قامت الأجهزة المعنية في منطقة منيل شيحة بمحافظة الجيزة بتنفيذ قرار إزالة لقصر مملوك لرجل الأعمال ورئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، والمطل على ضفاف نهر النيل.
ماذا قال أكمل قرطام؟
قرار الإزالة تسبب في حالة من الجدل خاصةً وأن القصر قديم وأثري، كما أن رجل الأعمال أكد أنه مستعد للتنازل عنه مقابل عدم هدمه قائلًا: “خدوه .. متهدهوش .. هدمه جريمه”.
وأكد قرطام في تصريحات له قبل يوم من الواقعة أنه تنازل بالكامل عن القصر دون أي مقابل أو تعويض مادي للدولة، مشيرًا إلى أن هذا التنازل تم لصالح الحكومة، مع التأكيد على أهمية عدم هدم القصر باعتباره أحد النماذج المعمارية الفريدة.
وأوضح أن القصر مقام على أرض ملكية خاصة تبلغ مساحتها 17 ألف متر، لافتًا إلى أن الأراضي المجاورة له منزوعة الملكية وتخضع لنظام حق الانتفاع الزراعي فقط.
وأضاف أن حالته تُعد الوحيدة التي تمتلك ملكية خاصة مسجلة ومبنى مرخص مقام عليها، قائلًا: «أنا الحالة الوحيدة التي تمتلك ملكية خاصة مسجلة ومقام عليها مبنى مرخص».
وأشار إلى أن القصر استغرق استثمارات ضخمة على مدار 30 عامًا بين البناء والتوقف وإعادة البناء، موضحًا أن من قام على تنفيذه مطور عقاري فرنسي.
ولفت إلى أن قرار إزالة المبنى المجاور للقصر الرئيسي صدر بناءً على حكم “مزور”، مشيرًا إلى أن قرار نزع الملكية صدر قبل يومين من واقعة الهدم، عقب رفعه دعوى أمام مجلس الدولة.
وشدد على أن هدم المبنى يُعد إهدارًا لممتلكات الدولة، رغم تنازله الكامل والمجاني عنه، معتبرًا أن هذه المباني تمثل ثروة عقارية لمصر.
تفاصيل قرار الهدم
في 14 من مايو الجاري، نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء بنزع ملكية أراضٍ وعقارات مطلة على نهر النيل في مناطق منيل شيحة وأبو النمرس وجزيرة الدهب بمحافظة الجيزة، بمساحة إجمالية تُقدَّر بنحو 25.5 ألف متر مربع، أي ما يقارب 6 أفدنة، لصالح استكمال تنفيذ مشروع متنزهات وممشى أهل مصر.
هل دخلت السياسة على الخط؟
مجدي حمدان، عضو المجلس الرئاسي ورئيس هيئة الإعلام السياسي بحزب المحافظين، أكد في حديثه لـ “القصة”، أن أزمة إزالة المبنى مع المهندس أكمل قرطام بدأت عقب إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية، موضحًا أن تطورات الملف جاءت في سياق أوسع مرتبط بمواقف حزب المحافظين من التعديلات الدستورية على حد قوله.
وأوضح أن الحزب كان قد أعلن رفضه للتعديلات الدستورية، وكذلك اعتبر أن الانتخابات البرلمانية غير نزيهة، وهو ما انعكس على مواقف المهندس أكمل قرطام، الذي رفض خوضها، معتبرًا أنها انتخابات مطبوخة، _على حد تعبيره_.
وأضاف أن هذه المواقف السياسية كان لها تداعيات على رئيس الحزب، معتبرًا أن ما يحدث حاليًا يمثل انعكاسًا لهذا المسار.
وفيما يتعلق بملكية الأرض، قال حمدان إنها تعود للمهندس أكمل قرطام، موضحًا أن الأرض مسجلة بشكل قانوني، وأنه تم تنفيذ أعمال تدعيم وكسوة حجرية على نهر النيل على نفقته الخاصة بعد سداد رسوم “طرح النهر” لوزارة الري.
وأشار إلى أنه تم توثيق الأرض بتصوير جوي خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كما أنها مسجلة بالشهر العقاري، لافتًا إلى أن شركة المقاولون العرب قامت بشراء جزء من الأرض ضمن أعمال إنشاء خلطات خرسانية خاصة بكوبري جديد بمحافظة الجيزة.
وتابع أن بعض الجهات المحلية طلبت من المهندس أكمل إزالة أجزاء من الحجارة بمسافة تصل إلى مترين بدعوى تجاوز حدود الملكية، مع فرض تصالح بقيمة 4 ملايين جنيه، وهو ما تم تنفيذه وفق قوله.
