طرح حزب الإصلاح والتنمية رؤية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، داعيًا إلى التحول من التعامل مع الأزمات الاقتصادية بحلول مؤقتة إلى تبني سياسات طويلة الأجل تستهدف بناء قاعدة إنتاجية قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.
وقال الحزب إن التحولات الإقليمية والدولية، إلى جانب مشاركة مصر في تكتل «البريكس»، تفرض الاستفادة من الفرص المتاحة أمام الاقتصاد المصري وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية، بما يسهم في تحقيق مستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأكد «الإصلاح والتنمية» أن رؤيته القائمة على الليبرالية الوسطية تركز على دعم القطاع الخاص، وتعزيز حرية الأسواق وتكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن جذب الاستثمارات لا يرتبط بالحوافز المالية فقط، وإنما يحتاج إلى بيئة مستقرة تشريعيًا وإداريًا، وسياسات يمكن للمستثمرين التنبؤ بها، إلى جانب ضمان الحياد بين مختلف أطراف السوق.
واقترح الحزب وضع استراتيجية وطنية للصناعة في إطار تشريعي ملزم، بحيث تستمر أهدافها وسياساتها بعيدًا عن التغيرات الحكومية، مع توحيد جهة الولاية على الأراضي الصناعية والتراخيص لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للحد من تعدد الجهات والإجراءات البيروقراطية.
كما دعا إلى التوسع في تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع المنتهي بالتمليك، بشرط إثبات جدية المستثمر والتزامه بتنفيذ المشروع.
وطالب «الإصلاح والتنمية» بتسريع برنامج تخارج الدولة من الصناعات التحويلية وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مع إخضاع الكيانات العامة للقواعد الضريبية والتنافسية نفسها المطبقة على القطاع الخاص.
ودعا الحزب إلى إعادة تصميم الحوافز الاستثمارية بحيث ترتبط بمؤشرات واضحة، من بينها حجم القيمة المضافة، ونسب توطين التكنولوجيا، وقدرة المشروعات على التصدير، إلى جانب تفعيل آليات قضائية سريعة للتعامل مع الممارسات الاحتكارية والإخلال بقواعد المنافسة.
وفي الملف الضريبي، اقترح الحزب تثبيت السياسات الضريبية لمدة 5 سنوات، مع وضع مدة زمنية ملزمة لا تتجاوز 45 يومًا لرد ضريبة القيمة المضافة ومستحقات التصدير.
كما دعا إلى توفير عقود تحوط طويلة الأجل للصناعة تتيح قدرًا أكبر من الاستقرار في أسعار الطاقة، إلى جانب تحرير سوق الطاقة المتجددة بما يسمح للمصانع بإنتاج احتياجاتها من الطاقة وبيع الفائض من خلال الشبكة القومية.
وفيما يتعلق بالتمويل، دعا «الإصلاح والتنمية» إلى تقليل اعتماد المشروعات الصناعية على القروض المصرفية فقط، من خلال توسيع استخدام أدوات سوق المال، ومنها سندات التنمية الصناعية وبورصة المشروعات الصغيرة، إلى جانب إتاحة التمويل بضمان الأصول المنقولة.
واقترح الحزب إنشاء صناديق متخصصة لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بهدف دعم المصانع القابلة للاستمرار وإعادة تشغيلها بدلًا من الاعتماد على حلول مؤقتة.
وأكد الحزب أهمية وضع استراتيجية أكثر فاعلية لدعم الصادرات المصرية، تتضمن إنشاء مراكز لوجستية في الأسواق الأفريقية، وتعزيز قدرة الدولة والشركات على مواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد من خلال إنشاء نظام للإنذار المبكر.
وطرح الحزب حزمة من الحوافز تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، من بينها إعفاءات مؤقتة وحوافز ضريبية، مع تشجيع المصانع والشركات الكبرى على إدماج الورش والمشروعات
