لكبار السن، متسائلًا: “إذا كانت هذه الحقوق معطلة، فأين بقية الحقوق؟”.
وأكد على أنه لم يطالب فقط بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية، بل دعا أيضًا إلى فتح تحقيق ومحاسبة كل مسؤول قصر أو تسبب في تعطيل تنفيذ القانون، مؤكدًا أن كبار السن لا ينتظرون وعودًا، بل ينتظرون تنفيذ حقوقهم وتطبيق القانون واحترام الدستور.
