في ظلال عملية انتخابية عاصفة، لم يعد الحديث عن مجرد أخطاء إجرائية، بل عن أزمة ثقة وإدارة عميقة كشفتها بيانات رسمية متتالية وأحكام قضائية لاحقة.
إن المشهد الحالي يؤكد مقولة أن “كل الطرق تؤدي إلى الإعادة”، ليس من باب التنبؤ السياسي، بل كاستنتاج حتمي لتراكم الإخفاقات التي ضربت العملية الانتخابية في الصميم.
جاء بيان رئيس الجمهورية حاسما ومهما، حيث دعا الهيئة الوطنية للانتخابات إلى اتخاذ أية إجراءات ضرورية لضمان الوصول إلى الإرادة الحقيقية للمصريين، حتى لو وصل الأمر إلى إعادة الانتخابات كاملة.
هذا البيان هو بمثابة اعتراف ضمني من أعلى سلطة بوجود خلل جوهري في النتائج المعلنة، ويضع خيار الإعادة على الطاولة كمسار مشروع ومفضل لاستعادة الثقة السياسية.
تزامن هذا الموقف مع بيانات صادمة من الهيئات القضائية، فقد أوضح نادي قضاة مصر أن القضاة والنيابة العامة لم يتولوا مسؤولية الإشراف الكامل على هذه الانتخابات.
إن غياب الضامن الأصيل لنزاهة العملية، وهو الإشراف القضائي المباشر والمكتمل، يُعد السبب الجذري الذي فُتحت بسببه أبواب المخالفات والتجاوزات.
ولم تقتصر الأزمة على الغياب القانوني، بل امتدت إلى الإرهاق اللوجستي؛ فجاء بيان النادي البحري للنيابة الإدارية ليؤكد أن الظروف التي وُضعت فيها الانتخابات، ووصول عدد ساعات العمل المتواصلة إلى 15 ساعة يومياً، قد أدت حتماً إلى أخطاء بشرية جسيمة.
هذه الأخطاء لم تكن مجرد زلات عارضة، بل كانت نتيجة مباشرة لسوء التخطيط والإدارة، مما أثر بشكل مباشر على مصداقية الفرز والإجراءات.
تُرجمت كل هذه العوامل إلى كارثة إجرائية كبرى، حيث اضطرت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إلغاء النتائج في 19 دائرة بـ 7 محافظات، وإلغاء قائمة بأكملها جاءت “من حيث لا ندري” لتضيف عنصراً من العبثية وعدم الانضباط الكامل للمشهد. هذا العدد المهول من الإلغاءات يُعد شهادة دامغة على حجم التلاعب أو الفوضى التي سادت العملية. وتأكيداً على عمق الأزمة القانونية، بلغ عدد الطعون المقدمة أمام المحكمة الإدارية العليا 102 طعن، وهو رقم يعكس يقيناً واسع الانتشار لدى المتنافسين والمتابعين بأن العملية كانت معطوبة من أساسها.
إن تضافر إعلان الرئيس عن استعداد الدولة للإعادة، مع نفي القضاة إشرافهم، واعتراف النيابة الإدارية بالإرهاق، وتتويج ذلك كله بـ 19 إلغاء و102 طعن، يرسم صورة واضحة: لا يمكن استعادة الشرعية ولا تحقيق الإرادة الحقيقية التي طالب بها الرئيس إلا عبر البدء من جديد. فالانتخابات ليست مجرد صناديق وأصوات، بل هي ثقة وإجراءات سليمة وإشراف قضائي كامل. وعندما تنهار كل هذه المقومات، يصبح طريق “كل الطرق تؤدي إلى الإعادة” هو الخيار الوحيد لتصحيح المسار السياسي والقانوني في البلاد.
ولكن الإعادة ليست مجرد تصحيح إجرائي، بل هي فرصة لإعادة تعريف قواعد اللعبة السياسية وضمانات النزاهة في المستقبل، مما يفرض تحدياً على كافة مؤسسات الدولة لضمان أن تكون الجولة القادمة بناءً حقيقياً للإرادة الشعبية، لا مجرد تكرار لنفس الأخطاء تحت ضغط الضرورة.
