أثار المشهد الانتخابي في مصر تساؤلات واسعة حول مصير نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، خاصة بعد سيل من الشكاوى والطعون المقدمة من عدد من المرشحين، وتزايد الحديث عن تجاوزات شابت العملية التصويتية.
وزاد من حدة هذه التساؤلات بيان الرئيس الأخير، الذي وجه خلاله الهيئة الوطنية للانتخابات إلى فحص كامل لما جرى، وضرورة التعامل بلا سقف مع أي مخالفات قد تكون أثرت على إرادة الناخبين، حتى لو استدعى الأمر إلغاء نتائج المرحلة كاملة.
هذا المناخ دفع مراقبين وخبراء إلى طرح احتمال إعادة الانتخابات في بعض الدوائر أو في المرحلة الأولى بأكملها، وهو ما ناقشه عدد منهم في تصريحاتهم لـ”القصة”.
أمر وارد
يقول المحامي مالك عدلي، إن احتمال إعادة الانتخابات في المرحلة الأولى يبقى واردًا، خاصة في ضوء تصريحات الرئيس التي أكد فيها أنه “لا سقف للتعامل” مع ما جرى أثناء التصويت، مشيرا إلى أن هذا التصريح منح الهيئة الوطنية للانتخابات مساحة واسعة لاتخاذ قرارات قد تصل إلى إلغاء النتائج، سواء بصفتها هيئة ذات اختصاص دستوري، أو من زاوية الملاءمة السياسية التي يتيحها لها القانون.
ولفت “عدلي” إلى أن حجم الشكاوى المتداولة من المرشحين يعزز هذا الاحتمال، بدءا من توزيع الأموال والمواد التموينية واستمرار الدعاية أمام وداخل اللجان، وصولًا إلى المخالفات الأخطر المتعلقة بالفرز.
وأكد أن عددا من مندوبي المرشحين مُنعوا من حضور الفرز، بينما حُرم آخرون من الحصول على محاضر الفرز في دوائرهم، وهو ما يجعل إجراءات الفرز باطلة بنص القانون، الذي يشترط حضور الوكلاء وتسليم محاضر الفرز في كل لجنة فرعية.
“عدلي” يرى أن هذه المخالفات تضع الهيئة أمام أزمة في اعتماد النتائج، وأن القرار النهائي سيعتمد على حجم الشكاوى والتظلمات المقدمة من المرشحين المتضررين، ما قد يؤدي إلى إعادة الانتخابات في بعض الدوائر أو إلغاء نتائج المرحلة بالكامل إذا ثبت اتساع نطاق المخالفات.
ننتظر لنرى
وعن إمكانية أن تكون المرحلة الثانية أفضل من المرحلة الأولى، اعتبر “عدلي” أن الأمر نسبي، فالعملية الانتخابية، كما يقول، مرتبطة بعدد كبير من الأطراف: المرشحون، الأحزاب، الموظفون، والجهات المشرفة على إدارة الانتخابات، كما يشير إلى أن تصريحات الرئيس قد تدفع الموظفين المشرفين إلى الالتزام الصارم بالقانون في المرحلة المقبلة، لكنه شدد على أن ضبط أداء المرشحين والأحزاب يرتبط بقرارات جهات متعددة، من بينها المحافظات، والمحليات الغائبة، والأجهزة الأمنية، وأجهزة إنفاذ القانون.
وأكد :عدلي” أن المشهد لا يزال مفتوحا، ولا يمكن الرهان على أي من هذه الأطراف بشكل كامل، متبعا قاعدة “انتظر لترى”.
تعديل القانون
بدوره، قال محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن إرادة الناخبين لن تتحقق في ظل وجود نظام انتخابي يهدر أكثر من نصف الناخبين؛ وفي ظل وتعطيل السياسة وحصار الأحزاب ووضع قيود على منصات الإعلام.
وأضاف أن مصر تحتاج إلى تعديل قوانين الانتخابات حتى تكون المنافسة الانتخابية منافسة سياسية بين برامج، حينها يمكن أن تتراجع الرشاوي والمال السياسي.
وأكد “عبد الحفيظ”، أن مصر في حاجة إلى إعادة النظر في هندسة المجال العام بالكامل بين سياسية وإعلام وقوانين وانتخابات، حتى تتمكن الدولة من الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية.
