تستمر الأزمة المشتعلة بحزب التجمع في ظل تمسُّك كل فريق بموقفه. وتتصاعد حدة الأزمة مع إصرار رئيس الحزب المنتهية ولايته، النائب سيد عبدالعال، في اتخاذ قرارات بشأن الحزب وأعضائه. في حين يضرب الأعضاء بقرارات عبدالعال عرض الحائط، ويعتبرونها هي والعدم سواء.
قال خالد الزير، القيادي بالحزب وعضو هيئته العليا، إنه رفض جميع قرارات رئيس الحزب المنتهية ولايته، بل وتصدى لها بقوة. موضحا أنه ينفرد بالقرارات، بدعوى تكليف الأمانة العامة للحزب له. ويخالف لوائح الحزب بصورة واضحة.
وأضاف الزير، في تصريحات خاصة، أن عبدالعال قام بتجميد نشاطهم الحزبي في شهر مارس الماضي. ثم تراجع عن قراره بعد وساطة بعض الزملاء حفاظًا على الحزب، قبل أن يعود مرة أخرى إلى النهج نفسه. حيث قام بفصل أمين المحافظة محمد الطنبولي، وأشرف جلال عضو المكتب السياسي، والبحيري الشحات عضو اللجنة المركزية، وأكرم جلال أمين الشباب.
ولفت إلى أن عبدالعال يسعى بعد ذلك إلى عقد المؤتمر العام للحزب بجميع المحافظات، ومن بينها محافظة الدقهلية. موضحًا أنه رفض وجميع زملائه عقد مؤتمر الدقهلية، “وحاول رئيس الحزب شراء بعض أمناء المراكز، لكنه لم يتمكن من ذلك”، حسب قوله.
وأوضح خالد الزير، أن أعضاء الدقهلية تم تحويلهم إلى التحقيق بتهمة التحريض على عدم عقد مؤتمر الدقهلية والتحريض على الحزب. مؤكدًا أنهم رفضوا حضور التحقيق، بعدما توجهوا إلى لجنة شؤون الأحزاب، وعلموا أن ولاية رئيس الحزب منتهية في عام 2024. وأنه كان يتعين عليه عقد المؤتمر العام في موعده أو بعد ستة أشهر على الأكثر.
وأكد القيادي بالحزب أن رئيس الحزب المنتهية ولايته عمل على تأخير المؤتمر العام من خلال سيطرته على بعض أعضاء الأمانة العامة. وأراد تغيير المادة ٨ من اللائحة، التي تنص على عدم السماح باستمرار أي قيادة حزبية لأكثر من دورتين، مشيرًا إلى أن رفضهم لهذا الأمر هو أساس المشكلة بينه وبينهم.
وأضاف الزير، أن عبدالعال استطاع البقاء إلى أن تم تعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ، لكونه رئيس الحزب. ثم قام بـ”إهداء مقاعد البرلمان بالقائمة لمحاسيبه لدورة ثانية”، على حد تعبيره، ولم يهتم بالقيادات التاريخية الملتحمة بالشارع والعمل الجماهيري.
وتابع الزير أن عبدالعال ما زال مستمرًا في “سيناريو الإقصاء والتنكيل والفصل” لكل صوت وطني شريف يعارضه في قراراته. بل ويقوم بحذف المعارضين من جميع مجموعات الحزب على مواقع التزاصل الاجتماعي. لأنه، بحسب وصفه، “ليس لديه القدرة على سماع الرأي الآخر، ويضيق صدره من هذا الأمر”.
وأشار خالد الزير، إلى أنهم أقاموا دعاوى أمام مجلس الدولة للمطالبة بوقف أعمال المؤتمر العام التاسع. ودفعوا بعدم صحة قرارات الفصل والتجميد، على أساس صدورها عن هيئات منتهية ولايتها. مؤكدا: “سيد عبد العال يتعامل مع الحزب وأعضائه على أنه عزبة يتصرف فيها كيف يشاء، دون رادع. ويلتف حوله شلة من المنتفعين”.
بداية الأزمة
يذكر أن بداية الأزمة داخل حزب التجمع تعود إلى فترة الانتخابات البرلمانية في 2025. عندما ظهرت خلافات داخل الحزب حول اختيار المرشحين وطريقة اتخاذ القرارات من قِبَل سيد عبدالعال، رئيس الحزب المنتهية ولايته.
وتصاعدت الخلافات مع اختيار مرشحي التجمع ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، خاصة بعد اختيار مارسيل سمير وضحى عاصي، حيث اعترض بعض أعضاء الحزب على طريقة اختيار المرشحين.
وفي أكتوبر 2025، أعلن الحزب أسماء مرشحيه في القائمة الوطنية، وهم عاطف المغاوري، وهلال الدندراوي، ومارسيل سمير، وضحى عاصي. ومع الخلاف حول الترشيحات، ظهر خلاف آخر حول المادة الثامنة من اللائحة، التي تمنع تولي المناصب القيادية لأكثر من دورتين متتاليتين.
ورأى معارضون داخل الحزب أن أي تعديل لهذه المادة قد يسمح للسيد عبد العال بالترشح لفترة ثالثة، بينما نفت قيادة الحزب وجود قرار بتعديلها، مؤكدة أن الأمر يعود إلى المؤتمر العام.
وفي نوفمبر 2025، تصاعد الخلاف داخل أمانة الحزب في الدقهلية، التي طالبت بعقد المؤتمر العام التاسع وانتخاب قيادة جديدة، كما رفضت تعديل المادة الثامنة. ووصلت حدة الخلاف إلى نزع صور رئيس الحزب من مقر التجمع في المنصورة.
وفي فبراير 2026، اتخذت الأزمة منحى جديدًا، بعدما قرر السيد عبد العال فصل علاء عصام، أمين شباب الحزب، وإحالة عدد من القيادات إلى التحقيق. ومن بين المحالين أيمن جلال، حسن جبارة، محمد الطنبولي، حمادة فرغل، شريف فياض، محمد رفعت، أحمد السيد حسن، محمد عبد الحليم، مارك مجدي، أكرم جلال وخالد الزير.
وقالت قيادة الحزب إن هذه الإجراءات جاءت بسبب مخالفات تنظيمية. بينما اعتبر المعارضون أن قرارات الفصل والتحقيق مرتبطة بالخلافات حول إدارة الحزب واللائحة واختيار المرشحين.
ومع استمرار الخلاف، ظهر «تيار إنقاذ حزب التجمع»، الذي طالب بإصلاحات داخل الحزب وعقد المؤتمر العام وانتخاب قيادة جديدة.
ولم يقتصر الخلاف على إدارة الحزب، بل امتد إلى دوره السياسي أيضًا. فالمعارضون، ومن بينهم محمد رفعت، يرون أن الحزب ابتعد عن دوره التاريخي كحزب يساري معارض. بينما تؤكد أمينة النقاش، عضو المكتب السياسي، أن التجمع ما زال متمسكًا بهويته الاشتراكية وأن الأزمة الحالية تنظيمية وليست فكرية.
وفي مايو 2026، صدر قرار بالفصل النهائي لـمحمد رفعت بعد انتهاء إجراءات التحقيق. لتصبح الأزمة داخل حزب التجمع ممتدة بين خلافات حول الانتخابات والمرشحين، وصراع على طريقة إدارة الحزب ومستقبل قيادته.
