يجلس المحضِر القضائي خلف مكتب خشبي قديم مكدس بالأوراق في إحدى غرف محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، مختصًا بشكاوى منطقة بولاق الدكرور التابعة لمحافظة الجيزة، وبينما يحجبه طابور طويل من مستأجري الشقق بنظام “الإيجار القديم”، المتنازعين مع الملاك، تتراكم أمامه مستندات معنونة بـ “إنذار عرض”، وهي الأوراق التي تُقدَّم لإيداع الإيجار داخل المحكمة.
في المحاكم
والغرفة التي يجلس فيها تشير إلى واقع يتكرر يوميًا؛ فمنذ الساعة التاسعة صباحا، تتوالى حالات تدخل ضمن نزاع دائم بين مستأجرين يلتزمون بالقيمة الإيجارية الجديدة المحددة بـ250 جنيهًا (نحو 5 دولارات) وفق القانون المعدل، وأخرى ما زالت تدفع القيم الإيجارية الضئيلة القديمة كنوع من الاحتجاج، ويقدر عدد الأسر المستفيدة من نظام “الإيجار القديم” بحوالي 1.6 مليون أسرة وفق إحصاءات رسمية.
شهدت مصر مؤخرا جدلا واسعا بعد تعديل القانون الذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مانحًا فترة انتقالية مدتها سبع سنوات لتحرير العقود السكنية، وخمس سنوات للعقود الخاصة بالمحال التجارية، ومع بدء تنفيذ القانون الجديد في سبتمبر الماضي، ارتفعت أعداد مستأجري الإيجار القديم المتوجهين إلى المحاكم لتسديد الإيجار بواسطة إنذارات عرض، كما لاحظت ابتسام محمود، وهي موظفة تعمل على تصوير المستندات داخل المحكمة.
ويرجع رئيس اتحاد الملاك مصطفى عبد الرحمن رفض بعض الملاك تسلم الإيجارات إلى حالات مثل “الشقق المغلقة” أو إذا امتلك المستأجر وحدة سكنية أخرى، وفي تلك الحالات يتيح القانون استرجاع الشقق بعد مرور الفترة الانتقالية، بينما يقول عبد الرحمن إن مطالب الملاك بمنحهم قراءات عدادات الكهرباء كدليل على عدم سكنى المستأجرين قوبلت بالرفض من الشركات المعنية.
ويتفاقم الوضع بعد انتهاء ساعات عمل المحضرين المكتبية، حيث يجرون جولات ميدانية لإبلاغ الملاك بتوافر الإيجارات المتروكة بالمحكمة ودعوتهم لاستلامها، وإذا رفض الملاك، تعود الأموال إلى خزينة المحكمة بينما يستمر النزاع بين الطرفين دون حلول نهائية.
التعديلات القانونية تعطي المالك الحق في رفع دعوى طرد المستأجر عند تخلفه عن دفع الإيجار لشهر واحد فقط، ومع ذلك، يرى رئيس اتحاد الملاك أن قضايا الطرد غير مربحة للملاك بسبب تكاليف التقاضي وإمكانية تسوية النزاع عند دفع المستأجر ما عليه خلال مراحل الدعوى، في المقابل، يبرر المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ميشيل حليم، هذا التكدس أمام المحضرين بتعنت بعض الملاك في تقبل الأجرة.
ويؤكد رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار أن بعض المستأجرين يلجؤون للدفع أمام المحاكم كخطوة احتجاجية لإثبات موقفهم ضد تعديلات القانون أو لدفع الملاك لرفع قضايا طرد قد تُطعن بدستوريتها أمام المحاكم.
