يشتعل غضب البعض داخل نقابة المحامين بسبب القيد. فجداول النقابة تضم نحو 700 ألف عضو أو أكثر. وتتعالى الأصوات بضرورة تنقية جداول النقابة، والحد من القيد المستمر. ووضع ضوابط حقيقية لهذا الأمر. خصوصا مع عقد جلسات حلف يمين متتالية، ما يزيد من أعداد المقيدين بقلعة القانون.
قال مجدي سخي، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين سابقا، إن أعداد أعضاء نقابة المحامين زادت بشكل مبالغ فيه. وإن نسبة كبيرة ممن يحملون كارنية النقابة لا يمارسون المهنة، ولا يعملون فيها.
وأضاف سخي، في تصريحات خاصة، أنه لابد من الحد من القيد بالنقابة، ووضع ضوابط صارمة له. مشيرا إلى أن النقابة والمهنة تواجهان أزمة كبرى بسبب كل تلك الأعداد التي تُقيَّد بالنقابة كل عام.
وأشار إلى أن هذا العدد الكبير الذي ينتمي لنقابة المحامين سواء العامة أو الفرعيات لن يجد لا قضايا يعمل بها ولا مهنة يمارسها. موضحا أن النقابة لن تتمكن من تقديم أي خدمات لكل تلك الأعداد.
وتابع: “مش ممكن بلد تعدادها 100 مليون يكون فيها هذا العدد من المحامين المقيدين بالنقابة. وكل عام يأتي الآلاف إلى النقابة من جميع المحافظات لتسجيل أنفسهم بالنقابة، وإدراجهم بكشوف القيد، فلا توجد نقابة تتحمل كل هذا العدد أبدا”.
ولفت سخي إلى أن السنتين الأخيرتين شهدتا قيد أعداد تفوق كل الأعوام السابقة. مؤكدا أن هذا الأمر يفاقم الأوضاع بالنقابة. “يتعين على القائمين على الأمور بالنقابة الانتباه للكارثة التي ربما تحل علينا بسبب الإفراط في القيد. ومحاولة حل هذه الأزمة في أقرب وقت”.
بينما قال الناشط النقابي ياسر سعد إن أعداد المحامين المقيدين بجداول النقابة المختلفة تخطى نصف مليون عضو. مضيفا أن الأرقام لا تمثل القيد الحقيقي في النقابة. “فبعض المحامين يصلون لسن المعاش، والبعض الآخر يموت، وهناك من يتوقف عن ممارسة المهنة، لكن جميعهم تظل أسمائهم في كشوف النقابة، ولا تتم التنقية إلا على فترات متباعدة”، حسب تأكيده.
وأشار سعد إلى أن فكرة ضوابط القيد هامة، لكن الأهم كيفية وضع هذه الضوابط، بحيث لا تحرم أي مستحق من القيد بالنقابة. لافتا إلى أن أكبر أزمات النقابة أنه لا توجد قواعد تسري على الجميع. ضاربا المثل بالخروقات التي تحدث من أجل جمع الأصوات الانتخابية إبان انتخابات النقابة.
وبخصوص تنظيم القيد عبر اشتراطات من قِبَل النقيب السابق سامح عاشور، أبرزها شهادة معهد المحاماة ومنع قيد التعليم المفتوح، أكد الناشط النقابي على أن محاضرات المعهد كانت تُعطِّل المحامين عن عملهم. وتمثل ضغطا مادىا و بدنيا عليهم، ما كان يدفعهم للتهرب منها باي شكل، والتحايل على هذا الأمر.
أما التعليم المفتوح، والحديث لسعد، ففي الحقيقه كان يتم قيده. لكن الخلاف كان علي غير الحاصلين على الثانوية العامة، الذين قيدتهم اللجنة القضائية في وقت فراغ المجلس، في الفتره من 2008 حتى 2009. وتابع: “هؤلاء تسببوا في فراغ القيد، حيث كانوا يحصلون على أحكام من مجلس الدولة بالقيد، بينما كان يمتنع مجلس النقابة برئاسة سامح عاشور عن تنفيذها”.
وقال سعد إن الأصل أن النقابات غير مسئولة عن القيد، وأنها لا بد أن تراعي كل العاملين في المهنة. مضيفا أن هذا التضييق جعل النقابات المهنية في مصر تتحول إلي مؤسسات حكومية لمنح تصريح ممارسة المهنة للصحفيين والمحامين وغيرهم. “ما يمثل انتهاك لكل الاتفاقيات الدولية”، حسب قوله.