وأوضح أن هناك رسومات هندسية صادرة عن الجهات المعنية تضمنت إدراج جزء من الأرض ضمن مشروع ممشى “أهل مصر” المطل على القصر، الأمر الذي اعتبره “قرطام” تعديًا على الملكية الخاصة وحجبًا لرؤية نهر النيل، وهو ما قوبل بالرفض من جانبه.
ولفت إلى أن الجهات الحكومية كانت أخطرته بدراسة المشروع والرد خلال شهر يونيو المقبل، دون توضيح أسباب التأخير، معتبرًا أن تسلسل الأحداث يشير إلى وجود توجه مسبق للهدم.
وأكد أن عملية هدم القصر تمت دون علم المهندس أكمل، حيث فوجئ – بحسب روايته – بقوة تنفيذ تقوم بهدم مبانٍ داخل الأرض، بينها مبنى مخصص للعاملين، قبل الشروع في إزالة أجزاء من القصر، لافتًا إلى أن القصر كان يحتوي على أثاث ومكيفات.
ما دخل ممشى أهل مصر؟
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر عام 2022 قرارًا بإنشاء مشروع ممشى ومتنزهات أهل مصر في منطقتي منيل شيحة وأبو النمرس، وذلك على أراضي طرح النهر التابعة لوزارتي الري والزراعة ومحافظة الجيزة.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل الخميس الماضي، تبين أنه أثناء إعداد المخطط التنفيذي الذي وضعته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمسار الممشى على أرض الواقع، تبيّن وجود تعارض بين بعض الملكيات الخاصة لمواطنين ومستثمرين وشركات وبين مسار المشروع في مناطق منيل شيحة وأبو النمرس وجزيرة الدهب، الأمر الذي استلزم نزع ملكية هذه الأراضي لصالح تنفيذ المشروع، وفق ما أوضحته مذكرات أرفقتها وزارة العدل بقرار نزع الملكية.
وأضافت وزارة العدل أن الهيئة المصرية العامة للمساحة قدّرت التعويضات المبدئية للأراضي والعقارات المتعارضة مع مسار المشروع بنحو 70 مليون جنيه.
محامي “قرطام”: لم نطلع على قرار الإزالة حتى الآن
المحامي محمد خطاب قال في حديثه لـ “القصة” إن القصر والأرض محل الواقعة مملوكة ملكية خاصة للمهندس أكمل قرطام، ومسجلة في الشهر العقاري منذ عام 1998، كما أن المبنى مقام وفق تراخيص قانونية، موضحًا أن مشروع ممشى “أهل مصر” تم التخطيط له بمحاذاة أرض القصر دون وجود أي اعتراض من “قرطام”.
وأضاف أنه رغم عدم وجود اعتراض، صدر قرار بنزع ملكية مساحات تُقدر بأنها تعادل مساحة الأرض والقصر معًا، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك مساحات كافية لتنفيذ المشروع دون الحاجة لنزع ملكيات أو تعويضات إضافية.
وأكد أن قرار إزالة القصر لم يتم الاطلاع عليه من جانبهم، قائلاً: “نحن والمهندس أكمل لم نرَ أي قرار رسمي بالإزالة، ولا أحد اطلع عليه، والجميع يتحدث عن الهدم دون نشر القرار”.
وتساءل عن توقيت التنفيذ، معتبرًا أن تنفيذ الإزالة في الفجر يثير علامات استفهام، قائلاً: “إذا كان هناك قرار رسمي، فلماذا لم يتم تنفيذه في وضح النهار؟”.
وأشار إلى أن المهندس أكمل لم يقاوم إجراءات الإزالة، بل سبق أن أعلن تنازله الكامل والمجاني عن القصر لصالح الدولة عبر صفحته الرسمية.
ووصف القصر بأنه ليس مجرد عقار، بل “تحفة معمارية” كان يمكن استغلالها في تطوير السياحة أو الاستثمار بدلًا من إزالته، قائلاً: “المهندس أكمل حالة فردية، فهناك مبانٍ مجاورة لم يتم التعامل معها بالطريقة نفسها، وهو القصر الوحيد الذي تم هدمه”، مشيرًا إلى عدم وجود ما يثبت تطبيق الإزالة على باقي المباني المحيطة.
وأشار إلى أن “قرطام” لم يستغل أي نفوذ سياسي أو برلماني لتحقيق مصالح شخصية، مشددًا على ضرورة توضيح الجهات الرسمية لأسباب اتخاذ قرار الهدم بدلًا من ترك تساؤلات الرأي العام دون إجابة، قائلاً: “لماذا لم يتم توظيف القصر في مشروع التطوير بدلًا من هدمه؟”.
